اتحادیه صرافان اعلام کرده در اعتراض به اعمال محدودیت‌ها و دخالت بانک مرکزی در امور صرافان، امروز  اعتصاب سراسری را به راه انداخته است.

بهاءالدین رحیمی؛ رئیس اتحادیه صرافان ولایت از ادامه این اعتصاب تا زمانی نامعلوم، سخن گفت.

وی گفت که این اعتصاب به دلیل قوانین جدید بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

رحیمی این قوانین را سخت‌گیرانه عنوان کرد و گفت: بارها خواسته‌ایم که در این قوانین تجدید نظر صورت بگیرد تا شرایط کاری برای صراف‌ها دشوار نشود. این قوانین باعث شد تا صراف‌ها در کل کشور دست به اعتصاب بزنند تا شاید صدای آنان شنیده شود.

عدم صدور جواز برای صرافی‌ها در مراکز حوزه‌ها (هرات، بلخ و…)، ندادن جواز برای گرفتن پول مردم و تمدید نشدن جواز صرافان با سابقه، از جمله موارد سخت‌گیرانه‌ای است که به گفته معترضان، بانک مرکزی در نظر گرفته است.

رییس اتحادیه صرافان هرات با اشاره به موضوعات ذکرشده گفت: در شرایطی که مردم افغانستان، چه نهادهای دولتی و چه خصوصی، با صرافی‌ها سر و کار دارند، محدود کردن فعالیت‌ صرافان می‌تواند زمینه‌ فساد و پولشویی را مساعد سازد.

به باور وی، عدم صدور جواز در مرکز حوزه‌ها باعث می‌شود تا برخی‌ در بیرون از مارکت صراف‌ها و بدون مجوز، اقدام به فعالیت کنند که این امر می‌تواند باعث تمویل تروریزم شود.

به گزارش آوا، رحیمی تاکید کرد که دولت با این‌گونه افراد که به صورت غیرقانونی کار می‌کنند، کاری ندارد و بر بر صرافانی تمرکز کرده که قانونی و هماهنگ با بانک مرکزی کار می‌کنند.

رئیس اتحادیه صرافان هرات افزود که نه تنها بانک مرکزی به خواسته‌های قانونی آنان جواب مثبت نداده؛ بلکه با اعمال فشار، فعالیت صرافان را محدود کرده است.

از سوی دیگر، ادعاهایی وجود دارد که گویا دولت می خواهد تا با محدود کردن فعالیت صرافان، تبادله‌ پول از طریق بانک‌ها صورت بگیرد.

رحیمی می‌گوید که بانک‌ها نه تنها رابطه شفافی با مردم ندارند؛ بلکه نمی‌توانند خواسته‌های مردم را برآورده سازند.

وی با تاکید گفت که در قسمت اجرای حواله‌جات، دولت نمی‌تواند خواسته‌های بخش خصوصی را از طریق بانک‌ها برطرف کند.

وی با اشاره به این‌که بیشتر روند تجارت در کشور از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد، گفت که اگر مدتی صرافی‌ها تعطیل شوند، بانک‌ها، گمرک و مردم به مشکل برمی‌خورند.

رئیس اتحادیه صرافان با این‌که از مدت زمان این اعتصاب سخن نگفت؛ اما تاکید کرد تا زمانی‌که خواسته‌های مشروع و قانونی آنان برآورده نشود، مارکت‌ها باز نخواهند شد.

این در حالی است که چندی قبل نیز اتحادیه صرافان هرات به دلیل افزایش ناامنی به مدت سه روز تعطیل شده بود. در این مدت روند کسب و کار مردم با مشکلات زیادی روبرو شد.