دفتر شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه ی شام روز گذشته (سه شنبه، ۲۵ سرطان) گفته است که جلسه رهبری این شورا فیصله نمود که کمیته مشترک به منظور نظارت از تاثیرات عملیات نظامی و جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد گردد.

به نقل از اعلامیه، این نشست که روز سه شنبه تحت ریاست حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور برگزار شد، از وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست تا کمیته‌ی کاری مشترک را با دفتر شورای امنیت ملی ایجاد نمایند.

به نقل از اعلامیه، مشاور امنیت ملی اظهار نمود که حکومت هر نوع اقدامات را روی دست می‌گیرد تا سبب حفاظت حیات افراد ملکی گردد؛ اما طالبان مسلح از غیر نظامیان و اماکن عامه منحیث سپر استفاده می‌کنند.

اعلامیه هم چنان افزوده است که در این نشست راپور تحقیقی که به حکم  رئیس جمهور در پیوند به وضعیت بندر تورخم آماده شده و بعضی مشکلات امنیتی و قانونی در آن مشخص شده است، نیز ارایه گردید.

این در حالی است که در این اواخر تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و درگیری طالبان افزایش یافته است در تازه ترین مورد روز گذشته در ولایت لوگر از اثر عملیات نیروهای امنیتی شماری از افراد ملکی جان های شان را از دست دادند.