«حامد کرزی» رئیس جمهور سابق افغانستان ضمن تاکید بر برگزاری لویه جرگه، اعلام کرد که در مبارزه با فساد اداری به دلایل مختلف ناکام بوده است.

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه گفت: همزمان با گذشت ۲ سال از ایجاد حکومت فعلی، رهبران باید لویه جرگه را برگزار کنند.

کرزی با پذیرفتن اینکه دولت خودش در کار مبارزه با فساد اداری ناکام بود، افزود: اگر افراد مفسد را مجازات می‌کردم، در کشور هرج و مرج و بی‌ثباتی رخ می‌داد.

وی فساد اداری را پدیده‌ای دانسته که بزرگترین ضربه را به دولت افغانستان زده و گفت که تلاش‌های زیادی برای از بین بردن این پدیده انجام داده است.

رئیس جمهور سابق افغانستان ادامه داد: اشرف غنی و عبدالله عبدالله سندی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن باید لویه جرگه را برگزار کنند تا سرنوشت حکومت روشن شود. انتظار داشتیم که لویه جرگه برگزار شود و مشکلات مردم نیز حل شود.

وی با اشاره به تقسیم قدرت در میان رهبران حکومت وحدت ملی بیان کرد: می‌خواهم در کشوری زندگی کنم که انتصاب‌ و برکناری‌ بر اساس قانون صورت گیرد و روابط شخصی و تقسیم قدرت میان افراد تاثیری بر آن نداشته باشد.

کرزی در مورد فساد در دولت به نیویورک‌تایمز گفت: ۲ گزینه داشتم یکی حمله بر این عناصر که به هرج و مرج و بی‌ثباتی کشور می‌انجامید و راه دیگر اینکه فساد را نادیده بگیرم، اما مطمئن می‌شدم که این پول‌ها در داخل افغانستان به مصرف برسند و کشور به جلو برود.

حامد کرزی افزوده است: برای اینکه مطمئن شوم که این پول‌ها در داخل افغانستان به مصرف برسند و کشور به جلو برود، من در این زمینه مثال‌های مالزی، کره جنوبی و دیگر کشورها را مطالعه می کردم.

نیویورک‌تایمز نوشت: درهمین حال یک مقام دولت افغانستان که از ذکر نامش خود داری کرده،گفته است که حامد کرزی با شماری از مقام‌های پیشین کابینه و سران جهادی در تلاش براندازی حکومت وحدت ملی در افغانستان است.

وی افزود: هم اکنون کرزی نفوذ زیادی درسطح افغانستان دارد و می‌خواهد که از این نفوذش برای رسیدن به خواست‌های شخصی‌اش استفاده کند.

این مقام‌های حکومت افغانستان گفته‌اند همین ائتلاف به نام شورای ثبات که از سوی بعضی چهره‌های سیاسی درافغانستان شکل گرفته با حمایتکرزی این ائتلاف شکل گرفته و برنامه‌های وی را دنبال می‌کند.

درهمین حال «عبدالرب رسول سیاف» یکی از اعضای برجسته شورای ثبات نسبت به بی‌توجهی سران حکومت وحدت ملی در برابر وعده‌های انتخاباتی‌شان هشدار می‌هد و می‌گوید که سران این حکومت آن‌چه را که در زمان کارزارهای انتخاباتی وعده سپرده بودند عمل نکرده‌اند.

به گفته سیاف دولت وحدت ملی بر ایحاد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان مشخصش تعهد کرده بود که این کار را نکردند و بنابراین مردم به فکر یک جایگزین هستند.

اما «دوا خان مینه پال» معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این اظهارات حامد کرزی گفته است: ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان درباره ادامه کار رئیس جمهور روشن است. دولت به تمام وعده‌های خود ازجمله اصلاحات انتخاباتی عمل خواهد کرد.