کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که دو عضو بین‌المللی کمیسیون انتخابات افغانستان معرفی و رسما به کار آغاز خواهند کرد.

دو عضو جدید کمیسیون انتخابات افغانستان خانم الوینا و احمد اسحاق احسن هستند.

احمد اسحاق احسن، بیش از این هشت سال رئیس کمیسیون انتخابات کنیا بوده است، ولی اطلاعات بیشتری درباره سابقه کاری خانم الوینا موجود نیست.

این دو توسط سازمان ملل به رئیس جمهوری افغانستان معرفی و بعد از تایید رئیس جمهوری افغانستان رسما به عنوان عضو کمیسیون انتخابات افغانستان معرفی شده‌اند.

عضویت افراد خارجی در کمیسیون انتخابات افغانستان بارها خبر ساز شد. در سال ۱۳۹۱ وقتی قانون جدید انتخابات افغانستان تصویب شد، عضویت خارجی‌ها با مخالفت حامد کرزی، رئیس جمهور پشین این کشور مواجه شد.

قبل از آن در میان اعضای پارلمان افغانستان نیز مخالفان و موافقان حضور افراد خارجی وجود داشتند. مخالفان، عضویت خارجی در کمیسیون را “ناقض حاکمیت ملی و قانون اساسی” می‌دانستند، ولی موافقان حضور آن تاکید داشتند که اگر پای سازمان ملل در بین نباشد، کل ساختار نهادهای انتخاباتی “طرفدار حکومت” می‌شود.

هرچند که در آن زمان در نهایت مجلس به حضور دو عضو بین‌المللی رای داد ولی زمانیکه قانون برای امضا به ریاست جمهوری رفت، آقای کرزی صریحا با آن مخالف کرد و استدلالش نیز این بود که عضویت خارجی‌ها در این کمیسیون، در مخالفت با استقلال و مصالح ملی افغانستان است و او چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

با ایجاد تنش در انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری افغانستان، انتقادها از اعضای کمیسیون انتخابات افزایش یافت. شماری از نامزدها نتایج انتخابات را نپذیرفتند و در نهایت منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد.

یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی این است که نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شوند و چنین نیز شد.

قانون جدید انتخابات

بعد از برگزاری انتخابات پارلمان در میزان سال گذشته، اعضای سابق کمیسیون برکنار شدند و قانون انتخابات نیز اصلاح شد. در قانون جدید انتخابات در بیش از ۲۰ ماده قانون قبلی تغییراتی داده شده که مهمترین آن نحوه انتخاب اعضای کمیسیون است.

در بخشی از قانون جدید آمده که به منظورتأمین شفافیت بیشتر در روند انتخابات، حکومت می‌تواند، در تفاهم با سازمان ملل متحد دو تن از متخصصین بین‌المللی امور انتخابات را به عضویت کمیسیون انتخابات بدون حق رای تعیین نماید.

در ماده سیزدهم این قانون درباره نحوه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها آمده که هر حزب سیاسی ثبت‌شده در وزارت عدلیه/دادگستری می‌تواند یک نامزد داشته باشد و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات می‌توانند فهرستی پانزده نفره از اشخاص واجد شرایط را معرفی کنند که حداقل پنج تن آنان زن باشند.

موضوع مهم دیگر در قانون جدید انتخابات، برگزاری انتخابات به طور الکترونیک است. در قانون تازه تصریح شده است که چهار مرحله انتخابات از جمله ثبت‌نام رای‌دهندگان و رای‌دهی باید با سیستم الکترونیک و فن‌آوری بیومتریک برگزار شود.