«طالبان در دوراهی تفسیری دگم از شریعت، یا پذیرش احکام جنایی در قالب قوانین مدون و مدرن»، مصاحبه با دکتر سید باقر محمدی، استاد حوزه و دانشگاه

 شاید بتوان گفت اولین گام در بحثِ باورمندیِ طالبان به حقوق و قوانین مدرن، به دیدگاهِ آنها بر قوانین دولتی و پذیرش این قوانین از سوی این گروه افراطگرا باز می گردد. طالبان از زمان بسته شدن توافقنامه ی دوحه در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ تا کنون، نه تنها از قانون اساسی جاری در کشور، درست و به حق بودنِ آن، حمایت و لازم الاجرا بودنش اعتراف نکرده اند، بلکه درگیرو دار مذاکرات صلح و چالش های مواجه با آن، گاها نیز شاهد مخالفت های این گروه با قانون اساسی کشور بودیم.

چراکه برطبق اصول و باورهای شریعتمدارانه ی طالبان قانون اساسی بایستی تغییر کرده و مطابق با آموزه های جزم اندیشانه و دگماتیکِ این گروه افراطی تدوین و اجرایی شود. همچین این گروه دررابطه با قوانینِ جزایی و سیستمِ عدالت قضایی با توسل به فقه و شریعت درصدد اجرای تفاسیر دلبخواهانه از اسلام به نام قانون هستند. در حالی که برخی چون هارون رحیمی معتقدند “بر خلاف تصور رایج، اسلام قانون ندارد. وقتی از قوانین اسلامی صحبت می‌شود، منظور فقه یا شریعت است. شریعت مجموعه دستورهای الهی است و فقه یک سری اصولی کلی است”.

اما گذشته از پایبندی و تعهد داشتن و یا نداشتن طالبان به قوانین موجود، به نظر نمی رسد این گروه سنتگرا حاضر به پذیرش قوانین مدرن ویا به روز ساختنِ احکام و اصولِ شریعتمدارانه ی خود باشند. چراکه تغییر در آموزه ها و دکترینِ طالبان، مساوی با تعدیل و اصلاحِ سیاست ها و عقایدِ آنها، و متعاقبا تن دادن به پذیرشِ بسیاری از حقوق و قوانینِ تساوی طلبانه و بشر دوستانه ایست که با افکار و رفتار سیاسی طالبانی همخوانی نخواهند داشت. اما آیا به واقع این گروه قابل تغییر و پذیرش قوانین اساسی هستند؟ در ادامه برای روشن تر شدن موضوع به گفتگو با دکتر سید باقر محمدی، استاد حوزه و دانشگاه خواهیم پرداخت:

۱- یکی از پرسش های جدی پیرامون شیوه حکومت داری طالبان جایگاه قوانین مدون در اندیشه طالبانی است. به عبارت دیگر، نقش و جایگاهِ قانون اساسیِ رسمی و مدون در ایجاد و برپایی نظام سیاسی اسلامی در اندیشه طالبان چیست؟

قطعا طالبان هم ناچار است به منظور ترسیم حقوقی نظام سیاسی مطلوب خود قانون اساسی ویژه خود را طراحی کنند. تاکنون اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده­ اند. پیش از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ سندی به عنوان قانون اساسی تدوین کردند اما به تصویب رهبر وقت طالبان نرسید. به نقل از رسانه ­ها در سال ۲۰۰۸ نیز لایحه ­ای با عنوان «دستورالعمل مجاهدين در امارت اسلامى افغانستان» که در ۱۳ فصل و ۶۷ ماده تنظیم شده است تدوین شد. تعریف اصطلاحاتی چون «امام» در ابتدای این لایحه نشان می دهد که نظام مطلوب از نگاه طالبان نظام امت-امامت است و طالبان دولت­ های مدرن یا به تعبیر دیگر نظام دولت-ملت که برآمده از نظام وستفالیایی است به رسمیت نمی­ شناسد. این لایحه به حق آزادی بیان نیز پرداخته و ضمن تأیید آن، چنان بر مجازات ناقضان شریعت در همین اصل تأکید کرده ­است که عملا این اصل را ناکارآمد ساخته است: «هر افغانى حق بيان احساسات و ديدگاهش را از طريق نوشتن يا هر ابزار ديگرى مطابق با قانون دارد. اين در حالى است که تعاليم غيراسلامى شديدا ممنوع است و ناقضان بر اساس شريعت مجازات مى‌شوند.»

  پیش نویسی که سال ۹۸ در اختیار رسانه ها قرار گرفت نیز نشان می­ دهد که طالبان به دنبال نظام امت-امامت است و تمایلی به حفظ جمهوریت و مردم سالاری به مفهوم رایج آن ندارد. بر اساس این پیش نویس در رأس حکومت امیرالمؤمنین قرار دارد که کاملا تام الاختیار است. شورای اسلامی و گروهی از وزیران که در رأس آن رئیس الوزرا قرار دارد در امر حکومت او را یاری می­ نمایند. جالب توجه است که بر اساس این پیش نویس هیچ مقامی انتخابی نیست. برای اقلیت های مذهبی نیز حقوق خاصی مطرح نشده است و بر مذهب حنفی به عنوان مذهب رسمی کشور تأکید شده­ است. در این پیش نویس نیز آزادی بیان و اندیشه تنها در چارچوب شریعت که احتمالا تفسیر بسیار غیرمنعطفی از آن در نظام فکری طالبان وجود دارد تعریف می­ شود.

۲- به باور بسیاری، مسلمانانی که هدفشان پیشبردِ زندگی براساس قرآن و سنت است، از شرع پیروی می کنند، که این به معنای واقعی کلمه به معنای “راه/روش” است، و نه قانون. همچنین از دیگر سوهمان گونه که هارون رحیمی نیز اذعان کرده، فقه یک گفتمان چارچوب مند است نه احکامی مشخص و تقنینی. درنتیجه اینجا دوسوال مطرح می شود:

• آیا بین احکام فقهی و احکام دولتی رابطه ای وجود دارد؟ آیا فقه و قانون یکی است و فقه به مثابه قانون می شود؟
• اگر این دو موردی مجزا هستند، پس طالبان با چه استناد و استدلالی به واسطه ی توسل به فقه و شریعت به وضع قوانینِ مد نظر خود دست می زنند و به نام قانون موازین و دستور العمل هایی را اجرایی می کند؟

فقه دریافت فقیه از شریعت است که از اجتهاد و غور در ادله شرعی حاصل می­ شود. اما شریعت، تشریع الهی و راه روشن و برنامه ای است که برای سعادت دنیا و آخرت انسان نازل شده ­است. شریعت خطاناپذیر ولی برداشت­ های فقهی مانند هر تجربه بشری دیگری خطاپذیر هستند. نگاه اسلامی به فقه آن را علمی می­ داند که به ابعاد فردی و اجتماعی انسان نظر دارد و روابط انسان با خود، خدا، طبیعت، دیگران و جامعه را مشخص می ­نماید. بدیهی است در این تعریف فقه مفهومی وسیع ­تر از قانون می­ یابد که موضوع آن رفتار اجتماعی انسان است و صرفا به تنظیم روابط انسان در اجتماع می­ پردازد. بر اساس آموزه ­های اسلامی کارکردی که امروزه قانون عهده­ دار آن است یکی از وظایف فقه است.

طالبان اگر بخواهد دست به قانون­ گذاری بزند، مستقیما راهی به سمت شریعت ندارد و باید از مجرای فقه شریعت را تطبیق نماید. از این رو مذهب حنفی که مذهب رسمی این گروه می ­باشد، جایگاه ویژه ­ای در قانون­ گذاری پیدا خواهد کرد. به نظر می­ رسد در نظر گرفتن شورای فقیهان در رأس هرم قدرت پیشنهادی طالبان نیز در همین راستا قابل تفسیر است. به طور حتم یکی از وظایف این شورا آن است که تفاوت فتاوای فقیهان را نادیده بگیرد و در موارد اختلاف نظر فقیهان مبنای واحدی را برای قانون­ گذاری اتخاذ نماید. اما این که طالبان چقدر بتواند فراتر از کوشش ­هایی که سایر جریان­ های اسلامی در سایر کشورهای اسلامی گام بردارد جای تأمل است. مقررات تنظیم شده در دوران حکومت طالبان نیز نشان می­ دهد که این گروه در قانون­ نگاری مطابق با فقه اسلامی چندان موفق نبوده ­اند و بیشتر فرمان­ هایی در جهت تحمیل تفسیر دینی خویش بر مردم وضع نموده ­اند. مقرراتی چون تنظیم اجراءات وزارت امر به معروف و نهی از منکر، وظایف مسئولین دعوت و ارشاد، حکم در مورد طرز معاینه و تداوی مریضان زنانه، فرمان مقام امارت اسلامی در مورد نتراشیدن و کوتاه نمودن ریش، فرمان مقام امارت اسلامی درباره بستن دستار به صورت مسنونه، فرمان امارت اسلامی درباره حقوق زنان در اجتماع.

تفاوت عمده قانون در نگاه طالبان با قانون­ های امروزی در مصدر تشریع این دو است. قانون طالبان مأخوذ از فقه و قانون دولتی مخلوق بشر است و بر اساس نظریه تفکیک قوا توسط قوه مقننه وضع می­ گردد. همان طور که ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان در تعریف قانون می­ گوید: «قانون عبارت است از مصوبه دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد». تفاوت در مصدر تشریع موجب می­ شود که این دو نوع قانون در تعارض قرار گیرند و روشن است که بر اساس نگاه طالبان قوانینی که فاقد خاستگاه فقهی باشند فاقد اعتبار می ­باشند. البته این بدین معنا نیست که راهکاری برای مشروعیت قانون ­گذاری به شیوه رایج وجود ندارد بلکه می ­توان با تبدیل رابطه عرضی شریعت و قانون به رابطه طولی ترتیبی اندیشید که قوانین دولتی در تعارض با شرع قرار نگیرد مانند آن چه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است؛ ولی مشخص نیست حکومت طالبان تا چه حد بتواند یا مایل باشد این راهکار را پیاده نماید.

۳- آیا به طور کلی فقه و شریعت برای ارائه یک سیستم عدالت کیفری پیچیده و مدرن، تکامل یافته است؟

پس از دوران شکوفایی فقه اسلامی، به مرور حکومت­ های خودکامه فقه اسلامی را به حاشیه راندند؛ به گونه­ ای که در اکثر این حکومت­ ها جنبه­ های اجتماعی فقه مورد غفلت قرار گرفت و صرفا به امور فردی یا احوال شخصیه اختصاص یافت. دولت عثمانی و دولت صفوی با شعارهای دینی که اتخاذ کردند سعی کردند جایگاه عناصر دین را ولو به صورت شعارگونه در ساختارهای حکومتی احیاء کنند. از آن جمله می ­توان به تعریف مناصب حکومتی چون صدر و شیخ الاسلام در حکومت صفوی و تلاش برای تدوین قوانینی چون «المجلة» در حکومت عثمانی اشاره کرد. در این میان تلاش های عثمانیان در جهت تدوین شریعت در چارچوب قانون مثبت تر ارزیابی می­ گردد، چه در حکومت صفوی تلاش چندانی برای نگارش متونی که بتوان آن را قانون یا شبه قانون نامید صورت نگرفت بلکه تنها کتاب­ هایی چون جامع عباسی که هنوز در چارچوب ­های فقه فتوایی است تدوین شد.

این مقدمه نشان می ­دهد که علی­رغم قابلیت­ های فراوان، فقه سالیان درازی از یکی از جایگاه ­های خود یعنی عرصه اجتماعی محروم بوده ­است. بدیهی است عدم ارتباط فقه با مسائل اجتماعی در این مدت طولانی موجب شده ­است که مسائل و موضوعات فقهی با توجه به توسعه زندگی اجتماعی بشر رشد نکنند و گاه احساس شود که فقه در پاسخگویی به اقتضاءات یک حکومت ناکارآمد است. اما ظرفیت­ های بی­ نظیری که در فقه اسلامی وجود دارد این توان را بدان می ­دهد تا بتواند به مرور خود را با نیازهای زمان هماهنگ کند. ظرفیت ­هایی چون نظام حقوقی مستقل و ممتاز که مورد اعتراف محققانی چون رنه داوید در کتاب «نظام بزرگ حقوقی معاصر» است؛ پذیرش عقل به عنوان یکی از منابع حکم شرعی در کنار قرآن و سنت؛ اصول فقه کارآمد که نمود عقل­ گرایی فقه است و به شدت قابل به روزر شدن و هضم مبانی اندیشه­ ای جدید است؛ تفکرات عمیق و نازک ­اندیشی های دقیق فقیهان اسلامی که به اعتراف بسیاری در شکل گیری نظام ­های حقوقی معاصر غربی نیز مؤثر بوده ­است. به عنوان مثال تأثیر کتاب السیر شیبانی در نظریات شکل­ دهنده حقوق بین الملل غیرقابل انکار است. همچنان که تأثیر منابع اسلامی در تدوین قانون مدنی فرانسه را نمی ­توان انکار نمود. برخی محققان نیز گفته است کتاب جامع عباسی شیخ بهایی یکی از کتاب ­هایی است که در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه ذکر شده­ است. همچنین آزادی فقیهان در تفسیر از نصوص شرعی و ارائه دیدگاه ­های متفاوت از نظریات فقهی مشهور نیز این ظرفیت را فراهم کرده ­است که قانون­ گذار بتواند از سیطره نظریات مشهور فقهی خود را رهایی بخشیده، در چارچوب های جدید به وضع قانون بپردازد.

این ظرفیت ­های بی­ نظیر اگر به درستی به کارگرفته شوند و با تفسیرهای دگم و غیرمنعطف ناکارآمد نگردند قابلیت ویژه­ای به فقه می ­دهد تا بتواند نظام­ های فقهی موجود را با توجه به شرایط زمان و مکان به روزرسانی نماید و سیستم عدالت کیفری برخاسته از مبانی فقهی و منطبق با شرایط اجتماعی معاصر ارائه نماید. در این راستا تلاش ­های خوبی در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که ارائه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ یکی از ثمرات این تلاش ­هاست. هرچند ممکن است این قانون نیز مانند هر قانون دیگری قابل نقد باشد ولی تلاش بسیار مثبتی در جهت ارائه یک سیستم کیفری روزآمد فقهی در این قانون مشهود است.

۴- شاید بتوان گفت از دید طالبان، شریعت می تواند جایگزین قانونی مدون و مدرن شود؛ اما به واقع آیا می توان صرفا شریعت را در اجرایی ساختن قوانین به ویژه قوانین جزایی و قضایی به کار گرفت و ارجاع به نظر کارشناسان حقوقی و قضایی را در جهتِ به روز رسانی و تطبیق احکام اسلامی با شرایط حاضر نفی کرد؟

همان طور که بیان شد اگر طالبان بخواهد به معنای واقعی حکومت تشکیل دهد ناچار است بین شریعت و قانون تمایز قایل شده، شریعت را مبنای قانون ­گذاری قرار دهد. به عبارت دیگر در این نظام هم لازم است احکام شریعت سیمای قانونی به خود گیرند. این قوانین همان­ طور که باید متخذ از شریعت باشند می­ توانند از نظریات کارشناسان حقوقی و قضایی و یافته ­های جدید علوم جنایی بهره ­مند شوند. زیرا فقه اسلامی هیچ گاه نظرات کارشناسان را نادیده نمی ­گیرد و «حجیت قول اهل خبره» یکی از مبانی مورد اعتراف در اصول فقه اسلامی است. از این رو نظرات کارشناسان حقوقی و قضایی می ­تواند در تعدیل و به روزرسانی فقه اسلامی مورد استفاده باشد. اما این که در عمل تفسیر غیرمنعطف و گاه سلفی طالبان به چه میزان اجازه استفاده از این ظرفیت را می­ دهد سخن دیگری است که تجربه ­های پیشین خلاف آن را به اثبات رسانیده است.

۵- به نظر شما آیا در زمان حاضر تنها با به رسمیت شناختن و پذیرش تجزیه و تحلیل شریعت و قوانینِ شرعی، به کارگیری و تطبیق آنها در همه ی قوانین (همان گونه که طالبان خواستار پیاده سازی و اجرایی سازیِ سنت گرایانه از مجازات اسلامیِ دگماتیک و سخت گرایانه می باشد) امری عملی و موثر است؟

به طور حتم حذف عناصر مذهبی از قوانین کشور اسلامی با شرایط افغانستان ناممکن است. به همین جهت ماده سوم قانون اساسی افغانستان فعلی می ­گوید: «در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». عدم مخالفت قوانین با شریعت یک رویکرد در تعامل فقه و قانون است که شاید بتوان آن را رویکرد حداقلی دانست. اما رویکردی که در سؤال بدان اشاره شده است به معنای اخذ کلیه احکام از شریعت اسلامی که می­ توان آن را رویکرد حداکثری نامید اگر به معنای اکتفا به منصوصات شرعی است قطعا غیر مؤثر و غیر عملی خواهد بود. اما اگر به معنای استفاده از ظرفیت­ های فقه اسلامی به منظور تأسیس قواعد و ضوابطی است که مبنای قانون باشد قابل پذیرش، عملی و مؤثر خواهد بود.

۶- به نظر می رسد در حال حاضر در سیستم عدالت جزایی-قضایی افغانستان یک مدل ترکیب از عدالت رسمی و غیررسمی (سیستم قضایی دولتی و سیستم قضایی طالبانی). اما علی رغمِ ارجاع طالبان به قوانین دگم و سخت گیرانه از شریعت، چرا باز هم برخی مردم به ویژه در روستاها به آنها مراجعه می کنند؟

علت را باید در نکته ­ای که در پاسخ سؤال پیشین اشاره شد یافت. چه حذف عناصر مذهبی از قوانین کشورهایی با شرایط امروز افغانستان اشتباه و ناممکن است. قوانین صرفا سکولار در جوامعی با شرایط امروز افغانستان مقبولیت نمی ­یابند. نمونه آن را می توان در فرآیند تصویب کود جزای افغانستان مشاهده کرد. ماده ۲ کود جزا تصریح نموده است که در مورد حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی مراجعه شود و مواد مختلف کود جزا نظیر مواد ۶۰۱، ۶۴۳، ۶۷۳، ۶۸۴، ۶۹۹، ۵۴۶ که مشابهت با عناوین فقهی منصوص داشته است صرفا به امور تعزیری اختصاص یافته است. با وجود همه تلاش­ هایی که قانون­ گذار کود جزا به منظور عدم تلاقی این قانون با گزاره ­های فقهی به خرج داد اما آگاهی دولت از عدم تصویب این قانون توسط مجلس موجب شد تا دولت تحت فشار قدرت ­های خارجی تمویل کننده این قانون را در قالب فرمان تقنینی و با استفاده از فرصت تعطیلی مجلس در زمستان نافذ گرداند. در حالی که از نظر حقوقی این رویکرد مخالف اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ هاست و نوعی تحمیل اراده­ کشورهای خارجی بر نظام حقوقی کشور قلمداد می­ گردد. به اعتقاد نگارنده همانطور که اجرای تفسیر دگم فقه و شریعت برای نظام حقوقی یک کشور اسلامی مخرب است، اجرای قوانین تحمیل شده از خارج از کشور و فاقد مقبولیت عام و مشروعیت که بدون در نظر گرفتن شرایط و نیازهای کشور تدوین شده ­اند می­ تواند به نظام حقوقی کشور آسیب زند.

۷- در همین راستا با توجه به ضعف دولت در ارائه خدمات قضایی مناسب به شهروندان کشور، طالبان سعی در ایجاد راه های بدیل برای پر کردن این خلا از طریق برپایی دادگاه های صحرایی داشته اند. آیا این دادگاه ها توانسته است خلا موجود توسط دولت را پر کند؟

این نکته نیز قابل ذکر است پرکردن خلأ ناشی از دولت الزاما به تأمین عدالت نمی­ انجامد. ممکن است طالبان توانسته باشند در مناطق تحت کنترل خود محاکمی بدیل ارائه نمایند اما این بدین معنا نیست که این محاکم می ­توانند تأمین کننده عدالت قضایی در این مناطق باشند. در مورد محاکم طالبان در افغانستان و کارآیی آن اطلاعات درستی موجود نیست، اما فساد موجود در نظام قضایی افغانستان و طولانی شدن روند رسیدگی در این نظام موجب شده است که در برخی موارد به ویژه در امور مدنی افراد با وجود امکان مراجعه به نظام قضایی دولتی به محاکم طالبان مراجعه کنند. گزارش ­های رسیده در این مورد حاکی از آن است که سرعت رسیدگی در این محاکم موجب شده ­است که در برخی مناطق این محاکم مورد استقبال مردم قرار گیرد. البته نمی ­توان انکار نمود که بسیار محتمل است در دعاوی پیچیده حقوقی سرعت رسیدگی تأمین کننده عدالت نباشد.

تاکنون موارد موفق گزارش شده از دادرسی­ های طالبان موارد جزئی مربوط به دعاوی مدنی است، در مقابل آن­چه از نظر افکار عمومی محاکم طالبان را به شدت با چالش مواجه می­ سازد، عملکرد این محاکم در امور کیفری است. اجرای خشن حدود اسلامی در ملأ عام و ایجاد رعب و وحشت به شدت مورد انتقاد کسانی است که این محاکم را ارزیابی می­نمایند. به طور حتم رسیدگی های جزئی و موردی نمی­تواند نماینگر کارآیی یا عدم کارآیی یک سیستم قضایی باشد. از این رو نمی ­توان تا پیش از برقرار نظام قضایی مورد نظر طالبان نسبت به کارآیی آن اظهار نظر نمود.

۸- در نهایت، با در نظر گرفتنِ احتمالِ روی کار آمدنِ طالبان، آیا به نظر شما این گروه قادر به پذیرش و همسویی با قوانین جزایی و قضاییِ حاضر خواهد بود؟

پاسخ به این سؤال نیازمند نوعی پیش­ بینی است و تاریخ افغانستان نشان داده­ است که با توجه به شرایط پیچیده افغانستان پیش بینی مقرون به واقع در این کشور ناممکن است. اما بی­ گمان موفقیت طالبان در گرو آن است که از تفسیر دگم خویش از شریعت فاصله بگیرد و با اتکاء به مصادر اصیل اسلامی و استفاده از اندیشه ­های نوپدید فقه اسلامی، تجربیات حقوقی-قضایی و یافته ­های علوم جنایی به وضع قوانین مشروع، کارآمد و روزآمد بپردازد.

گفتنی است هرچند نمی­ توان طالبان را نماینده تفکر واحدی دانست و بررسی­ های میدانی نشان می ­دهد که طیف گسترده ­ای از اندیشه­ ها تحت نام طالبان جمع شده اند، اما نمی­ توان انکار نمود که تفکر اخوانی که تفکر غالب نزد طالبان است با تفکر سلفی داعش و القاعده فاصله دارد. همچنین التزام طالبان به مذهب عقل گرای حنفی به جای مذهب نص گرای حنبلی نیز این امیدواری را ایجاد می ­کند که به مرور زمان این گروه بتوانند خود را با شرایط جدید جامعه جهانی هماهنگ نمایند. گرچه نمی ­توان انکار کرد که متاسفانه تفسیر عقل گرای فقه حنفی نیز پس از ابوحنیفه به مرور توسط برخی شاگردان وی به کنار نهاده شد و می توان گفت امروزه آنچه به عنوان فقه حنفی رایج است نشان دهنده عقل گرایی ابوحنیفه نیست و به شدت در حال نزدیک شدن به نص گرایی سلفی است. گرچه برخی نواندیشان افغان برای احیای فقه اصیل حنفی و زدودن آن از آموزه های سلفی تلاش می کنند، ولی باورمندی طالبان به جهاد و اجرای خشن مجازات های اسلامی موجب همزیستی طالبان با گروه ­هایی چون القاعده و داعش، و اثرپذیری از این جریان ­ها شده این امیدها را به یأس تبدیل می­ نماید.