محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، طی فرمانی ریاست اجرایی این کشور را لغو کرد.

طبق این فرمان که بی‌بی‌سی به نسخه‌ای از آن دست یافته از ۱۹ حوت/اسفند سال جاری (روز تحلیف ریاست جمهوری) هیچ مکتوبی صادرشده از سوی ریاست اجرایی، قابل اجرا و معتبر نیست.

اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین که خود را “رئیس دولت همه‌شمول افغانستان” می‌خواند، این فرمان آقای غنی را رد کرده و گفته که اشرف غنی دیگر رئیس جمهوری نیست.

ریاست اجرایی افغانستان بعد از جنجال و بحران انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ایجاد شد. برای حل بحران وزیر امور خارجه وقت آمریکا پیشنهاد ساخته شدن “حکومت وحدت ملی” را داد که براساس آن پنجاه درصد از پست‌های دولتی به ریاست اجرایی به رهبری عبدالله عبدالله تعلق گرفت.

در این فرمان پنج ماده‌ای لغو این اداره آمده است که “کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی” مکلف است تا به منظور حفظ مصونیت شغلی کارمندان این نهاد و دبیرخانه پیشین شورای وزیران زمینه استخدام آنان را در سایر ادارات طبق قانون فراهم کند.

صدیقی صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز امروز (چهارشنبه، ۲۱ اسفند/حوت) در یک نشست خبری تاکید کرد که “ریاست اجرایی دیگر در ساختار و تشکیلات دولت افغانستان نیست”.

آقای صدیقی با اشاره به اختلافات سیاسی اخیر ناشی از نتایج انتخابات گفت که این اختلافات باید از راه مذاکره و تفاهم حل شود و دولت نیز به “وحدت ملی” تاکید دارد.

اما آقای عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته که “فرامین و احکام اشرف غنی فاقد اعتبار است”. او گفته “به زودی طی فرمانی رئیس اجرایی جدید دولت همه‌شمول را معرفی خواهد کرد.”

آقای عبدالله از کارکنان ملکی (غیرنظامی) و نظامی ریاست اجرایی خواسته تا مثل سابق به وظایف و مسئولیت‌های روزمره خود ادامه بدهند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ۲۹ دلو/بهمن، محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما آقای عبدالله آن را “نتیجه تقلبی” خواند و خودش اعلام پیروزی کرد و گفت “حکومت همه‌شمول” تشکیل می‌دهد.

حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری افغانستان، روز دوشنبه، ۱۹اسفند/حوت، محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیس‌جمهوری در “ارگ” سوگند ادا کرد. در عین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات می‌داند، نیز به طور جداگانه در سپیدار (محل کارآقای عبدالله) مراسم تحلیف برگزار کرد.

سخنگوی آقای غنی امروز گفت: پروسه انتخابات پایان یافته اما رئیس جمهوری در روز تحلیف هم همواره روی یک فضای سازنده سیاسی تاکید کرد تا بحث و تفاهم صورت بگیرید. خشونت را هیچ کس نمی‌خواهد. هر مشکل سیاسی باید با بحث حل شود.

آقای صدیقی تاکید کرد که دولت افغانستان مشروعیت ملی و جهانی دارد و هر ساختار دیگر در مغایرت با قانون اساسی این کشور است.

سخنگوی رییس جمهوری افغانستان تصریح کرد که یکی از دلایل به تعویق افتادن تشکیل کابینه این کشور نیز رسیدن به تفاهم با سیاسیون بوده است.

ریاست اجرایی افغانستان

بعد از اینکه انتخابات ۲۰۱۴ این کشور به دور دوم رفت، نامزدان دور دوم انتخابات، عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی با پادرمیانی آمریکا موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند.

این سند در ۳۰ سنبله/ شهریور ۱۳۹۳ در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میان دو نامزد رقیب امضا شد.

به اساس این موافقتنامه نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد، رئیس جمهور و پست ریاست اجرایی نیز در اختیار تیم نامزد دیگر قرار گرفت.

رئیس اجرایی براساس این توافق در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کرد و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او بود. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد ‌شده بود.

همچنین براساس این توافقنامه ریاست اجرایی، ریاست “شورای وزیران” را به عهده داشت.

ریاست اجرایی با توجه به اینکه شریک ۵۰ درصد از دولت بود ولی در این سالها بارها از عدم اجرایی شدن موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی شکایت کرد. آقای عبدالله بارها به رسانه‌ها گفت که این توافقنامه از طرف شریک قدرت او، محمد اشرف غنی نقض شده است.