انتخابات در حقیقت فکتور اساسی نظام دموکراسی می‌باشد که با سهم گرفتن شهروندان در پروسه انتخاب پارلمانی و ریاست جمهوری رقم میخورد، در جهان امروز هر دولت نظر به صواب دید خود از نظام های سه گانه انتخاباتی، یکی آنها را بر می گزیند و حاکمیت مردمی را به نمایش می گذارد، قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۴ با پذیرفتن نظام دموکراسی، نوع نظام انتخاباتی خود را اکثریتی ساده معرفی نموده است. اینکه این نوع نظام انتخاباتی با چه رویکردی گزینش شده است و آیا معیارهای پذیرفته شده جهانی را بازتاب میدهد یا خیر و ضمناً در نبود معیارها، کمیسیون مستقل انتخابات سرنوشت سیاسی شهروندان را به کجا خواهد کشانید؟ سوالیست که در این مقاله به جواب آن پرداخته میشود. نخست اینکه طرح نظام های انتخاباتی بواسطه اجماع نخبگان، کمیسون خاص تخصصی و یا اجماع مردمی انتخاب می گردد وضمنن در کشورهای پسا جنگ اکثرا تحمیل می شود، بنابر موجودیت شواهد، گزینه اخیر یعنی نظام انتخاباتی افغانستان تا جایی تحمیلی میباشد، چون گزینش نوع نظام انتخابات افغانستان بیشتر منوط به خواست کشورهای خارجی بوده تا لویه جرگهقانون اساسی ۱۳۸۴٫

بهترین نوع نظام انتخاباتی، نظامی است که در آن معیارهای جهانی که ذیلاً به آن پرداخته میشود موجود باشد.

۱٫ شفافیت انتخاباتی: به منظور گزینش رییس جمهور و وکلای مورد پسند شهروندان، باید پروسه انتخابات شفاف و عاری از تقلب باشد تا مردم به شخصی که واقعاً رای داده است، پیروز انتخابات گردد. در نبود آمار و ارقام مشخص رای دهندگان واجد شرایط، در نبود مکانیزم تفکیک تذکره های اصلی از تقلبی و در عدم موجودیت امنیت در افغانستان این امر به چالش بسیار جدی مواجه گردیده است.

۲٫ نمایندگی از شهروندان: نظام انتخاباتی باید قسمی طراحی شود که اشخاص انتخاب شده، از مردم به طور درست نمایندگی کنند یعنی طبق نظر و خواست برحق شهروندان قانون گذاری نمایند و حاکمیت کنند و از کارکرد خود برای شهروندان شهروندان معلومات دهند و در صورتیکه مورد کارکرد شان مورد قبول شهروندان قرار نگیرد بهترین گزینه استعفا دهد.در افغانستان برای سه گروه زمینه ورود به پارلمان مساعد میباشد، نخست: کاندیدای که از طرف حکومت حمایت میشوند. دوم: پول داران که با پول خود رای را خریداری مینمایند و یا کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را تطمیع می نمایند و گروه سوم شهروندان عادی جامعه است که اقلیت پارلمان را شکل میدهند بدین صورت تمام نمایندگان راه یافته، به هیچ وجه نمیتوانند از شهروندان نمایندگی کنند و ضمنن تا جایی که تجربه شان داده است کرسی ریاست جمهوری از آن کسی است که حمایت کشور های خارجی را داشته باشد که در موجودیت چنین مداخلاتی پاسخگو بودن حکومت امریست نا ممکن.

۳٫ پاسخگو ساختن حکومت: حکومتی که پاسخگو نباشد، استبدادیست. به خاطر پاسخگو ساختن حکومت نظام انتخاباتی قسمی تنظیم و ترتیب شود که حکومتداران در برابر هر نوع اعمال ناپسند به شهروندان و محاکم پاسخگو باشند، اگر صادق بود به کار خود ادامه دهد و اگر به رای مردم خیانت ورزید به میز محاکمه کشانیده شود. متاسفانه افغانستان ممکن یکی از کشورهایی باشد که در آن عملا از پاسخگویی مقامات عمومی خبری نباشد.

۴٫ تقویت احزاب: آنچه که در دنیای امروز تجربه شده است نظام‌هایی موفق اند که برای احزاب در پروسه انتخاباتی سهمی قایل شوند و احزاب در رقابت انتخاباتی و پسا انتخابات میتوانند که برای خدمت گذاری برای شهروندان مفید واقع شوند. قانون فعلی انتخابات افغانستان که بر اساس فرمان تقنینی حاکم میباشد برای احزاب هیچ سهمی و امتیازی در نظر نگرفته است.

۵٫ تقویت اپوزیسیون: در نظام های تناسبی معمولا احزابی که پیروز میشوند مسئولیت قوه مجریه را بعهمده میگیرند و احزابی که به پیروزی نمی رسند در مقابل حکومت بعنوان یک مرجع نظارتی و پل ارتباطی میان حکومت شوندگان و حکومت کنندگان قرار میگیرند. متاسفانه در کشور ما این نقیصه به شدت محسوس است.

۶٫ حل منازعات انتخاباتی: حکومت هایی که در نظام انتخاباتی خواست برحق شهروندان و احزاب را در نظر نگیرند و برای عامه مردم زمینه رقابت را مساعد نسازند، احزاب و گروه های قدرت طلب کوشش خواهند کرد که از طریق مجاری غیر دموکراتیک یعنی جنگ، قدرت سیاسی را از آن خود سازند.باتوجه به معیار های یاد شده که قانون انتخابات افغانستان فاقد ان میباشد در کنار این معایب، نبود شرایط منطقی برای کاندیدای پارلمان و عدم تخصص وکلا در امر قانون گذاری و نظارت پارلمانی سبب ناکارایی خانه ملت شده است که بی بهره بودن از مزایای علمی یکتعداد از وکلای پارلمان و تشکیل نشدن گروپ پارلمانی و کمیسیون خاص پارلمانی بمنظور نظارت از کارکرد وزارت خانه مصداق همین ادعاست و در چنین حالتی ممکن انتخابات صورت بگیرد ولی شهروندان نمایندگان واقعی نخواهند داشت. انتخابات پارلمانی یک پروسه ملی است و ارزش ملی دارد اگر انتخابات واقعا ملی و عادلانه باشد میتواند که جلو استبداد حکومتی، فساد اداری را بگیرد چون فلسفه وجودی پارلمان قانون گذاری خوب، محو استبداد اراکین قوه مجریه و محو فساد اداری میباشد، بر عکس اگر خدای ناخواسته انتخابات مهندسی شده و مثل گذشته پر از تقلب برگزار گردد، چنین انتخاباتی بمعنی گسترش استبداد، فساد اداری و ضعف خدمات در عرصه عمومی خواهد بود. با توجه به مشکلات ذکر شده دو راه حل پیشنهاد میگرد.نخست اینکه؛ بجای انتخابات پر از تقلب بهتر است که هیچ انتخاباتی برگزار نگردد چون پول و وقت ملت به ناحق ضایع میگردد. دوم اینکه: اگر قرار بر این است که انتخابات شفاف، عادانه و معیاری برگزار کرد، روی چهار محور کار صورت گیرد:

۱٫ امنیت: اگر بهترین قانون انتخاباتی داشته باشیم ولی امنیت نباشد، حکومت نمیتواند که انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار نمایند یعنی قبل از همه بخاطر برگراری انتخابات امنیت سرتاسری در سی و چهار ولایت افغانستان ضروریست.

۲٫ قانون انتخابات:قبل از همه نخست تعداد واجدین شرایط رای دهی در سراسر کشور معلوم گردد، دوم تذکره های تقلبی از اصلی جدا گردند، سوم اینکه؛ نظام انتخاباتی فیصدی تعدیل گردد تا احزاب همچنان در حدود سی الی چهل فیصد در پروسه انتخابات سهم داشته باشند چون انتخابات بدون سهم احزاب ناقص است و ضمنن در شرایط کاندیداتوری برای پارلمان سطح تحصیلی علاوه شده تا هر کس و نا کس نتواند به آسانترین وجه به پارلمان راه یابد.

۳٫ ساختار کمیسیون مستقل انتخابات: قسمیکه قراین و شواهد در گذشته نشان داد، کمیسیون مستقل انتخابات، مستقل نیست چون هفت تن از کمیشنران انتخاباتی از طریق یک کمیسیون خاص پیشنهاد و بواسطه رئیس جمهور منظور میگردند، و از طرف دیگر رئیس د ارلانشای کمیسیون و روسای ولایتی کمیسون نیز بواسطه رئیس جمهور منظور میگردند که این همه بیانگر وابسته بودن کمیشنران به حکومت میباشد و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت پول و برنامه وابسته به حکومت میباشند. بهتر است که همانند نظام سیاسی فرانسه دیوان قانون اساسی ایجاد گردد و اعضای کمیسون را رییس جمهور فعلی، رییس اجرایییه، سه تن از اعضای پارلمان، سه تن از قوه قضاییه عضویت در دیوان داشته باشند تا موارد انتخاباتی را بطور بی‌طرفانه آغاز، ختم و بررسی نمایند.

۴٫ افراد: انچه را که تاریخ کمیسیون برای ما آموخته است، اعضای کمیسون مستقل نیستد و به دلایل سیاسی، قومی، سمتی و یا زبانی در گرو تیم حاکم می‌‎باشند، در این مورد چنین پیشنهاد می‌گردد که اعضای کمیسون به واسطۀ دیوان قانون اساسی پیشنهاد و از طرف پارلمان رای اعتماد اخذ بدارند چنین پروسه استخدام می‌تواند امر مستقل بودن کمیشنران انتخاباتی و انتخابات عادلانه کمک شایان نماید.