«دیوید مک براید» وکیل سابق ارتش استرالیا به اتهام افشای اسناد محرمانه نظامی برای خبرنگاران درباره «جنایت جنگی ارتش استرالیا در افغانستان» به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شد.

دولت استرالیا مدعی است اسنادی که توسط مک براید افشا شده، تهدیدی برای« امنیت و دفاع استرالیا» کشور است.

دادگاه در گزارشی اعلام کرده است مک‌براید در مجموع ۲۳۵ سند عمدتا از دادگاه عالی پایتخت را در بازه زمانی می ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ جمع‌آوری کرده که ۲۰۷ مورد آن محرمانه و تعدادی هم اسناد کابینه طبقه‌بندی شده‌ هستند.

«استفان اوجرز» وکیل مک‌براید استدلال می‌کند موکلش معقتد بود که در سال ۲۰۱۳ ارتش سیاستی مبنی‌بر «تحقیق مفرط از سربازان» را در پیش گرفته بود تا جنایات جنگی قبلی گزارش شده علیه سربازان استرالیایی را جبران کند.

وی همچنین اظهار داشت: موکلش تصور نمی‌کرد که مرتکب جرمی شده و همچنین تصمیم‌ او برای افشای اسناد دست‌داشته‌اش، متاثر از «سلامت روانی ضعیت و اختلال استرس پس از سانحه» بود.

اوجرز افزود: ریسک افتادن اسناد به دست دیگران به غیر از روزنامه‌نگارانی که مدارک در اختیارشان قرار داده شده بود، نیز کم بود.

این وکیل ۶۰ ساله در آستانه اعلام حکم دادگاه، دوباره تاکید کرد افشاگری موکلش موجه بوده و تنها به افشای کارهای اشتباه منجر شده است.

یک تحقیق چهار ساله، معروف به گزارش «بریتون» در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، نیروهای ویژه استرالیا ۳۹ زندانی غیرمسلح و غیرنظامی را در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ به قتل رساندند.

براساس برخی گزارش‌ها بیشتر این مقتولان در اسارت این نظامیان بودند و تعدادی نیز در حال کشاورزی روی زمین‌های خود به قتل رسیده‌اند.

بازرس کل در تحقیقات خود دریافت که هیچ‌کدام از این قتل‌ها در میدان جنگ یا شرایط مشابه آن رخ نداده‌اند و بسیاری این قتل‌ها را نظامیانی مرتکب شده‌اند که می‌خواستند نخستین کشتار خود را انجام دهند.

مک‌براید اولین نفری است که در ارتباط با این افشاگری در استرالیا به زندان محکوم می‌شود.

گفتنی است پس از افشای جنایت جنگی نیروی‌های ویژه استرالیایی در افغانستان، ارتش این کشور با موجی از انتقادات مواجه شده است.

با این حال قاضی پرونده تصریح کرد ارتش استرالیا تاکنون اقدامی برای بررسی خطرات احتمالی ناشی افشای این اسناد انجام نداده است و شواهد چنین چیزی هم تا حالا دیده نشده است.

«چارد مارل»، وزیر دفاع استرالیا‌ پیش‌تر گفته بود دولت این کشور گزینه‌های پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان را بررسی می‌کند، اما تا کنون این طرح عملی نشده است.