گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که «کشور فرانسه برخلاف آنچه که از این کشور انتظار می رود، به حقوق بشر و آزادی بیان و جابجایی احترام نمی گذارد.»
فرانسه مهد اصلی زایش منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است. پایه های انقلابی که در سال ۱۷۸۹ این کشور را از پادشاهی به جمهوری رهنمون کرد، «برادری و برابری و آزادی» هستند، مضامینی که ستون اصلی منشور حقوق بشر سازمان ملل را بر پایه های آن ساخته اند.
سازمان عفو بین الملل، دولت امانوئل ماکرون را بیش از همه چیز در زمینه «سیاست های سختگیرانه مهاجرتی» مورد انتقاد قرارداد.

ناتالی گودار، مدیر اجرایی سازمان عفو بین الملل در فرانسه به خبرنگاران گفت که «امروز دولت فرانسه و ژان کستکس، نخست وزیر، درباره ظرفیت پذیرایی از ۱۰۰ هزار اوکراینی می گویند، در حالی که چند ماه پیش در پی سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، چنین پذیرایی از پناهجویان افغان صورت نگرفت و دولت مرتبا می گفت که «توان پذیرش آنها را ندارد.»
شانزدهم اوت گذشته، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در اوج بحران در افغانستان و سقوط کابل، در یک سخنرانی گفت که « دولت باید بتواند از شهروندان دربرابر موج جدید مهاجرت محافظت کند.»

دبیرکل سازمان عفو بین الملل فرانسه می گوید که نهادهای حقوق بشری به همان اندازه که امروز از دولت فرانسه می خواهند از پناهجویان اوکراینی محافظت کنند، به همان اندازه این درخواست را درباره پناهجویان افغان در تابستان گذشته مطرح کردند اما چنین استقبالی در عمل از سوی دولت ماکرون اجرایی نشد. به گفته سازمان عفو بین الملل این رفتارها مصداق واقعی «استانداردهای دوگانه» دولت فرانسه در قبال پناهجویان است.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به آنچه که در شهر کاله بر سر پناهجویان آفریقایی و خاورمیانه ای می آید، می گوید:‌‌ « دولت فرانسه در تمام سال های اخیر نه تنها به پناهجویان آواره در این شهر کمک نکرده است، بلکه اجازه کمک نهادهای مردم نهاد و سازمان پزشکان جهان برای کمک به آنها را هم نمی دهد.» ۲۴ نوامبر گذشته ۲۷ پناهجوی ایرانی، عراقی و افغانستانی در کانال مانش غرق شدند. گزارش ها نشان می دهند که گاردهای ساحلی دو کشور بریتانیا و فرانسه از موضوع خبرداشته اند اما «بدلیل عدم دریافت دستور مستقیم کمک از سوی دولت ها»‌ سریع به محل سانحه نرفتند. امروز هر دو دولت فرانسه و بریتانیا این اتهامات را انکار می کنند.

همچنین، سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از فرانسه بخاطر قانون جدید «ضدتروریستی» این کشور انتقاد کرده و می گوید این قانون اجازه «تجاوز به حریم خصوصی افراد» می دهد. در بخش دیگری از این گزارش سالانه آمده است که قانون «جدایی طلبی» (تجزیه طلبی) که در ۲۴ اوت گذشته به بهانه مبارزه با «اسلام گرایی افراطی» از سوی دولت ماکرون، پیشنهاد شد زمینه را برای تبعیض و نژادپرستی علیه مسلمانان این کشور فراهم می کند.