دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که نمایندگان مجلس افغانستان در یک معامله پشت پرده با حکومت، طرح بودجه را تصویب کردند.
مسئولان این نهاد تحقیقاتی غیردولتی در افغانستان امروز پنجشنبه سوم دلو/بهمن در یک نشست خبری گفتند بودجه ملی این کشور در حالی تصویب شد که تشویش‌های جدی در مورد آن وجود داشت.
محمد اکرم افضلی، رئیس این سازمان، بودجه تصویب شده را “غیرمتوازن و نامتناسب” خواند.
طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۹ روز گذشته در یک نشست پرتنش در مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شد. اختلاف و جروبحث نمایندگان سبب شد نشرات زنده این نشست از تلویزیون مجلس، قطع شود.
مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۹ افغانستان ۴۲۸ میلیارد افغانی ( بیش از ۵.۵ میلیارد دلار) است که از این مجموعه ۲۸۹ میلیارد افغانی (بیش از ۳.۷ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی ( بیش از ۱.۸ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای این کشور است.
رئیس دیدبان شفافیت افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در تصویب این بودجه، گفت در افغانستان تعداد معدود افراد در سیاست، اقتصاد و امور مختلف جامعه قدرت را به دست آورده و از آن سوء استفاده شخصی می‌کنند.
او می‌گوید که افغانستان اکنون در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و دلیل این وضعیت سهیم نبودن طیف وسیع از جامعه در قدرت است.
به باور وی، در تعیینات و حتی در انتخابات‌ها در این کشور، پول نقش مهمی داشته و بسیاری از این طریق به مقام و جایگاه می‌رسند.
آقای افضلی می‌گوید که این وضعیت سبب شده مردم اعتمادشان را به دولت از دست بدهند و بحران فعلی در افغانستان ادامه یابد.
او حکومت را متهم می‌کند که هیچ گاه بحث تفکیک قوا را رعایت نکرده و همیشه در تلاش استفاده از قوه مقننه و قضائیه بوده است و در چنین وضعیتی نباید انتظار داشت با فساد اداری مبارزه صورت بگیرد.
گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی
دیدبان شفافیت افغانستان در نشست خبری امروز اطلاعاتی از گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی را در مورد فساد نیز ارائه کرد.
به اساس این گزارش که وضعیت فساد را در ۱۸۰ کشور هر سال بررسی می‌کند، افغانستان هنوز در بین ده کشور فاسد جهان است.
افغانستان در این گزارش مانند سال گذشته از صد نمره، ۱۶ نمره به دست آورده اما در جایگاهش یک رتبه تنزیل کرده و مقام ۱۷۳ را به دست آورده است.
رئیس این سازمان نیز تاکید دارد که با به میان آوردن کمیسیون، استراتیژی و اداره، فساد در افغانستان رفع نمی‌شود. او برای تغییر در این وضعیت، از بین رفتن فساد سیاسی را پیشنهاد می‌کند.
به باور آقای افضلی، افغانستان با وجود داشتن قوانین و مقرره‌های خوب، به دلیل ضعف در تطبیق این اسناد، نتوانسته وضعیت حکومتداری را بهتر سازد.
او می‌گوید که نهادهای متعددی برای مبارزه با فساد در افغانستان ایجاد شدند و پول‌های زیادی نیز مصرف شدند اما آنها استقلال نداشتند و مورد حمایت قرار نگرفتند.
وی همچنان از وجود مداخلات سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، نهادهای کشفی و تحقیقی چون دادستانی و اداره عالی تفتیش انتقاد می‌کند.
به گفته وی، در سیستم کنونی دولت از کسانی که متهم به فساد هستند، تنها آنانی مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرند که حمایت سیاسی نداشته باشند “پرونده‌های وکلا و وزرا در جای خود باقی می‌ماند” و به این شکل فرهنگ معافیت در افغانستان ادامه خواهد یافت.
- کد خبر 9909
- پرینت
