پديده فساد اداری، در افغانستان حكومت را باچالش‌های جدی مواجه ساخته و سد بزرگی در دست یابی به اهداف مهم و کلان کشور قلمداد شده است، گسترش فساد اداری حکومت افغانستان را واداشته است تا برای محو و کاهش فساد اداری، توجه جدی نموده و گام‌های عملی را بردارد. طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در همین راستا مطرح شده و در اولویت‌ کاری حکومت قرارگرفته است. نبود استراتژی، عدم نظارت و نبود یک سیستم موثر و کارآمد حقوقی و قانونی باعث از بین رفتن حس مسئولیت‏ پذیری و وجدان کاری افراد در جامعه گردیده و سبب ترویج و گسترش روز افزون فساد اداری شده است، حل این معضل، نیاز مند وجود یک استراتژی ملی و اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر لازم از طرف حکومت  می باشد، نظارت و تعقیب تصامیم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلو گیری از نقض قوانین و مقررات، اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت؛ طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، به هدف مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع گوناگون فساد اداری تدوین شده است. البته باید توجه داشت که مبارزه اصولی با ریشه های این پدیده اهمیت دارد ولی با آنهم وجود یک اراده سیاسی محکم و جدی در جهت محو و نابودی فساد اداری، هماهنگ و همسو عمل نمودن نهاد های دولتی و قوای حکومتی در کشور لازم وضروری می باشد. توجه به نهادهای عدلی و قضایی و پیش بینی کیفر و اجرای جزاهای متناسب  برای مفسدین اداری جهت کاستن و از بین بردن این پدیده شوم ضروری بوده و به عنوان راهکارهای منطقی و مناسب در جهت مبارزه با فساد اداری مطرح می باشد.
در همین راستا، تدوین، تعدیل و بازنگری قوانین نیز یک امر مهم تلقی گردیده و زمینه و  بستر شفافیت و عدالت است. ولی کاهش ومحو فساد در نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی، مهمتر بوده و از ضرورت دو چندان بر خور دار می باشد فقدان این بخش در جامعه  باعث عدم شفافیت، و سبب  بازشدن راههای سؤ استفاده جویی و فساد خواهد شد. لذا حکومت، تلاش دارد تا نسبت به این بخش بشتر توجه خویش را مبذول داشته و  زمینه مطالبه و خواستهای شهروندان را در قالب و چوکات اسناد تقنینی، فراهم نماید. توجه به این بخش مهم، بدون شک  اجرای درست قوانین را در پی داشته و تضمین می نماید.
بنا براین، توجه به هردو بخش مهم بوده و لازم است؛ بخش اصلاح قوانین، مقررات و اسناد تقنینی باعث رفع ابهامات و سردرگمی در اسناد تقنینی گردیده و راه های استفاده جویی را مسدود خواهد نمود  و نتیجه آن این خواهد شد که افراد فرصت طلب نتوانند از خلأ قانونی و ابهامات آن سؤ استفاده نمایند.
بخش نظارت از اجرا و تطبیق قوانین و مقررات نیز از نظر درجه اهمیت اگر بیشتر نباشد به هیچ وجه کمتر نیست، با توجه به همین ضرورت  حکومت افغانستان طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را روی دست گرفته و در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار داده است شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری در ماه سنبله ۱۳۹۶ به ریاست رئیس جمهور و با حضور استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور طرح استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را یک طرح بسیار مفید و مؤثر؛ در راستای مبارزه علیه فساد اداری قلمداد نموده و به عنوان جامع ترین سند شمرده اند. در این طرح، وضعیت نامطلوب موجود، مشکلات و موانع شکننده در ادارات مختلف، مطرح شده است و در ضمن مسئولیت حکومت و اقداماتی که باید از طرف حکومت در محو فساد اداری صورت بگیرد مشخص شده و مورد توجه قرار گرفته است و روی پنج اولویت بسیار مهم و با اهمیت همچون رهبری سالم، ارادۀ جدی در رهبری دولت به شمول شفافیت در پالیسی ها، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت در استخدام ها از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعقیب عدلی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست مالی؛ بیشتر تأکید شده است. هرکدام از محورهای فوق مهم بوده و در امر مبارزه با فساد نقش اصلی و اساسی را دارا می باشند. در ارتباط با این استراتژی همه نهادها و ادارات تأکید داشته و  مصمم و مکلف هستند که برای غنامندی این استراتیژی جامع با نهادهای تطبیق کننده همکاری نمایند. به باور نهادهای تطبیق کننده این طرح واقعبینانه خوانده شده و از نظر عملی قابل تطبیق می باشد نتیجه عملی شدن آن، مبارزه موثر در برابر فساد اداری خوهد بود البته باید این نکته را جدا مورد توجه قرار داد که تطبیق این سند مهم ملی نیازمند همکاری همگانی بوده و ضرورت به بسیج ملی است.  این سند از نظر همکاران بین المللی و جامعه جهانی نیز یک گام مهم از طرف حکومت افغانستان دانسته شده و در راستای تطبیق آن، حمایت های شان را اعلام نموده اند و بر هماهنگی و انسجام ادارات در تطبیق وعملی ساختن آن تاکید کرده اند. ما امیدوار هستیم که با عملی شدن و تطبیق این سند ملی، حاکمیت قانون و عدالت در جامعه تأمین شود و نتیجه آن محو و برچیده شدن کامل فساد اداری از جامعه بوده و اصلاح ساختاری در نهادها و ایجاد شفافیت در اجرائات و همچنین هماهنگی میان ادارات را در پی داشته باشد.