رياست عمومي ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونيکي گفته است که روند توزيع تذکره الکترونيکي بر اساس فرمان رئيس جمهور تا سه ماه ديگر آغاز مي شود. تذکره هاي الکترونيکي ابتدا براي شش ماه بصورت آمازيشي در کابل، يکي از ولايت ها و يکي از سفارت خانه ها، براي ۵۰۰ هزار نفر توزيع خواهد شد و سپس روند توزيع عمومي آن آغاز خواهد شد. رئيس جمهور غني در دوزادهم ماه حوت سال گذشته متن تعديل شده‌ي قانون ثبت احوال نفوس را توشيح کرد و در ۳۰ حوت ضرب الاجل ۹۰ روزه براي آغار روند توزيع تذکره الکترونيکي تعيين کرد.

توزيع تذکره الکترونيکي يکي از وعده‌هاي اصلي حکومت وحدت ملي به مردم افغانستان و همکاران بين المللي اش بود. روند توزيع اين تذکره‌ها به دليل اختلافات بر سر چگونگي درج هويت شهروندان کشور، مدت ها در حالت تعليق قرار داشت، اما با تعديل قانون ثبت احوال نفوس و توشيح آن توسط رئيس جمهور، راه‌هاي قانوني براي توزيع اين تذکره‌ها هموار گرديد و گفتگوها در مورد تامين بودجه و نيازمندي هاي تخنيکي اين پروسه، آغاز گرديد.

در حال حاضر مهمترين نگراني شهروندان و حلقات سياسي افغانستان، تامين شفافيت انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي است، باورها بر اين است که بدون توزيع تذکره الکترونيکي، تامين شفافيت انتخابات و جلوگيري از تقلب، ناممکن است. اعلان زمان توزيع آمازيشي تذکره هاي الکترونيکي مي تواند تا اندازه‌ي اين نگراني ها را کاهش دهد و  نشانه‌ي جديت حکومت در امر توزيع اين تذکره ها باشد. توزيع تذکره الکترونيکي يک گام مهم در راستاي تامين شفافيت انتخابات آينده است به کاهش چشم گير تقلب در انتخابات منجر خواهد شد.

تامين شفافيت انتخابات و جلوگيري از تقلب و مداخله در انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي، در واقع يک آزمون بزرگ براي حکومت وحدت ملي است. در صورتيکه رهبران حکومت وحدت ملي  بتوانند از تکرار بحران انتخابات سال ۲۰۱۴ جلوگيري کنند و انتخابات آينده را بصورت سالم، شفاف و با موفقيت برگزار کنند، گام مهمي را در راستاي تداوم نظام دموکراتيک و براي ايجاد ثبات سياسي در کشور،‌ برخواهند داشت و به بسياري از انتظارات و توقعات مردم پاسخ خواهند گفت.

علاوه بر اين، توزيع تذکره هاي‌ الکترونيکي مي تواند به عنوان نشاني از عمل کردن حکومت به وعده هايش باشد. شهروندان افغانستان همواره رهبران حکومت وحدت ملي را متهم کرده اند که به وعده هاي که در دوران کمپاين هاي انتخاباتي به آنها داده اند عمل نکرده اند. تحقق نيافتن وعده‌هاي که رهبران حکومت به مردم داده بودند، باعث شده است که اعتماد مردم به حکومت کاهش يابد و بسياري از مردم از عملکرد حکومت ناراضي باشند. اما در صورتيکه حکومت وحدت ملي بتواند تذکره هاي الکترونيکي را طبق برنامه توزيع کند، دوباره اعتماد مردم را بدست خواهد آورد و اميدواري ها نسبت به آينده در بين شهروندان کشور افزايش خواهد يافت.

از سوي ديگر، توزيع تذکره الکترونيکي علاوه بر اينکه براي تامين شفافيت و جلوگيري از تقلب در انتخابات از اهميت بالاي برخوردار است، براي مبارزه با فساد و جلوگيري از جعل اسناد نيز، موثر خواهد بود. دولت افغانستان در کنفرانس وارسا و بروکسل به جامعه جهاني در راستاي مبارزه با فساد اداري تعهد سپرده است، اما مبارزه با فساد با موجوديت سيستم حکومت داري کنوني دشوار است و زمان طولاني را دربر خواهد گرفت. در صورتيکه حکومت تذکره الکترونيکي را توزيع کند، زمينه براي حکومت داري الکترونيکي تسهيل خواهد شد و با الکترونيک سازي سيستم حکومت داري در کشور،‌ مبارزه با فساد نيز ساده تر و موثر تر انجام خواهد شد.

همچنان توزيع تذکره الکترونيکي مانع جعل اسناد خواهد شد. اکنون شهروندان کشور براي اخذ تذکره بايومتريک نمي شوند و اين امر باعث مي شود که بسياري ها بصورت غيرقانوني چندين تذکره اخذ کنند و با استفاده از آن به کارهاي غيرقانوني و جعل اسناد بپردازند. توزيع تذکره الکترونيکي راههاي جعل اسناد را مسدود خواهد کرد و بسياري از مشکلاتي را که ناشي از اين امر مي شود، برطرف خواهد کرد.