ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفته است بانکی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس‌جمهور غنی در حاشیه‌ی نشست دوحه باهم دیدار کرده‌اند و آقای بانکی‌مون از گفت‌گوهای صلح افغانستان با حزب اسلامی به‌رهبری گلبدین حکمت‌یار اعلام حمایت کرده است.
رییس‌جمهور غنی روز گذشته به قطر رفت و در شانزدهمین نشست دوحه تحت عنوان «ثبات و آسایش برای همه» شرکت کرد.
خبرنامه افزوده که دبیر کل سازمان ملل در دیدار با غنی «از اقدامات حکومت افغانستان در عرصه‌های مختلف به‌خصوص پروسه‌ی صلح و گفت‌وگوهای اخیر با حزب اسلامی، حمایت خویش را ابراز داشت.»
او افزوده محتوای توافق‌نامه‌ی پیشنهادی گفت‌وگوهای صلح افغانستان با حزب اسلامی را بررسی می‌کند، تا در پرتو آن ملل متحد اقدامات لازم را انجام دهد.
حکومت در روزهای اخیر اعلام کرد که پیش‌نویس توافق‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی به‌رهبری گلبدین حکمت‌یار نهایی شده و به اعضای هیأت این حزب سپرده شده است.
رییس‌جمهور غنی به بانکی‌مون گفته است که توافق‌نامه مذکور بر اساس مندرجات قانون اساسی افغانستان می‌باشد و از اعلام آمادگی همکاری ملل متحد در این زمینه، سپاسگزاری کرده است.
همچنان آقای بانکی در این دیدار از آمادگی‌هایی که برای کنفرانس‌های وارسا و بروکسل گرفته شده است، ابراز خرسندی کرده و گفته امیدوار است که کنفرانس‌های مذکور نتایج مثمری را در پی داشته باشد.
عبدالله: هیچ نوع امتیاز بیرون از قانون اساسی به حزب اسلامی داده نمی‌شود
در همین حال عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی امروز در نشست شورای وزیران گفته است که هیچ امتیازی که بیرون از قانون اساسی افغانستان باشد به حزب اسلامی داده نمی‌شود.
تلاش برای بیرون کردن نام رهبر و اعضای حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل و ممالک دیگر به‌ویژه امریکا، عفو زندانیان حزب اسلامی در چارچوب قانون، ساکن شدن مهاجران این حزب در افغانستان، مصونیت قضایی (به استثنای حق عبدی در قضایا)، جذب اعضای واجدشرایط این حزب در دولت افغانستان و مشورت با آقای حکمتیار در مسایل ملی، از جمله تعهدات حکومت در این پیش‌نویس عنوان شده است.
اما آقای عبدالله اطمینان داده است که مذاکرات با حزب اسلامی به‌رهبری گلبدین حکمت‌یار در چوکات قانون اساسی با حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای مردم افغانستان دنبال می‌گردد.
او گفته است: «هیچ نوع امتیاز خارج از قانون اساسی کشور و برخلاف منافع ملی و تعهدات حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان، به این گروه داده نمی‌شود.»
مذاکرات صلح افغانستان با حزب اسلامی در روزهای اخیر بحث‌های مخالف و موافق را به دنبال داشته است.
روز گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تأکید بر ضرورت قطع جنگ و خونریزی و تأمین صلح و آرامش در کشور گفت که هرنوع رهایی افراد زندانی از زندان‌ها، تنها بر مبنای قانون و در نتیجه‌ی بررسی عدلی و قضایی و از طریق محاکمات عادلانه و به‌گونه‌ی انفرادی صورت گیرد.