کمک های مالی و نظامی دهلی نو به کابل، درحالی از سوی مسوولان و رسانه های دو کشور، پررنگ و بزرگنمایی می شود که آمار و ارقام واقعی و ملموس از درون جامعه ی هند، چیز دیگری را بیان می کند

درحالی که اندک آگاهان سیاسی و مطلع شدگان از سیاست مداخله جویانه و عوام فریبانه ی هند در قبال افغانستان در تلاش برای هشدار به ارگ نشینان و زدودن افکار عمومی از عقاید زنگاربسته ی همسایگان خوب و بد و دوستان سفید و دشمنان سیاه هستند اما همچنان رییس جمهور روابط تنگاتنگ و یکجانبه ی خود را با نارندرا مودی حفظ می کند.

اشرف غنی هم اکنون و طی یک سفر دو روزه ی رسمی به دعوت نخست وزیر هند در این کشور به سر می برد تا همچنان تحت تاثیر و نفوذ قدرت بیان و سیاست کج دار و مریز دهلی نو قرار بگیرد؛ نباید از نظر دور داشت که این کشور همچنان از نظر سیاسی مستعمره ی انگلیس بشمار می آید.

انگلیس بعنوان روباه پیر و قدرت دیرینه ی اروپا، نسبت به هیچ یک از کشورهای هم پیمان و متحد و دنباله ی روی خود وفادار نبوده است و منافع سلطنت بریتانیای کبیر و نیز دفتر نخست وزیری و پارلمان تنها چیزی بوده و هست که اهمیت داشته؛ هند نیز از این قاعده و روال مستثنی نمی باشد.

کمک های مالی و نظامی دهلی نو به کابل، درحالی از سوی مسوولان و مقامات ارشد حکومتی و رسانه ها و مطبوعات دو کشور، پررنگ و بزرگنمایی می شود که آمار و ارقام واقعی و ملموس از درون جامعه ی هند، چیز دیگری را بیان می کند.

از کنار آمار تکان دهنده ای همچون زندگی ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت هند زیر خط فقر و درآمد روزانه کمتر از ۲ دالر ۸۰ درصد مردم این کشور در کنار بیکاری و اخراج های دسته جمعی کارگران نمی توان به سادگی گذشت چرا که چهره ی حقیقی این قدرت منطقه ای را از زیر نقاب می نمایاند.

با تمام این تفاسیر و نظر به رقابت و دشمنی دیرینه ی هند و پاکستان باید به سران افغانستانی کنونی در دهلی نو اعم از اشرف غنی، صلاح الدین ربانی، حنیف اتمر، اکلیل حکیمی و نیز دیگر ارگ نشینانی که رویای دوستی مسالمت آمیز و کم هزینه با این کشور را در سر می پرورانند هشدار جدی داد که:

که مواظب سیاست های مستعمره ی انگلیس باشید تا کلاه گشادتری از میزبانی ناتو سرتان نرود چرا که این سفرهای فشرده و متعدد در بازده زمانی کوتاه مدت و بهم پیوسته حاکی از این است که سیاست خارجی افغانستان نیاز به یک بازتعریف اساسی دارد تا میدان جنگ نیابتی قدرت های رقیب و عرصه ی تاخت و تاز کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نشود.