یک سال پیش از این روز درست در ۲۸ حوت ۱۳۹۳ که مصادف بود با ۱۹ مارچ ۲۰۱۵ در مسجد شاه دوشمشیره کابل زنی ۲۷ ساله بعد از گفتگوی لفظی با یک ملای تعویذنویس سر گناه شمردن و اشتباه بودن باورهای خرافاتی و غیراسلامی ‌مورد خشم مرد پیر قرار می‌گیرد و با دسیسه سوزاندن قرآن پس از فریادهای پی‌درپی، زنِ جوان و بی‌گناه را به دست جمعیت انبوهی از مردان پایتخت‌نشین که گویا شور مذهبی بیش از شعور مذهبی در آنها شعله‌ور است می‌سپارد. در این فاجعه اسف‌بار و تاریخی پولیس کشور به دلیل عدم آگاهی از وظایف کاری و قانونی به جای نجات زن جوان، احساساتی و مذهبی عمل می‌کند و او را در تعامل با مردم به یک محکمه بی‌رحم صحرایی در چند متری ارگ ریاست‌جمهوری می‌سپارد. فرخنده توسط صدها مرد مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، زیر تایر موتر می‌شود و بعد تنش در جوار رودخانه خشک کابل با استفاده از دستمال‌های سر شانه، پترول جنراتور یکی از دکانداران همان ساحه و هر آنچه می‌توانست آتش سوزاندن تن او را بر افروخته سازد، به خشم آتش سپرده می‌شود.
شایعه روانی بودن فرخنده
بعد از وقوع فاجعه صفحات اجتماعی پر از واکنش‌های مختلف شد، گروهی با وحشت و تاسف تقبیح کردند و گروهی متشکل از مذهبی‌های افراطی چون نیازی و سیاسیونی چون سیمین حسن زاده و زابلی او را «مردار» خوانده از قاتلینش قدردانی کردند. خانواده فرخنده به دلیل ناامنی و مشوره پولیس اعلام داشتند که دخترشان از شانزده سالگی به این‌سو دچار اختلالات روانی بوده که پس از اعلان نتایج تحقیقات ابتدایی وزارت داخله مبنی بر این که قرآنی سوزانده نشده رد شد. اعتراضات مردمی
درست سه روز بعد از کشته شدن فرخنده گروهی از زنان معترض و خشمگین به طور خودجوش اجازه ندادند مردان تابوت را حمل کنند و خود بار سنگین بی‌گناهی و مظلومیت زن افغان را تا گور سردش روی شانه به دوش کشیدند. در تاریخ افغانستان، کار بی‌سابقه‌ای بود چون عرف جامعه این حرکت را مردانه می‌داند. مذهبیان در واکنش‌هایی حرکت تابوشکن زنان را بی‌حرمتی به تابوت بانوی جوان خواندند و به تحریک افکار عمومی ‌علیه زن طبق روال معمول دامن زدند هرچند احکام اسلامی ‌در این مورد نظری مشخص ندارد. جامعه‌ مدنی و شهروندان کشور، سه‌شنبه (بیست و چهارم مارچ) تظاهرات گسترده‌ای را در مقابل دادگاه عالی کابل راه‌‌اندازی کردند. با‌ وجود باران تند و وضعیت جوی نامناسب، کمابیش ۲۰۰۰ تن برای دادخواهی فرخنده جمع شدند و خواستار عدالت و اشد مجازات برای قاتلین و متهمین پرونده شدند.
چگونگی قضاوت و احکام صادر شده در مورد متهمین در مراحل مختلف در روزهای اول امنیت ملی کشور با در دست داشتن ویدیو‌های ثبت شده توسط نظاره‌گران قتل بانوی جوان موفق به بازداشت ۴۹ نفر شدند؛ همچنان ۱۶پولیسی که در صحنه حضور داشتند به دلیل سهل‌انگاری در انجام وظیفه و هم‌چنان همکاری در قتل برای اجرای عدالت به قانون سپرده شدند. نومیدی خانواده فرخنده زمانی چند برابر شد که ۳۷ تن از مجموع ۴۹ فرد متهم به دست داشتن در قتل فرخنده توسط محکمه آزاد شدند. از میان متهمان، چهار تن مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. اتهام‌ها علیه ۱۸ مرد به دلیل نبود شواهد برداشته شد و هشت تن دیگر هر یک به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. از ۱۶ مامور پولیس که به غفلت وظیفوی متهم شده بودند، هشت تن به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه شده و ۱۱ تن دیگر هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. محکمه استیناف دستور آزادی ۳۷ تن از متهمان را پیش از استیناف‌خواهی آن‌ها صادر کرد. این تصمیم دادگاه استیناف با واکنش منفی فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان روبه‌رو شد که در نتیجه دادگاه استیناف به منظور تجدید نظر حکم تمام ١٣ متهم غیرنظامی ‌این پرونده را کاهش داد و از جمله حکم اعدام چهار متهم ردیف اول را به حبس‌های میان‌مدت و درازمدت مبدل ساخت. بعد از یک سال سردرگمی ‌و جنجال سر این پرنده نتیجه نهایی متهمان درجه اول این قتل دسته جمعی چنین اعلان شد: سه نفر به حبس بیست ساله، سیزده نفر به حبس شانزده ساله و یک نفر به ده سال زندان محکوم شدند. پس از اعلان این نتیجه مادر فرخنده در یک کلیپ ویدیویی در کمال ناامیدی گفت: «عدالت‌خواهی برای زن افغان همراه با فرخنده دفن شد.» شماری از فعالان مدنی و شهروندان کشور عدم رضایت خود را بر اجرای عدالت بیان داشتند که در نتیجه رییس‌جمهور غنی دستور برسی مجدد این پرونده را جمع‌بندی صادر کرد.
معتقدم که امنیت ملی در بازداشت ۴۹ نفر با درایت و اسنادی که در دست داشته اقدام کرده بود که هیچ‌کدام بی‌گناه نبودند و باید دانست که چطور و چگونه ۳۷ نفر آزاد شدند؟ پولیس‌هایی که متهم بودند دو جرم داشتند: سهل انگاری در انجام وظیفه؛ و مشارکت در قتل گروهی.
حال باید پرسید که چگونه تعدادی آزاد و دیگران تنها به خاطر خاموش ساختن صدای اعتراض، تنها به یک سال حبس محکوم می‌شوند؟! شاید حکومت به دلیل به کار گماشتن افرادی غیرمسلکی و خالی از دانش قانونی و آگاهی از مسوولیت‌های کاری و صلاحیت‌های یک پولیس آنها را بی‌گناه می‌داند! فاجعه کشتن فرخنده ریشه در جهل خرافاتی و مذهب‌گرایی بدون علم مردم دارد که شاید باعث شود دولتمردان به دلیل بی‌سوادی و پایین بودن سطح دانش مردم در برخورد با جرایم، حاکمیت قانون را از نفوذ مذهبیان افراطی و غیرمسوول بالاتر ببرند تا به عدالت اجتماعی نزدیک شویم، هر چند تجربه نشان داده که حتی ملاهای پر ادعا و آگاه هم بنا به سنت‌های نادرست گاهی احکام ضد زن و غیرانسانی صادر می‌کنند. تماشای جریان مرگ تدریجی فرخنده توسط شهروندان که متشکل از کودکان نیز بود، خونسردی و لذت بردن از یک قتل، یک بحران اجتماعی و روانی را در مردم به اثبات می‌رساند که خواهان آسیب‌شناسی و درمان است. اعلان نتایج متفاوت و سردرگمی ‌در این قضیه برای من نشان‌دهنده بی‌تجربگی و عدم آگاهی درست محاکم افغانستان و نفوذ مافیای قدرت و دخالت‌های غیرمسوولانه آنها در برخورد با این پرونده است. در کشوری که فساد اداری و مافیای قدرت بیداد می‌کند و آنچه تجارب گذشته در مورد رهایی قاچاقچیان حرفه‌ای، طالبان و جنایتکاران جنگی ثابت می‌سازد ضمانتی وجود ندارد که متهمان پس از چند ماهی با واسطه دوستان و هواداران‌شان رها نشوند. برای همین دخالت ارگان‌های مدافع حقوق بشر در این مورد برای کاهش مجازات متهمان ناعادلانه به نظر می‌رسد. خانواده فرخنده در نتیجه رهایی تعداد بی‌شماری از متهمان به دلیل احساس ناامنی و در خطر بودن جان‌شان کشور را ترک کردند و چه چیزی ضمانت می‌کند که شاهد فاجعه مشابهی توسط قاتلین رها شده نباشیم. من درخواست رییس‌جمهور کشور را برای برسی مجدد پرونده تنها رفع مسوولیت و ترس از متهم شدن به برخورد غیرمسلکی و ناعادلانه دستگاه زیر مدیریت او می‌دانم در غیر آن ایشان می‌توانستند خواستار دستگیری مجدد عاملین رها شده شوند و به معنای واقعی بدون توجه به دخالت سازمان‌های مختلف طبق قوانین کشور قاتلین و همکاران‌شان را به اشد مجازات برسانند، اما متاسفانه پیگیری این دوسیه چیزی جز عوام‌فریبی و تشریفات نیست. واکنش‌های تند افراد بلندپایه حکومتی و مذهبی چون سیمین، زابلی و نیازی در جایگاه تاثیرگذاری بر مردم و برخورد سطحی حکومت با آنها نشان‌دهنده مصونیت رفتاری و عملی چنین افراد در قبال اتفاقات مشابه آینده می‌باشد. مساله زن و عدالت اجتماعی را باید جدی گرفت تا نیم پیکر جامعه در پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف سهیم شوند و در خانه احساس امنیت کنند در غیر آن کشتار زنان افغانستان توسط زن‌ستیزان و افراطیون مذهبی هم‌چنان ادامه خواهد داشت.