هفته‌ی گذشته، یک اپوزسیون سیاسی دربرابر دولت افغانستان اعلام موجودیت کرد. این اتحاد هشدار داد اگر دولت رییس‌جمهور اشرف غنی در برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها را که تاکنون نیز تاخیری طولانی داشته‌است، برگزار نکند، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
اما آن‌چه تاحدی موجب آرامش رییس‌جمهور افغانستان و شریک قدرتش عبدالله عبدالله می‌شود، تفرقه‌هایی است که از همان آغاز در سطح مدیریتی این اپوزیسیون که شورای حراست و ثبات افغانستان نامیده می‌شود، به‌وجود آمده است.
چند تن از اعضای برجسته‌ی این شورا که وزیران کابینه‌ی دولت رییس‌جمهور سابق حامد کرزی بودند، با اعتراض نسبت به نرم‌بودن بیش‌ازحد مطالبات، از شرکت در مراسم افتتاحیه‌ی این ائتلاف جدید خودداری کردند. آن‌ها می‌گویند که دولت فعلی، فرصت خود را برای تغییر از دست داده است و این اپوزیسیون باید فوراً برای برگزاری جلسه‌ی بزرگان قومی سراسر کشور برای بحث و گفت‌وگو از انتخاب‌های جایگزین، ازجمله شکل‌گیری یک دولت موقت که انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را برگزار کند، درخواست بدهند.
اگرچه اعضای اپوزیسیون ادعا دارند که ارتباطی با آقای کرزی ندارند و مستقل هستند، مواضع آن‌ها بسیار شبیه به رییس‌جمهور سابق است. آقای کرزی که هنوز هم در سراسر کشور نفوذ دارد، در جلسات غیرعمومی به‌ دست‌یاران و مشاورانش گفته است که دولت درمقابله با حملات طالبان بر قلمروهای کشور، و بحران اقتصادی که مردم را به‌سوی مهاجرت می‌کشاند، شکست خورده است. او از اپوزیسیون خواسته است تا بزرگان را برای برگزاری یک لویه‌جرگه‌ی فوری، برای تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت این دولت فرا بخواند.
یکی از اعضای اپوزیسیون که در دولت کرزی نیز یک مقام ارشد بوده است، و برای آن‌که رییس سابق خود را خشمگین نساخته باشد درخواست کرد تا نامش فاش نشود، گفت: «رییس‌جمهور کرزی و تیم او سعی داشتند شورا را به نفع خود کنترل کنند. آن‌ها تمایل داشتند تا از موقعیت و نفوذ رهبران جهادی و چهره‌های سیاسی، برای سرنگونی دولت وحدت ملی استفاده کنند. این اراده و خواست اصلی آن‌ها بود».
ائتلاف در اپوزیسیون جدید، شامل جنگ‌سالاران سابق و وزرای کابینه‌ی دولت کرزی می‌شود. بسیاری از آن‌ها یا در انتخابات قبلی برای به‌دست‌گرفتن قدرت وارد مبارزه شده بودند یا در حال آمادگی‌گرفتن برای دور بعدی انتخابات هستند. هم‌چنین، باور بر این است که تعدادی از آن‌ها در اختلاف و فسادی که دولت سابق در آن درگیر بود، نیز دست داشته‌اند. با تعدیل‌شدن خواسته‌های شورا از دولت جدید، بسیاری از کسانی که سال‌ها به آقای کرزی وفادار بودند و برخی از آن‌ها از تاثیرگذاری او بر روند انتخابات فاسد سال گذشته سرخورده بودند نیز، به‌نظر می‌آید مسیر خود را از او جدا کرده‌اند.
تحلیل‌گران، تشکیل این شورا را هم تلاشی برای فشار بر دولت بحران‌زده برای عمل‌کردن به وعده‌هایش می‌بینند و هم تلاشی برای فشار باهدف مشارکت گسترده‌تر در قدرت.
ودیر صافی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، می‌گوید: «آن‌ها در پی مماشات هستند. آن‌ها با اعلام موجودیت خود تنها می‌خواهند دولت را برای سپردن موقعیت‌های سیاسی و نظامی به آن‌ها تحت فشار بگذارند».
آقای صافی گفت، بعید است که اعضای شورا حمایت عمومی زیادی جلب کند، چراکه بسیاری از آن‌ها گذشته‌های جنجال‌برانگیزی داشته‌اند. او می‌افزاید که سابقه‌ی ناخوشایند دولت نیز به بسیاری از آن‌ها امید بخشیده است که می‌توانند به شکلی در دولت سهم بگیرند.
به گفته‌ی آقای صافی، «مشکل دیگر آن‌جاست که دولت هیچ‌گونه دست‌آوردی نداشته است… این دو نفر در توافقی غیرقانونی کنار هم قرار گرفتند، حرف‌های زیادی گفتند اما هیچ‌کدام را عملی نکردند و درحال ادامه‌ی همین وضعیت هستند».
دولت آقای غنی، ازطریق تفاهم‌نامه‌ای برای تقسیم قدرت که پس از بن‌بست انتخاباتی که تهدیدی برای سقوط این کشور به جنگ‌های داخلی بود، با میانجی‌گری وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، جان کری، تشکیل شد. ضرب‌الاجل دو ساله‌ی این تفاهم‌نامه در ماه سپتامبر آینده به پایان می‌رسد. براساس این توافق، قرار بود بازبینی کامل و اساسی در روند انتخابات صورت گرفته، انتخابات ولسوالی‌ها و پارلمانی برگزار گردیده، و لویه‌ی جرگه‌ی باهدف اصلاح قانون اساسی و رسمی‌ساختن جایگاه آقای عبدالله به‌عنوان نخست‌وزیر تشکیل شود.
اما ۱۵ ماه پس از به‌قدرت‌رسیدن، این دولت حتا برای برداشتن ابتدایی‌ترین گام‌های موردنیاز برای برگزاری انتخابات، ازجمله توافق درمورد آرایش کمیسیون نظارت بر آرای انتخاباتی، با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. ازسوی‌دیگر نیز، زمستانی سخت و خشن و حملات طالبان که انتظار می‌رود در بهار افزایش یابد، کار آن‌ها را برای برگزاری انتخابات پارلمانی طبق زمان برنامه‌ریزی‌شده دشوارتر می‌سازد.
عبدالرب رسول سیاف، جنگ‌سالار سابق و یکی از رهبران این اپوزیسیون، درطول مراسم افتتاحیه گفت: «گرهی که می‌توان با دست باز کرد، نباید با دندان باز شود». او با ذکر این ضرب‌المثل که دررابطه با مواجهه با مشکلات پیش از بدترشدن آن‌ها است، درواقع به دولت برای رعایت مهلت تعیین‌شده هشدار می‌داد.
آقای سیاف گفت، اگر انتخابات «در زمان مشخص‌شده انجام نگیرد، یا به تاخیر بیفتد، مردم خودشان به دنبال چاره‌ای خواهند بود».
یکی از مقامات ارشد نزدیک به آقای غنی می‌گوید که دولت برای برگزاری انتخابات پیش از پایان مهلت تعیین‌شده مصمم است. اما او اضافه می‌کند که دولت هم‌چنان تلاش خواهد کرد تا با فراهم‌آوردن فرصت‌های شغلی جلوی مهاجرت جوانان را گرفته و حکومتداری محلی را نیز درطی چند ماه آینده بهبود بخشد. به گفته‌ی او، اگر وضعیت امنیتی منجر به تاخیر در رای‌گیری شود، شکنندگی دولت حداقل در دیدگاه عمومی جبران شده است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود –چراکه مجاز به گفت‌وگو با رسانه‌های خبری نیست-، گفت: «تصمیم و اراده‌ی رهبران، بر این است که انتخابات و لویه‌جرگه در زمان تعیین‌شده برگزار شود، اما بحران‌ها یکی پس از دیگری رخ می‌دهند و این مسایل را به حاشیه می‌رانند».
هم‌چنین این شورا منتقد چه‌گونگی مواجهه‌ی دولت وحدت ملی با وضعیت امنیتی است. هر دو رهبر، درحالی بر سر انتصاب‌های دولتی مشاجره دارند که موقعیت‌های کلیدی مانند وزارت دفاع و ریاست امنیت، توسط سرپرستان اداره می‌شوند. به گفته‌ی محمدعمر داوودزی، وزیر داخله‌ی سابق کشور و عضو شورای جدید، این مسئله منجر به تضعیف روحیه‌ی سربازان شده است.
آقای داوودزی در مصاحبه‌ای گفت: «بخش امنیتی نیاز به اصلاح دارد و باید غیرسیاسی شود. سیستم فعلی ۵۰-۵۰، که در آن وزیر متعلق به یک رهبر و معاون وزیر متعلق به رهبر دیگر است، و بالعکس، بر زنجیره‌ی دستورات در زمان جنگ تاثیر می‌گذارد».
یک نمونه‌ی روشن از این نگرانی، وضعیت در ولایت جنوبی هلمند است. شدت نبرد در آن منطقه موجب شده است نیروهای ویژه‌ی آمریکایی، علی‌رغم این‌که سال گذشته نقش رزمی خود را به ماموریت آموزشی و مشاوره‌ای تغییر دادند، به میدان جنگ بازگردند. نیروهای امنیتی ولایت هلمند که تحت حملات شدید طالبان در چند ماه گذشته، در وضعیت وخیمی قرار گرفته‌اند، بنا بر گزارشات، با رسیدن شورشیان به دروازه‌های شهر لشکرگاه که مرکز این ولایت است، تلفات سنگینی را متحمل شده‌اند.
براساس گفته‌های یکی از اعضای شورای ولایتی، حاجی محمد طاهر، روز یک‌شنبه، منطقه‌ی سنگین که یکی از مرگ‌بارترین مناطق برای نیروهای بریتانیایی و ایالات متحده در طول این جنگ طولانی بوده است، بار دیگر به دست طالبان افتاد.
معاون والی هلمند، سرخورده و ناامید از عدم توجه دولت مرکزی به وضعیت این ولایت، روز یک‌شنبه، نامه‌ای سرگشاده به آقای غنی در فیس‌بوک منتشر کرد. او مدعی شد که اطلاعات نادرستی دررابطه با آن‌چه در این ولایت جریان دارد به رییس‌جمهور ارائه می‌شود. او می‌گوید که در طی دو روز، نیروهای افغان تنها حدود ۹۰ نفر تلفات در دو ولسوالی داشته‌اند و این‌گونه شکست‌ها تبدیل به رویدادهایی هرروزه شده‌اند.
معاون والی، محمد جان رسول یار، نوشته است: «من می‌دانم زمانی که شما این نامه را بخوانید، کنترل خود را از دست داده و بسیار از من خشمگین خواهید شد، اما من راه دیگری نداشتم – به همین دلیل است که به رسانه‌های اجتماعی رو آورده‌ام».