در حالی که نارضایت‌ها از مصرف‌نشدن بودجۀ سال ۱۳۹۵ در وزارت‌ها هنوز پابرجاست، کابینه بودجۀ سال ۱۳۹۶ را مورد تایید قرار داد.

در خبرنامه‌یی که ریاست جمهوری به نشر رسانیده آمده‌است که در نشست کابینه با حضور رییس جمهور غنی، وزیر مالیه و اعضای کمیتۀ بودجه در رابطه به طرح بودجۀ سال آینده به حیث بودجۀ موثر، شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی، توضیحات دادند.

بر بنیاد این گزارش، بودجۀ ملی سال ۱۳۹۶ از سوی وزارت مالیه به گونۀ مجموعی ۴۶۶,۱۴۳ ملیارد افغانی پیش‌بینی شده که از این میان ۲۸۷,۳۸۶ملیارد آن بودجۀ عادی و مبلغ ۱۷۸,۷۵۷ملیارد افغانی آن بودجۀ انکشافی خواهد بود.

محمد اکلیل حکیمی، وزیر مالیه گفته‌است که از جمله مبلغ ۴۴۴.۰۸۴ ملیارد افغانی منابع تمویل، ۱۵ ملیارد افغانی در سال آینده از منابع داخلی و ۲۹۴,۰۸۴ ملیارد از منابع خارجی تمویل می‌گردد، هرچند ۲۲ ملیارد کسر نیز خواهد آمد.

هم‌چنان از مجموع بودجۀ انشکفی ۵۸,۳ ملیارد افغانی آن بودجۀ اختیاری و ۱۲۰,۴ ملیارد بودجۀ غیر اختیاری در نظر گرفته خواهد شد.

پس از بحث در مورد طرح بودجۀ سال آینده، کابینه آن را در پرنسیپ مورد تایید قرار داده و ادارات دولتی موظف شده‌اند تا پیش‌نهادات‌شان را در مورد آن به وزارت مالیه بفرستند.

این در حالی‌ست که در سال جاری شماری از وزارت‌خانه‌ها نتوانسته‌اند حدود تعیین‌شده برای مصرف بودجه‌شان در سال ۱۳۹۵ را برآورده نموده بودجه‌شان را مصرف نمایند.

مجلس نماینده‌گان تا به حال در چند نشستش واکنش‌های تندی داشته و حتا شماری از نماینده‌گان خواهان صلب صلاحیت وزیرانی که در مصرف بودجه ناموفق بوده‌اند، گردیدند.