وزارت امور خارجه افغانستان از تکمیل شدن بسته اصلاحاتی در این نهاد خبر داد که از سوی مسئولان این وزارتخانه و با مشورت رئیس جمهوری افغانستان ترتیب شده است.

ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز (سه‌شنبه، ۱۷ جدی/دی) گفت به اساس اصلاحات جدید، آنها به عنوان یک نهاد امنیتی و تخصصی پس از این قانون کارمندان مخصوص به خود را خواهند داشت.

او از “تنقیص ۱۷۸ پست در این وزارت که شامل صد پست در تشکیلات خارجی این وزارت” است، برای رفع تورم تشکیلاتی خبر داد. به گفته او به دنبال این اقدام سالانه یک میلیارد افغانی از بودجه وزارت خارجه صرفه‌جویی می‎شود که قرار است دوباره در بخش‌های دیگر این وزارت‌خانه سرمایه‌گذاری شود.

آقای زمان در حالی که استخدام‌های سلیقه‌ای و سیاسی را از مشکلات اصلی این وزارت خواند، گفت پس از این استخدام در این نهاد چند مرحله‌ای خواهد بود و دانستن زبان از معیارهای اصلی آن می‌باشد.

او گفت که در استخدام‌ها و تعیین دیپلمات‌ها نقش سیاسیون، وزیر خارجه و معاونان او “صفر” شده است.

او اظهار امیدواری کرد که با تطبیق اصلاحات، بسیاری از مشکلات دستگاه سیاست خارجی این کشور رفع شود.

تجدید و تکمیل سند سیاست خارجی که پس از این اقتصادمحور خواهد بود، بازتعریف روندهای کاری، اصلاحات در نظام مالی و اداری وزارت برای شفاف سازی بیشتر، ایجاد سیستم کنسولی معیاری آنلاین، ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی و کاهش سالهای خدمت از چهل سال به ۳۵ سال از دیگر اقدامات اصلاحی است که وزارت خارجه افغانستان روی دست گرفته است.

به گفته مسئولان وزارت خارجه افغانستان در سیاست خارجی اقتصاد محور جدید که با چشم انداز پنج ساله ترتیب شده، برای رسیدن به هدف دولت؛ تبدیل شدن افغانستان به نقطه وصل در منطقه تمرکز شده است.

آغاز روند اصلاحات در وزارت خارجه پس از آن صورت می‌گیرد که صلاح الدین ربانی، وزیر پیشین وزارت خارجه از این پست استعفا داد و سرپرست جدید برای وزارت از سوی ریاست جمهوری تعیین شد. در دوره وزارت آقای ربانی، اختلافات زیادی میان وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری وجود داشت.