دفتر معاون اول رئیس جمهور می‌گوید از دادستانی کل حکم جلب آقای دوستم به آنها رسیده است.
عنایت الله فرهمند، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید این حکم از ریاست امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل مستقیما عنوانی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری صادر شده و به دست آنها رسیده ا ست.
وی اظهار داشت: این مکتوب که خواهان حضور و جوابگویی معاون اول یا وکیل مدافع‌اش به دادستانی شده، غیرقانونی است و مسترد می‌شود.
آقای فرهمند می‌گوید این مکتوب بنا به شکایت احمد ایشچی از معاون اول رئیس جمهوری صادر شده است.
به دنبال طرح ادعای آقای ایشچی مبنی بر بدرفتاری آقای دوستم و تلاش محافظان آقای دوستم برای تجاوز جنسی با او، دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری اعلام کرد که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.
دادستانی کل افغانستان نیز اعلام کرده بود که کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری را آغاز کرده است.
اما رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رئیس جمهوری خاموش است و روشنی ندارد.
اما به گفته وی، به اساس اجماع نظر حقوق دانان، از آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس جمهوری، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان او نیز تطبیق می‌شود.
در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده: “رئیس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهوری به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.”
اما دادستانی کل پیش از این گفته بود رسیدگی به پرونده‌های جرمی از صلاحیت‌های دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعیتش تحت بازجویی قرار دهد.
احمد ایشچی مدعی است که او از سوی جنرال دوستم مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته است
آقای ایشچی روز سه شنبه (۲۳ قوس) گفت که آقای دوستم او را پنج روز در خانه‌اش زندانی و برهنه کرد و به محافظانش دستور داد که با او بدرفتاری جنسی کنند.
طرح این ادعاها واکنش‌های گسترده‌ای داشته است. شماری از سفارتخانه‌های خارجی در کابل نیز خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند.
نزدیکان آقای دوستم اتهام وارده را بی‌بنیاد می‌خوانند، می‌گویند این ادعا توطئه‌ای بیش نیست و پیشنهاد داده‌اند که مساله از راه جرگه سنتی یکسره شود.
آقای فرهمند نیز با تاکید به بی اساس بودن ادعاهای آقای ایشچی، گفت نشست‌هایی برای حل این مساله از طریق جرگه سنتی جریان دارد.