حزب جمعیت اسلامی افغانستان آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با محتوای کنونی را “یک‌جانبه و غیرقانونی” خوانده و از ارگ ریاست جمهوری خواسته است تا از اقدامی که “تفرقه در پی دارد”، پرهیز کند.

در خبرنامه این حزب آمده است که این اقدام ارگ ریاست جمهوری بر روند ثبت‌نام رای‌دهندگان برای شرکت در انتخابات “صدمه زده” که در نتیجه سبب “کاهش انگیزه” برای مشارکت در انتخابات می‌شود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دیروز پنجشنبه ۱۳ ثور/اردیبهشت با دریافت شناسنامه الکترونیکی، رسما روند توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد. آقای غنی گفت که امنیت عمده‌ترین دلیلی است که او تصمیم گرفته این روند امروز شروع شود.

عبدلله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و نامزد حزب جمعیت در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، ساعتی بعد از این مراسم نشست خبری را برگزار کرد و مخالفتش را با آغاز این روند بار دیگر اعلام کرد. آقای عبدالله دلیل رئیس جمهوری غنی را راضی کننده ندانست و با “سطحی نگری” خواندن آن گفت تنها روند بیومتریک/انگشت نگاری که اکنون در بسیاری از ساحه‌ها آغاز شده و جریان دارد، می‌تواند این هدف را تامین کند.

حدود سه ماه پیش نیز زمانی که انگشت‌نگاری و ثبت نام مقام‌ها برای اخذ شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده بود، آقای عبدالله اعلام کرد مخالف این روند است.

در شناسنامه‌های الکترونیکی که توزیع آن دیروز آغاز شد افزون بر مشخصات فردی، معلوماتی در مورد قومیت، ملیت و دین نیز درج می‌شود. اعتراض‌ها و اختلافات در مورد این روند بر سر درج کلمه “افغان” برای ملیت شهروندان افغانستان است.

حزب جمعیت که مخالف درج هویت قومی افراد در شناسنامه‌های الکترونیک است، می‌گوید: “نفس عنوان ‘تذکره تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان ‘ بر پایه قانون مصوب و توشیح شده سال ۱۳۹۳ برای تثبیت هویت شهروندان افغانستان کافی و با بسیاری از شناسنامه‌های کشورهای دیگر همخوان است”.

بر اساس مصوبه نخستین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، شناسنامه‌های الکترونیکی باید بدون درج نام قومیت و ملیت توزیع می‌شد که در روزهای نخستین کار آقای غنی توشیح نیز شد اما مخالفت‌هایی به میان آمده سبب شد ماده مربوط به این موضوع تعدیل شده و ملیت و قومیت در شناسنامه‌ها درج شود. هنوز هم اختلاف‌ها بر سر این موضوع جریان دارد و گروهی خواهان توزیع شناسنامه‌ها بر اساس مصوبه اولی هستند.

مشکل در کجاست؟

قبل از سال ۱۳۹۲ نمایندگان پارلمان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه چیزهایی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند.

جدال اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه‌های الکترونیک بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها ذکر شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه “افغان” استفاده شود.

بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و این قانون تصویب شد. قرار شد اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله (کشور) ثبت ‌شود.

قرار بر این شد این شناسنامه‌ها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. شناسنامه قبلی افغانستان فقط به زبان پشتو بود.

اشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد تا توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، این برنامه به تاخیر افتاد.

این اعتراضات سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. بر اساس این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد. این تعدیل از سوی آقای غنی تایید و توشیح شد.

این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که رد شد، ولی کمیته مشترک بعدا آن را تصویب و اعلام کرد که مشخصات فوق در شناسنامه جدید ضروری است.