«روح الله قاسمیان» کارشناس مسائل منطقه که در برنامه «بررسی جنایت جنگی آمریکا در افغانستان» شبکه خبر حضور یافته بود، در رابطه با گزارش اخیر دادگاه لاهه گفت: دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه در گزارشی اعلام کرد که ۶۱ نفر از بازداشت‌شدگان توسط نیروهای آمریکایی بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴ تحت شکنجه، آزار و اذیت و رفتارهای خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند و آمریکایی‌ها مرتکب جنایت شده‌اند.

پرونده جنایت جنگی آمریکایی‌ها در افغانستان گشوده شده است

وی افزود: همچنین دادستان در این گزارش تأکید کرده که احتمالاً بین دسامبر ۲۰۰۲ و مارس ۲۰۰۸، عوامل «سیا» دست کم ۲۷ نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی در معرض «شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین آمیز علیه شخصیت آنان» قرار داده‌اند و در همین راستا پرونده‌ای برای جنایت جنگی آمریکایی‌ها در افغانستان در این دیوان گشوده شده است.

دادستان دیوان بین‌المللی کیفری بر اساس شواهد مردمی پرونده جنایت آمریکا را گشوده است

سردبیر سایت افغانستان خبرگزاری فارس در ادامه تأکید کرد: آمریکایی‌ها در طول بیش از ۱۵ سال حضور خود در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم همیشه سعی در ارعاب بین مردم را داشته و سعی کرده حاکمیت خودش را گسترش دهد. کشتار مردم در بمباران‌های هوایی، به گلوله بستن غیر نظامیان توسط سربازان آمریکایی و همچنین رفتارهای خشونت آمیز با زندانیان افغانستانی برخی از این مستندات است.

وی در رابطه با اینکه چرا تاکنون این پرونده‌ها مطرح نشده گفت: روال عادی این است که از سه شیوه پرونده‌ها در دیوان بین المللی کیفری لاهه بررسی می‌شود، اول اینکه دولت‌ها پرونده‌ای را به این دادگاه ارجاع دهند، دوم اینکه شورای امنیت سازمان ملل خواهان بررسی پرونده‌ای در دادگاه لاهه شوند و سوم اینکه دادستان این دادگاه براساس درخواست نهادهای مدنی و خانواده قربانیان پرونده‌ای را در دادگاه به جریان بیاندازند.

قاسمیان تاکید کرد: درخصوص پرونده اخیر جنایت جنگی آمریکا در افغانستان نهادهای مدنی و خانواده قربانیان با ارائه اسناد و مدارک از دادستان درخواست کردند موضوع را بررسی کنند.

وی گفت: در گزارش اخیر دادستانی اشاره شده که در ۱۵ سال گذشته ۲۳ هزار غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که در این بحث ۳ گروه متهم شدند: اول دولت افغانستان دوم گروه‌های تروریستی و مسلح مخالف دولت ازجمله طالبان که در کشتن شهروندان نقش داشتند و گروه سوم نیروهای ناتو و نظامیان آمریکایی.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه تصریح کرد: طبق گزارش دادستانی این ۳ گروه به جرم ارتکاب جرایم جنگی، تخریب آثار فرهنگی یونسکو در افغانستان و کشتن افراد بیگناه متهم شد‌ه‌اند و پرونده آنها در جریان است. دادستانی نیز اعلام کرده که ممکن است نظامیان آمریکایی به جرم جنایات جنگی در افغانستان تحت پیگرد قرار بگیرند.

برای چهره آمریکا نپذیرفتن رای دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خوشایند نیست

وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکایی‌ها رای صادر شده را می پذیرند، گفت: آمریکا عضو این دادگاه نیست، در زمان بیل کلینتون، آمریکا عضو این دادگاه شد و در زمان جورج بوش بدلیل اینکه متناسب با سیاست خود ندیدند، خارج شدند. از نظر حقوقی ممکن است آمریکایی‌ها بگویند ما عضو دادگاه نیستیم و هر نوع رای صادر شده را نمی‌پذیریم و این موضوع کاملاً محتمل است.

قاسمیان ادامه داد: از طرف دیگر هرچند دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه ارتش ندارد که بعنوان بازوی اجرایی مصوبات عمل کند و ضمانت اجرایی قوی برای آراء صادره باشد، اما این دادگاه ۱۲۴ عضو مستقل دارد که معمولا از رای صادر شده حراست و تبعیت می کنند. بنابراین برای آمریکا نیز مناسب نیست که مقابل یک دادگاه مستقل بین المللی بیاستد.

این کارشناس در ادامه درباره نتیجه رای صادر شده و واکنش آمریکا گفت: چند احتمال وجود دارد، اول اینکه آمریکای‌ها با صراحت بگویند ما عضو دادگاه نیستیم و رای صادر شده را به رسمیت نمی شناسیم، دوم اینکه با توجه به اسناد و مدارک محکمی که دادستانی ارائه می دهد، آمریکای‌ها بپذیرند و بگویند ما به رای صادر شده احترام می‌گذاریم ولی ما در رفتار آنها در افغانستان و نوع عملیات‌های نظامی و کشتارها تغییری شاهد نباشیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه اگر رای صادر شود و آمریکا به جرم جنایت جنگی در افغانستان محکوم شود، برای اولین بار است که در طول ۱۵ سال گذشته جنایت‌های آمریکا در افغانستان دیده می‌شود، این مساله می‌تواند تابو و هیمنه آمریکا در افغانستان را بشکند و در جامعه افغانستان نیز مردم با فراخ بال و آزادی بیشتر جنایت های آمریکا را به تصویر بکشند و در مقابل آن بایستند.

به گفته این کارشناس، در این حالت آمریکایی‌ها نیز ممکن است در رفتار خود تجدید نظر کنند و دست نهادهای مدنی و مردمی و خانواده قربانیان نیز بازخواهد بود که مدارک و مستندات خود را به مراجع قضایی بین المللی ارائه دهند.

قاسمیان در این بحث که سیاست دولت افغانستان در این زمینه چه خواهد بود، یادآور شد: دولت افغانستان بر اساس پیمان امنیتی که با آمریکا امضا کرده، نمی‌تواند علیه آمریکا و جنایت‌هایی که سربازان آمریکایی مرتکب می‌شوند، اقدامی بکند و نیروهای آمریکایی‌ از نوعی مصونیت و کاپیتولاسیون برخوردارند.

به گفته قاسمیان، در حادثه قندوز و حمله به بیمارستان پزشکان بدون مرز نیز آمریکایی‌ها مرتکب جنایت شدند اما دولت کاری نکرد، البته مردم و بسیاری از احزاب سیاسی و گروه‌ها نیز مخالف این پیمان هستند و واقعا چالش برانگیز است و نمی‌شود انتظار داشت که دولت افغانستان پرونده جنایات آمریکا را باز کند.

خانواده قربانیان و نهادهای مدنی افغانستان مدارک و اسناد جنایات آمریکا را به دادستانی ارائه دهند

وی با اشاره به اینکه ۱۲۴ کشور عضو  دادگاه لاهه هستند و این دادگاه مستقل تصمیم گیری می‌کند، گفت: دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضو دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه شده است، حال که دادستانی علیه آمریکا در موضوع افغانستان اعلام جرم کرده، فرصت خوبی است که خانواده قربانیان و نهادهای مدنی و مردمی و احزاب مخالف با ارائه اسناد و مدارک، پرونده آمریکا را به سمت صدور رای ببرند و آمریکا را محکوم کنند.

قاسمیان گفت: بر اساس شواهد مردمی که وجود دارد، ارائه اسناد ثابت می‌کند که آمریکایی‌ها در این جنایات نقش داشته‌اند و کمک خانواده‌های قربانیان فرصت خوبی برای محکومیت آمریکا است.

این کارشناس مسائل منطقه در ادامه گفت: خانواده قربانیان جنایات جنگی آمریکا در افغانستان باید از فرصت ایجاد شده بهره ببرند و اسناد و مدارک لازم را به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه ارائه دهند. چرا که آمریکایی‌ها سالهاست در این کشور مرتکب جنایت می‌شوند و کسی فریاد مظلومیت این مردم را نمی‌شنود و باید این چهره پنهان آمریکا آشکار شود.

زورآزمایی مجلس و دولت به نفع افغانستان نیست

سردبیر سایت افغانستان خبرگزاری فارس در ادامه درباره تحولات داخلی افغانستان نیز گفت: مجلس و دولت در افغانستان وارد یک زورآزمایی سیاسی شده‌اند که به نفع کشور افغانستان نیست.

وی گفت: مجلس افغانستان اعلام کرده وزارتخانه‌هایی که ۷۰ درصد بودجه تصویب شده را صرف امور اجرایی و زیربنایی، توسعه و برنامه‌های ارائه شده نکرده باشند، استیضاح خواهد کرد که وزاری فراخوانده شده باید در مجلس توضیحات لازم را ارائه دهند.

این کارشناس در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس ۱۷ وزیر به مجلس فراخوانده شدند و در طول هفته جاری نیز نزدیک به ۷ وزیر در پارلمان رای عدم صلاحیت گرفتند و از کار برکنار شدند و ۹ وزیر نیز در مسئولیت خود ابقا شدند.

تقابل مجلس و دولت در افغانستان جامعه را آسیب‌پذیرتر می‌کند

وی در ادامه درباره علت این اقدام گفت: در فضای سیاسی افغانستان تقابل دولت و مجلس از یک طرف، عدم هماهنگی و تنش بین ریاست اجرایی و ریاست جمهوری برای اجرای برنامه از طرف دیگر، بر آشفتگی اوضاع سیاسی افزوده است.

قاسمیان گفت: سلب صلاحیت وزیر امور خارجه که خط قرمز ریاست اجرائیه در افغانستان بود، حرف و حدیث‌های زیادی ایجاد کرده و دولت نیز در واکنش به این اقدام نامه‌ای به دادگاه عالی افغانستان ارسال کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شده است چرا که معتقد است مجلس صلاحیت این کار را ندارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مسلما در مجموع به نفع افغانستان نیست که تقابل مجلس و دولت ادامه داشته باشد، چرا که بلاتکلیفی و بی سرپرستی وزارت‌خانه‌ها در کنار اختلافات سیاسی رهبران دولت وحدت ملی و گروها، نه تنها به نفع مردم و جامعه افغانستان نیست، بلکه فرصتی برای گروههای مسلح و مخالف دولت فراهم خواهد کرد تا در مناطق گسترده تری حضور داشته باشند.