رییس اجرایی حکومت به اقدام یکجانبۀ اشرف‌غنی مبنی بر توزیع تذکرۀ برقی واکنش شدید نشان داد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه ۱۳ ثور با دریافت تذکرۀ الکترونیک، رسما روند توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد.

اما عبدالله عبدالله رییس اجرایی اعلام کرد که بدون اجماع و تفاهم عمومی، توزیع تذکرۀ الکترونیک، فاقد مشروعیت است.

رییس اجراییه کشور روز (پنجشنبه،۱۳ ثور) در یک نشست خبری گفت که توزیع تذکره بدون توافق در سطح رهبری حکومت و در سطح ملی، به معنای دعوت به تفرقه، پراکندی و اختلاف می‌باشد. این درحالی است که در شرایط کنونی تنها راه مقابله با چالش‌ها، وحدت و یکپارچگی مردم می‌باشد.

عبدالله عبدالله ابراز داشت که پروسه‌های ملی از جمله توزیع تذکره و انتخابات، ایجابِ کار، تدبیر و روشی را می‌کند که باعث جمع‌شدن مردم شود. تأمین امنیت و برقراری صلح، مبارزه با فساد اداری، فقر و بیکاری، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری اولویت‌های حاد فعلی کشور است.

رییس اجرایی با ابراز این‌که رهبران حکومت باید متعهد به انجام خدمت به مردم باشند، افزود که توزیع تذکره از خواست‌های اصلی ماست و قرار بود سه سال قبل آغاز ‌شود. اما مسایل حقوقی و قانونی تازه‌یی را مطرح کردند که باعث جنجال گردید. با اصل توزیع تذکره هیچ کسی مخالف نیست.

عبدالله عبدالله تأکید کرد که در شرایط دشوار فعلی که به طرف انتخابات می‌رویم و بحران امنیتی دامن‌گیر کشور است، نباید عوام‌فریبی و دروغ‌گویی کنیم. با عوام‌فریبی و تحریف افکار عمومی کار به‌جایی نمی‌رسد.

او خاطرنشان ساخت که جای شک نیست که توزیع تذکره یک پروسۀ ملی است و وقتی این پروسه عملی شود، به امنیت و برنامه‌ریزی کمک می‌کند. اما به دلایل روشن پروسۀ فعلی ناکام است. یک فیصدی بزرگ امکان گرفتن تذکره را ندارند و بخش دیگر مردم را به اختلاف و تفرقه دعوت کردن به مصلحت نیست.

رییس اجرایی گفت که اقدام یکجانبه بدون درنظرگرفتن خواست مردم ناشی از سطح‌نگری و عدم تعهد به منافع کشور و مردم است. در شرایطی‌که به وحدت و انسجام ملی ضرورت داریم، نباید عامل تفرقه و پراکندگی باشیم.

عبدالله عبدالله تصریح کرد: نخواستیم در پروسه‌یی شامل باشیم که عواقب آن را می‌دانیم. بدون درنظرگرفتن خواست مردم پروسه ناکام خواهد بود و از مشروعیت هم برخوردار نیست.

رییس اجرایی با بیان این‌که آنهایی‌که این روند را آغاز کرده‌اند، عواقب قضیه را درک نکرده‌اند، گفت که با چنین اقدماتی ذهنیت مردم را عوض کرده نمی‌توانند. هیچ پروسۀ ملی بر مردم افغانستان تحمیل شده نمی‌تواند.

عبدالله عبدالله چنین اقدماتی را مغایر توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خواند و گفت که دربارۀ انتخابات احزاب سیاسی موقف گرفته‌اند و خواستار نقش در پارلمان هستند. اگر اصلاحات انتخاباتی دیر آغاز نمی‌شد، امروز این جنجال‌ها نبود. تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و عدم تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، نبود التزام به توافق‌نامۀ سیاسی را نشان می‌دهد.

رییس اجرایی کشور گفت که در هیچ دموکراسی و کشوری سراغ ندارید که احزاب در انتخابات و پارلمان نقش و سهم نداشته‌ باشند. در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، از ۱۳ نفر ۱۱ تن به نقش احزاب رأی دادند؛ اما به خواست دو نفر تصمیم گرفته شد و امروز شاهد جنجال با احزاب هستیم.

وی گفت که به خاطر موفقیت پروسۀ ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهنده‌گان، ادامۀ توزیع تذکرۀ کاغذی اولویت دارد.

رییس اجرایی در بخشی از سخنانش با شادباش گفتن روز جهانی مطبوعات گفت که وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور خوب است و نیازمند کار بیشتر و اصلاحات می‌باشد.

رییس اجراییه افزود که آزادی بیان و رسانه‌ها، با قربانی بزرگ به دست آمده است و حفظ خواهد شد.

عبدالله عبدالله در پاسخ به این پرسش که پس از انتخابات سرنوشت ریاست اجرایی چه می‌شود، گفت که برخی چهره‌های سیاسی تلاش دارند که به خاطر وسیع ساختن حضور مردم در نظام، پیش از تعدیل قانون اساسی، ریاست اجرایی نیز شامل تکت‌های انتخاباتی باشد.