گزارش تازه‌ی بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال روان میلادی نسبت به سال گذشته، اندکی بهبود یافته است.
شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در کابل، امروز سه‌شنبه، ۳۰ عقرب در نشست ارایه گزارش رشد اقتصادی افغانستان در نیمه دوم سال روان میلادی، گفت که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی تا پایان سال ۲۰۱۷ به ۲،۶ درصد برسد که این رقم افزایش ناچیزی را در مقایسه با رشد ۲،۲ درصدی سال گذشته نشان می‌دهد.
به قول آقای چوهدری اگر اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نشود، پیش‌بینی می‌شود که میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳،۲ درصد افزایش یابد.
وی می‌افزاید گرچه این رقم نشان‌دهنده‌ی رشد بالاتر نسبت به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است؛ اما در مقایسه با میزان رشد اقتصادی ۹،۶ درصدی در سال‌های ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳ به مراتب کم‌تر است.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی کاهش هم‌زمان تقاضای داخلی و تضعیف اعتماد متشبثان از یکسو و تشدید ناامنی و متشنج بودن اوضاع سیاسی پس از سال ۲۰۱۴ در سوی دیگر، سبب کاهش رشد اقتصادی شده است.
گزارش افزوده که در میان‌مدت رشد اقتصادی در افغانستان بطی خواهد بود و تا سال ۲۰۲۰ به ۳،۶ درصد خواهد رسید.
آقای چوهدری در زمیه گفت: «رشد اقتصادی در سال‌های بعدی مشروط به بهبود اوضاع امنیتی، ثبات سیاسی، پیشرفت پایدار در تطبیق اصلاحات و جاری بودن کمک‌های مالی بین‌المللی است.»
گزارش تازه‌ی بانک جهانی نشان‌ می‌دهد که اعتماد متشبثان به وضعیت اقتصادی نسبت به سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بیشتر شده است.
در گزارش آمده است که پس از اعلام راهبرد جدید امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا متشبثان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خوش‌بین‌تر شده‌اند.
براساس گزارش پس از سال ۲۰۱۴ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، رشد اقتصادی کاهش یافت و متشبثان اعتماد‌شان را از دست دادند.
بلند رفتن نرخ تورم در نیمه او سال روان میلادی
در سوی دیگر نرخ تورم نسبت با سال گذشته، در نیمه اول سال روان میلادی بلند رفت.
بربنیاد یافته‌های بانک جهانی افزایش اندک نرخ تورم در ماه‌های نخست سال روان میلادی در پی افزایش قیمت مواد خوراکی، به ویژه میوه‌ها و سبزیجات بوده است.
براساس گزارش در نیمه اول سال ۲۰۱۷، به سبب افزایش در واردات کالا کسر تجارت بیشتر شد: «واردات در این مدت حدود ۹ درصد (در مقایسه سالانه) افزایش داشت که بخشی از این افزایش در واردات را می‌توان به افزایش ۲،۲ درصدی نرخ مبادله افغانی درمقابل دالر میان ماه‌های دسمبر ۲۰۱۶ تا سپتمبر ۲۰۱۷ دانست.»
افزایش عواید دولت 
بر بنیاد گزارش بانک جهانی در هشت ماه نخست سال مالی ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) عواید داخلی بالغ بر ۱۰۴ ملیاد افغانی رسیده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.
در گزاش همچنین آمده است که پس از کاهش سرسام‌آور عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)، اکنون جمع‌آوری عواید برای سومین سال پیاپی به شیوه مطلوبی آن عملی می‌شود.
گزارش افزوده که علت افزایش عواید داخلی، ازدیاد عواید مالیاتی و محصول گمرکی بوده است که به ترتیب نزدیک به ۱۳ الی ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گزارش می‌افزاید که مصارف بودجوی در هشت ماه اول سال روان میلادی در سطح مشابه با سال قبلی قرار داشت.
بر بنیاد گزارش مجموع مصارف نزدیک به ۱۹۵ ملیارد می‌رسید که از آن میان حدود ۱۵۰ ملیارد آن (۷۷ درصد) به بودجه عادی برمی‌گردد.
در گزارش هم‌چنین آمده است که با درنظرداشت کمک‌های خارجی و جمع‌آوری عواید، بودجه‌ی دولت تا پایان سال مالی متوازن باقی خواهد ماند.
براساس گزارش انتظار می‌رود که در میان‌مدت به دلیل کساد بودن بازار کار و موجودیت موانع امنیتی بر سر راه عرضه‌ی خدمات عامه، میزان فقر همچنان بلند باقی بماند.
گزارش بانک جهانی وضعیت خدمات صحی در سطح کشور را خوب توصیف کرده و دلیل آن را نزدیکی فراهم‌کنندگان خدمات صحی با جوامع محلی خوانده است: «با توجه به این که موئسسات معمولا کارکنان مورد نیاز خود را از جواخع محلی استخدام می‌کنند و با توجه به ماهیت خدمات صحی‌شان، آنها می‌توانند بهتر با قدرت‌های محلی کنار بیایند.»