شماری ازحقوق‌دانان و فعالان سیاسی تأخیر در اعلام فیصله دادگاه عالی درباره رد صلاحیت شدن هفت وزیرکابینه را پرسش برانگیز می‌دانند.
آنان می‌گویند که با گذشت نزدیک به بیست روز از فرستادن شدن این مسأله به دادگاه عالی، هنوزهم نتیجه بررسی این نهاد در این باره روشن نیست.
طاهر هاشمی، استاد دانشگاه، گفت: «دادگاه عالی جواب حقوقی ندارد و به خود این اجازه را هم نمی‌دهد که فیصله خلاف قانون اساسی بدهد. در ضمن انتظار دارد که از یک طرف در ذهنیت عامه مردم این مسأله خاموش شود و از طرف دیگر انتظار می‌کشد تا رئیس جمهور و رئیس اجرائیه چه تصمیم می‌گیرند که چگونه یک فیصله صادرشود.»
بربنیاد تعهد حکومت قرار بود دادگاه عالی در هفته گذشته تصمیم‌اش را در باره وزیران رد صلاحیت شده به رهبران حکومت وحدت ملی بسپارد.
هنوزهم هفت وزیری که از سوی نماینده‌گان رد صلاحیت شده‌اند، به کارهای شان ادامه می‌دهند و روشن نیست که این مسأله تا چه زمانی به این گونه ادامه خواهد داشت.
فکوری بهشتی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «تعلل دادگاه عالی این را نشان می‌دهد که دادگاه عالی حاضر نیست که جواب بدهد، چون جواب ندارد. از نظر قانون اساسی مسایل به دادگاه عالی فرستاده می‌شوند که ابهام وجود داشته باشد.»
اما حل نشدن این مسأله و ادامه تقابل میان قوای سه‌گانه در اوضاع کنونی، به زیان کشوردانسته می‌شود.
آصف آشنا، فعال سیاسی، گفت: «انتظارها این استند که حکومت و وزیرانی که رد صلاحیت شده‌اند، به تصمیم پارلمان احترام بگذارند. دموکراسی در افغانستان تنها صورت آن باقی مانده‌است و اگر صورت آن هم احترام نشود، فرهنگ نقض قانون عمومی می‌شود و این برای آینده افغانستان خطرساز است.»
مجلس نماینده‌گان به علت مصرف نشدن تا هفتاد درصد بودجه توسعه‌یی وزارت‌ها، شانزده وزیرکابینه را استیضاح کرد و از این میان هفت وزیر را رد صلاحیت کرد. اما حکومت این کار را ناموجه دانست و خواهان تفسیرماده نود و دوم قانون اساسی ازسوی دادگاه عالی شد.
ریاست جمهوری و دادگاه عالی در این باره نخواستند چیزی بگویند.
- کد خبر 2984
- پرینت
