جنجال روی تذکره الکترونیک زمانی آغاز شد که برخی‌ها خواستار ذکر ملت «افغان» در این تذکره شدند. پس از آن رئیس جمهور افغانستان یک فرمان تقنینی وضع کرد که براساس آن، ملت «افغان» و قوم در تذکره درج می‌شوند. عبدالله از کسانی است که می‌گویند تذکره الکترونیکی باید براساس قانون توشیح شده قبلی صادر شود.

رئیس جمهور افغانستان در حضور شماری از مقام‌های ارشد حکومتی حین گرفتن تذکره الکترونیک گفت: «اما مهمترین موضوع برای من برای انتخاب امروز حادثه تروریستی بود، احتمال نهایت زیاد دارد که انتحاری تذکره ساختگی داشت. از این جهت مهمترین فیصله برای من امنیت مردم افغانستان است. بایومتریک به صورت واضح در تمام اسناد ثابت ساخته می تواند که بفهمیم کی افغان است.»

رئیس جمهور اضافه نمود که با توزیع تذکره الکترونیک از یک طرف بهبود اقتصادی به میان خواهد آمد و شفافیت را تامین خواهد کرد و از جهت دیگر این روند امنیت را تقویت می‌کند.

غنی گفت که در این روند حقوق تمام مردم یک سان در نظر گرفته شده، سرشماری معلوم می‌شود و در امور مملکت داری سهولت به میان می‌آید.

آقای غنی علاوه کرد: « بنابراین، این امر یک قدم اساسی برای نظام سازی است، یک نظام که فرمایش قانون اساسی را به خاطر پیشرفت متوازن بتواند عملی کند. انکشاف متوازن معنایش این است که نقاط جغرافیایی، زن و مرد، اقشار مختلف جمع آوری شده بتوانند و به اساس معلومات ما پلان گذاری کرده بتوانیم»

هرچند توزیع تذکره الکترونیک برای تمام مردم عام هنوز شروع نشده و تنها برخی از مقام های ارشد حکومتی، ماموران ارگ ریاست جمهوری و برخی از سیاسیون و وکلا ثبت نام کرده اند، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و حدت ملی در یک نشست خبری جدا علیه این روند اعلام مخالفت کرده است.

عبدالله در مورد گفت: «وقتی این روند در حالتی صورت می گیرد که توافق در سطح رهبری حکومت و حدت ملی وجود ندارد، اول این حرف مشروعیت ندارد. از اول، از اساس، هر نام و عنوانی را که بر آن می گذاریم، مشروعیت ندارد. دوم، این دعوت به بحران است. ناشی از سطحی نگری، ناشی از عدم تعهد به آرمان های ملی مردم افغانستان و عدم درک اوضاع است.»

با این وصف برخی از گروه‌های قومی دیگر چون سادات، بیات‌ها، قزلباش‌ها، و سایر اقلیت های قومی نیز این نگرانی را دارند که مبادا در دیتابیس تذکره الکترونیک هویت قومی آنان نادیده گرفته شود.

امین بهراد، کابل