معاون شورای عالی صلح می‌گوید که قرار است در آینده نزدیک نشست سراسری علمای جهان اسلام با حضور علمای دینی ۳۳ کشور اسلامی به منظور حمایت از صلح افغانستان برگزار شود.

مولوی عطاءالرحمان سلیم گفت که برگزاری چندین نشست علمای دینی در داخل و خارج از کشور پیرامون محکومیت جنگ افغانستان و حمایت از روند صلح، زمینه ساز برگزاری نشست سراسری علمای جهان اسلام شده است.

این عضو شورای عالی صلح درباره زمان و مکان برگزاری این نشست جزئیات بیشتری ارائه نکرد؛ اما تاکید کرد که در نشست سراسری علمای جهان اسلام، علمای دینی بیش از ۳۳ کشور اسلامی به هدف محکومیت جنگ افغانستان گردهم آمده و از روند صلح افغانستان اعلام حمایت خواهند کرد.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که سازمان کشورهای اسلامی نشستی را به هدف حمایت از روند صلح افغانستان در عربستان سعودی برگزار خواهد کرد.

در این میان، کارشناسان می گویند که همه این نشست ها با یک هدف مشخص و محوری برگزار می شوند و آن، مشروعیت زدایی از «جهاد»ی است که گروه های تروریستی و تکفیری در افغانستان به جریان انداخته اند؛ اما در عمل، اصلی ترین قربانیان و اهداف آن، مردم مظلوم و مسلمان کشور ما هستند.

البته در این میان، اهداف دیگری نیز در این مسیر، دنبال می شوند. از جمله تلاش برای ترغیب گروه های مسلح مخالف دولت برای پذیرش روند صلح مورد نظر دولت افغانستان و از سوی دیگر، مشروعیت بخشیدن به استمرار و ادامه استراتژي شکست خورده صلح دولت با گروه های مسلح ضد دولتی.

با این حساب، نگاه ها به علمای دینی در این نشست ها کاملا ابزاری و در راستای اهداف و محورها و منافعی است که از سوی دیگران، تعریف می شوند.

آگاهان می گویند که همین نگاه ابزاری یکی از دلایل عدم اثرگذاری و ناکارآمدی نشست های علمای دینی تاکنون بوده است؛ درست همان چیزی که از اثرگذاری کانون های علمایی وابسته به دولت در طول این سال ها هم کاسته و علمای دینی را همواره در حاشیه بازی های مربوط به سیاست و قدرت و تنها به منظور توجیه آنها نگه داشته است.

منتقدان اما می گویند که این سیاست، شایسته جامعه بزرگ علمای دینی در سراسر جهان اسلام به ویژه در افغانستان نیست.

علمایی که همواره جریان ساز و حماسه آفرین و پیشگام بوده و در متن و محور حرکت های سیاسی، انقلابی و اجتماعی قرار داشته اند، نباید دست ابزار بازیگران قدرت برای تحقق اهداف و اعمال سیاست های ولو مشروع آنها قرار بگیرند.

علمای دینی باید از حاشیه به متن بازگردند و به جای آنکه مجبور به بازی بر اساس قواعدی باشند که دیگران تعریف می کنند، خود طراح و سیاست گذار و تئوریسین باشند و اجازه ندهند که صلح و جنگ و سیاست و قدرت و اداره امور کشور، بر پایه اهداف استعماری قدرت های خارجی و عوامل تحت حمایت آنها در داخل کشور صورت بگیرد.

قانون اساسی، سازوکارهای تشکیل یک حکومت اسلامی را تعریف کرده است و از سوی دیگر، این تنها علمای دینی هستند که می توانند اسلامی بودن یا نبودن یک نظام حکومتی، سیستم قانون گذاری و اصول اداره کشور را تعیین کنند.

در صورتی که نظام، اصلاح شود و به اصول قانون اساسی به درستی عمل شود، نیازی به همایش های پرهزینه و بزرگ بین المللی برای مشروعیت زدایی از جنگ های جاری در کشور نیست و دشمنان مسلح نظام نیز بهانه ای برای ادامه جنگ و مشروعیت بخشیدن به آن تحت عنوان «جهاد»‌ پیدا نخواهند کرد.

اما در نظامی که ظلم هست، فساد هست، تبعیض هست، ستم هست، قوم گرایی هست، سلطه خارجی هست، استبداد رأی هست، خیانت به آرای مردم هست، پاسخگویی نیست، تعهد نیست، صداقت نیست، مسؤولیت پذیری نیست، قانونمندی نیست، تقوا نیست، حسابدهی نیست، احترام به حقوق مردم نیست، حفاظت از بیت المال نیست، عدالت نیست و… چگونه می توان به آن، عنوان «جمهوری اسلامی» داد و از آن در برابر مخالفان مسلح، دفاع کرد؟

این پرسشی است که در برابر علمای دینی نیز قرار دارد. علما اگر به راستی در صدد باز کردن گره صلح هستند، ابتدا باید به رسالت دینی خود در مبارزه با این موارد، عمل کنند و ناراستی ها و نارسایی های موجود در نظام را برطرف سازند و سپس برای مشروعیت زدایی از جنگ تروریست ها تلاش کنند.