چند روز پیش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گزارش سالانه خویش را از تلفات غیر‌نظامیان در کشور منتشر کرد. بر بنیاد آمارهای ارایه‌شده در این گزارش ۷۴ صفحه‌ای، ۱۴٫۱ درصد تلفات ملکی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نسبت داده شده، ۱٫۲ درصد به خیزش‌های مردمی و نیروهای وفادار به حکومت، ۶۱٫۳ درصد به مخالفانمسلح دولت و ۱۷٫۴ درصد دیگر به هیچ طرفی نسبت داده نشده است.
در حالی که در ارقامی که سال گذشته از سوی این سازمان منتشر شد، ۱۲٫۱ درصد تلفات ملکی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، ۲٫۲ درصد به نیروهای بین‌المللی، ۷۲٫۳ درصد به مخالفان حکومت افغانستان و ۱۰٫۴ درصد به هیچ طرف جنگ نسبت داده نشده بود.
با استناد به آمارهای ارایه‌شده از سوی یوناما، تلفات غیرنظامیان در پی عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ارایه چنین آماری با توجه به نوعیت تحقیق و با درنظرداشت دشواری‌هایی که در این سال فرا راه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار داشته است، چندان دور از انتظار نیز نبوده است. زیرا در این سال قوای مسلح کشور آزمون بزرگی را پشت سر می‌گذاشت و در صورت کم‌دقتی و شتاب‌زدگی در انجام عملیات‌ها امکان افزایش چشم‌گیر تلفات از آنچه در گزارش یوناما آمده است نیز وجود داشت. چون از یک طرف نظامیان افغان در این سال برای بار نخست در چهارده سال گذشته رهبری و اجرای عملیات را به‌گونه مستقل و بدون دخالت و حضور نیروهای بین‌المللی تجربه می‌کردند و از سویی هم طالبان با آوردن تغییر در تاکتیک‌های جنگی‌شان از مناطق مسکونی برای انجام حملات در برابر نیروهای دولتی استفاده می‌کردند. با توجه به این، گروه طالبان در میدان جنگ– چنان که دیده شده است- به هیچ قانونی پابند نبوده و در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در هر گامی که برای انجام عملیات برداشته‌اند متعهدانه قوانین نظامی و بین‌المللی را جهت جلوگیری از تلفات مردم ملکی رعایت کرده‌اند که در بسیاری موارد دلیل کندی انجام عملیات‌‌ها نیز همین موضوع عنوان شده است. بنا عامل اصلی تلفات ملکی که در پی انجام عملیات نظامی به میان آمده است نیز طالبان هستند. زیرا از مناطق مسکونی و مردم ملکی به‌عنوان سپر استفاده کرده‌اند. اما چنان که دیده می‌شود تهیه‌کنندگان گزارش به این نکات توجهی چندانی به خرج نداده و هر دو (نیروهای امنیتی- دفاعی افغانستان و طالبان) را در یک «کانسپت» بحث کرده و نتیجه‌گیری کرده‌اند. بدون شک اگر به این نکات توجه جدی‌تر می‌شد، هم به جامعیت تحقیق کمک می‌کرد و هم آمارها به نفع نیروهای امنیتی افغان تغییر می‌یافت و مخالفان مسلح دولت مسوول بیشتر از آنچه که به‌عنوان۶۱٫۳ درصد تلفات گفته شده است، استنباط می‌شد.
نکته دیگری که در تحقیق ارایه شده یوناما قابل نقد است، میزان اعتبار و استمرار آن است که دو مولفه مهم در انجام تحقیق علمی و جامع پنداشته می‌شود. برعلاوه چنان‌که در گزارش یوناما چگونگی گردآوری این اطلاعات یادآوری شده است، نوعیت جمع‌آوری اطلاعات و منابعی که اطلاعات از آن‌ها گردآوری شده مسلکی نبوده و چه بسا گزارشی تحقیقی که بر۱۲ ولایت صورت گرفته، در سطح کشور تعمیم داده شده است. یافته‌های این تحقیق با توجه به اعتبار و استمرار ضعیف آن نمی‌تواند تعمیم‌پذیر باشد.
هرچند انتظار می‌رود دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل که یکی از کارویژه‌های مهم این نهاد تلاش برای برقراری صلح در سطح جهان می‌باشد، با حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که برای برقراری صلح می‌رزمند به ارزیابی دقیق و شفاف از کارکرد آنان بپردازد؛ اما متاسفانه در این گزارش با به کارگیری برخی اصطلاحات سیاسی به‌گونه‌ای به گروه‌های مخالف مسلح دولت مشروعیت داده شده است.
در نهایت می‌توان گفت سال ۲۰۱۵ سال نفس‌گیر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسان و سال پُر از تلفات و شکست برای مخالفان حکومت بوده است. با آن‌که در آغاز این سال با توجه به عدم حضور نیروهای بین‌المللی، نگرانی‌هایی از در اختیار گرفتن یک یا چند ولایت به شکل دایمی از سوی طالبان مطرح می‌شد. اما چنان که شاهد بودیم طالبان آخرین تلاش‌های خود را نیز برای تحقق بخشیدن این کار انجام دادند که موفق نشدند و در عوض تلفات سنگینی را نیز متقبل شدند.
بدون شک نکته‌ضعف‌های برجسته‌ای در برخی موارد در انجام عملیات‌های نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز وجود داشته است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. انتظار می‌رود با اندوختن یک سال تجربه مستقلانه در انجام عملیات‌ها خطاهایی که در سال ۲۰۱۵ سرزده است، دوباره تکرار نشده و دست‌آوردهای قوای مسلح کشور به مراتب بیشتر از پیش باشد.