یک پژوهش از سوی انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر مردم خواهان تعدیل قانون اساسی کشور استند.

این انستیتیوت این گزارش را در گفت‌وگو با ۸۰۰ تن در ۱۰ ولایت کشور تهیه کرده است.

بر بنیاد این پژوهش، نیمی از گفت‌وگو شونده‌گان خواهان تغییر نظام ریاستی استند و ۴۹ درصد دیگر می‎خواهند که نظام ریاستی نگه داشته شود.

همچنان این پژوهش نشان می‌دهد که گفت‌وگو شونده‌گان بر اصلاح نظام ریاستی، تقویت حکومت محلی، تشکیل محکمۀ قانون اساسی و تقویت سیستم نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی تأکید کرده اند.

بر بنیاد این پژوهش، ۸۰ اعشاریه ۶ درصد گفت‌وگو شونده‌گان گفته اند که قانون اساسی افغانستان بسیار زیاد با اهمیت است و بدیلی برای آن وجود ندارد، اما ۲ اعشاریه ۴ درصد این قانون را کم اهمیت خوانده اند.

دکتر محمد امین احمدی، پژوهشگر ارشد این پژوهش، گفت: «۵۱ درصد گفت‌وگو شونده‌گان گفته‌اند که نظام ریاستی به نظام صدر اعظمی مبدل شود و ۲۹ درصد نیز طرفدار تبدیل شدن نظام ریاستی به پارلمانی شده اند. و نیز ۲۲ درصد نظام نیمه ریاستی با یک رئیس جمهور و یک صدر اعظم را ترجیح داده اند.»

در همین حال، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت نیز از این پژوهش حمایت کرد و بر تعدیل قانون اساسی تأکید ورزید.

وی بیان داشت: «در قانون اساسی لویه جرگه تعریف شده. این گونه نیست که هر کسی که زمامدار بود، چند نفر را جمع کند و بگوید که فیصلۀ حکومت به دست آن‌هاست.»

بر بنیاد این پژوهش، برخی فشارهای داخلی و خارجی بر لویه جرگه قانون اساسی وجود داشته است، اما تنها در جزء پنجم مادۀ شانزدهم قانون اساسی تغییر وارد شده است و شیوه تسوید و تصویب قانون اساسی زیر پرسش قرار نگرفته است.

پژوهش در ادامه نشان می‌دهد که در بخش حکومت‌داری محلی قانون اساسی زمینه مشارکت مردم را تامین نکرده است و نیاز به تمرکز زدایی دیده می‌شود.

نگرانی‌ها از قومی شدن قدرت سیاسی نیز یکی دیگر از بحث‌های این پژوهش است.

در همین حال، رنگین دادفر سپنتا، مشاور رئیس جمهور پیشین، در این باره گفت: «با تأسف که زبان قانون اسای مشکل دارد… حتی در نقطه گذاری‌ها املأ و انشأ اش… متن قانون اساسی مشکلات بسیاری دارد و باید بازنگری شود.»

بر بنیاد این پژوهش، ،۳۳ اعشاریه ۲ درصد از گفت‌وگو شونده‌گان گفته اند که قانون اساسی حقوق و آزادی‌های اساسی را تأمین کرده است.

این پژوهش همچنان نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از گفت‌وگو شونده‌گان گفته‌اند که اسلام با قانون اساسی کشور خیلی زیاد ساز گاری دارد.