دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که به شکایت سازمان “روند سبز” از چند کاربر شبکه‌های اجتماعی رسیدگی نخواهد کرد. اتهام این کاربران اهانت به امرالله صالح ذکر شده است.

آقای صالح معاون اشرف غنی و رئیس “روند سبز” است.

دادستانی کل امروز پنجشنبه (۸ اسفند/حوت) با نشر یک اعلامیه گفته شکایت‌ها از سوی آقای صالح نه بلکه از سوی سازمان او فرستاده شده و دادستانی در صورتی به یک شکایت رسیدگی خواهد کرد که از سوی خود شخص شاکی مطرح شده باشد.

چند روز قبل سازمان روند سبز، ۳۹ مورد شکایت از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در دادستانی کل افغانستان به ثبت رساند. این اقدام انتقادهایی را نیز به همراه داشته است.

اتهام این عده اهانت کردن به آقای صالح قلمداده شده است.

شماری از کاربران این اقدام را محدود کردن آزادی بیان خوانده و گفته‌اند که “آزادی بیان را پیش از آمدن طالبان، باد برد.”

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به شکایت روند سبز از کاربران، گفته است “ارجاع ۴۰ نفر به دادستانی کل افغانستان به دلیل پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی در مورد امرالله صالح به شدت نگران است.”

این نهاد افزوده که هیچ کسی نباید بخاطر استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، با انتقام جویی مواجه شود.

آقای صالح نیز با همرسانی توییت عفو بین‌الملل به آن پاسخ داده و نوشته که هیچ کسی از سوی او و دولت افغانستان تهدید نشده و تحت فشار قرار نگرفته است.

او در پاسخ سازمان عفو بین‌الملل با لحنی نسبتا تند نوشته بود که این افراد از طرف سازمان روند سبز به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شده اند نه خود از طرف خود او “من کسی را به اتهام توهین، دشنام، ناسزا گویی در پای نوشته‌هایم به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکرده‌ام. آنچه که در رسانه‌های اجتماعی دست بدست می‌گردد اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان بخاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است.”

آقای صالح ادامه داد که به نظر او “ایجاد گفتمان در جامعه در مورد جرایم سایبری و دفاع از حریم شخصی انسانها در فضای مجازی یک بحث مثبت است. در این بحث هیچ نوع ارعاب و تهدید دخیل نیست و نخواهد بود.”