«شاه محرابی» عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، تحریم نظام بانکی این کشور را عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصادی افغانستان دانست.

وی با اشاره به مذاکرات درباره آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان توسط آمریکا گفت: مذاکرات هنوز پایان نیافته اما امیدواری وجود دارد سازوکاری برای آزادسازی دارایی‌ها ایجاد شود که مورد توافق همه جناح‌ها باشد تا از این پول برای تأمین ثبات در قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات در نرخ تبادل ارز استفاده شود.

«احمد ولی حقمل» سخنگوی وزارت دارایی دولت موقت طالبان نیز عامل اساسی بحران اقتصادی افغانستان را وضع تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر نظام بانکی این کشور دانست.

به گزارش «صدای آمریکا»، حقمل گفت: اکثر تاجران، صنعت‌کاران و مردم عادی از این محدودیت‌ها رنج می‌برند، چون محدودیت‌ها بر نظام بانکی سبب شده تا کسی نتواند به شکل عادی به خارج یا داخل پول ارسال کند. این یک مشکل عمده است که باید حل شود.

بر اساس یافته‌های سازمان ملل، اگر بحران اقتصادی افغانستان به شکل فعلی ادامه پیدا کند، ممکن میزان فقر در این کشور تا پایان سال جاری میلادی به ۹۷ درصد برسد.

اخیراً نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی عامل اصلی سقوط اقتصاد افغانستان را قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت بر معاملات اقتصادی بین‌المللی عنوان کرده بود.