یکی از مهمترین خصوصیتهای جهانی انسانی، سیالیت و تغییر مداوم آن است. مخصوصا تغییرات بنیانی که از آن، گاه به انقلاب تعبیر میشود. سوال اصلی این است که چرا حیات انسان دستخوش تغییر میشود؟ انسان دارای چه خصوصیتی است که وی را به تغییر مدام و عبور از یک دوره اجتماعی به دوره اجتماعی دیگر تشویق میکند؟ چرا در حیوانات دیگر این خصوصیت دیده نمیشود؟ مهمتر از آن، انسان در مدیریت این تغییرات چه نقشی دارد؟ آیا انسان میتواند تغییرات حاکم بر زندگی خود را رهبری و هدایت کند یا اینکه تغییرات بهوسیله دست نامریی و خارج از توان و تدبیر انسان مدیریت و رهبری میشود و انسان در برابر آن مجبور است؟
در پاسخ به سوال مذکور نظریههای مختلف بیان شده است. دستهی از نظریات، نظم و تغییر را صرفا بر اساس خصوصیات انسان و بدون توجه به ساختارهای اجتماعی تبیین نمودهاند؛ مانند افلاطون و ارسطو و اگوستین. دسته دوم نظریاتی هستند که دگرگونی و تغییر در تاریخ و حیات انسان را با ثابت فرض کردهاند خصوصیات انسان در تمام ادوار تاریخ و تنها بر اساس ساختارهای اجتماعی و تاریخی تبییناند. این تلقی از تغییر و تحول، در قرن ۱۷ در مورد انسان و تاریخ مطرح شد. وجه مشترک سه سنت فلسفی تجربهگرایی انگلیس، ایدهآلیسم آلمان و عقلگرایی فرانسه در این بود که هر سه سنت، طبیعت انسان را ثابت تلقی کرده و تغییرات اجتماعی را در خارج از ذات انسان و در تاریخ جستجو میکردند. در این دیدگاه، به دلیل خارج بودن تغییرات از اختیار انسان، امکان مدیریت و رهبری آن نیز وجود ندارد. بنابراین، تغییرات و تحولات اجتماعی هم قابل مدیریت نیست. موضوع ثبات طبیعت بشری از طریق پیشگامان جامعهشناسی چون منتسکیو، ویکو، تورگو و سن سیمون به آگوست کنت به مثابه اولین جامعهشناس منتقل شد. از همین رو، به عقیده وی تاریخ طبیعت بشر را عوض نمیکند. ثبات طبیعت بشری در اندیشه دیگر جامعهشناسان کلاسیک چون امیل دورکیم، ماکس وبر و کارل مارکس هم به خوبی قابل ردیابی است. منتها تفاوتی که در این دوره پیدا شد این بود که جامعه شناسان، جامعه را جایگزین تاریخ کردند. لذا جامعهشناسان در تبیین تغییر و دگرگونی به اموری چون واقعیت اجتماعی، تضاد هستی شناختی انسان با کلیتهستی و تضاد حاکم بر روابط تولید، تمرکز کردهاند که همهگی از اختیار و اراده انسان خارجاند. نه تنها جامعهشناسان، بلکه متفکران پساجامعهشناسی چون فوکو و لوی اشتراوس نیز طبیعت انسان را ثابت در نظر گرفته و تغییرات را بر اساس ساختارهای ذهنی، نظامهای معنایی، گفتمانها و قواعد سخن تبیین کردهاند؛ که همگی خارج از طبیعت و ذات انسان استند. دسته سوم نظریاتیاند که در تبیین تغییر و دگرگونی به تعامل دو سویه عامل و ساختار توجه کردهاند. تمام نظریات فوق دارای اشکال است. نظریات دسته نخست اگرچه به ذات انسان توجه کردهاند، ولی دارای دو نقیصه نیز استند؛ اولا تغییرات را با ارجاع به طبیعت ثابت انسان توجیه نمودهاند. از نظر آنها طبیعت انسان یک امر ثابت و از قبل تعیین شده است و انسان هیچ نقشی در مدیریت و تدبیر تغییرات ندارد. در نتیجه زندگی انسانها قابل مدیریت نیست. ثانیا نظریات دسته اول از شرایط اجتماعی و تاریخی غفلت ورزیدهاند. در نظریات دسته دوم نیز اراده انسان نادیده گرفته شده است. در نظریات دسته سوم اگرچه به عامل و ساختار توجه شده است، ولی نظریات دسته سوم به جای تبیین محرک تاریخ، عوامل تغییر را تبیین کردهاند.
در جهان اسلام نظریه دولت ـ تمدن ابن خلدون در این حوزه از حیث قدمت مثالزدنی است. مطابق انسانشناسی ابن خلدون، عامل تغییرات، خصلت برتریجویی انسان است که در تشکیل دولت تجلی و عینیت مییابد. در حقیقت ابن خلدون به یک معنا، به صورت رقیق به فطرت انسان توجه کرده و موسس نظریه دولت ـ تمدن شمرده میشود. براساس همین دیدگاه میتوان گفت، تغییر و دگرگونی اجتماعی، به عنوان یک اصل مسلم، ریشه در خواص و خصوصیات ثابت انسان دارد. مطابق این دیدگاه، تاریخ بر انسان حاکم نیست، بلکه انسان بر تاریخ حاکم است. انسان در مسیر حرکت تاریخ دخالت کرده و تاریخ را مطابق میل و خواست خود به حرکت میآورد. راز مطلب هم این است که انسان فطرتا کمال لایتناهی را میخواهد؛ انسان پس از دستیابی به هر مرحله-ای، سطح بالاتر را آرزو و جستجو میکند. اگر خصلت کمالجویی در انسان نباشد، دگرگونی حاصل نمیشود. خصلت افزونخواهی انسان سبب میشود که مدام نظامهای اجتماعی با مسایل نو مواجه شوند. در صورت ناکامماندن از حل آن دستخوش تغییر میشود. نو خواهی که در قالب نحوه تعامل کنش انسان با محیط نمود، مییابد، ساختارهای نهادینه را به جنگ طلبیده و در نهایت دگرگون میسازد. کوهن، در نظریه انقلاب علمی خود، به خوبی این مطلب را بیان کرده است. طبق دیدگاه کوهن نظامهای اجتماعی مانند پارادایمهای علمی است. در نتیجه انقلاب اجتماعی، مانند انقلاب علمی است. علت حدوث و بقای یک پارادایم علمی، در گرو توانمندی ان در حل مسایل علمی یک جامعه است. یک پارادایم علمی تا زمانی سلطه و سیطره خود را در جامعه حفظ می-کند که بتواند مسایل پیشرو را حل کند. به محضی که قدرت و توان پاسخ دادن به مشکلات فرارو را از دست بدهد، دیگر برتری خود را در جامعه از دست داده و به حاشیه رانده میشود و الگوی جدیدی جایگزین آن میشود. این سلسله همین طور تداوم مییابد. نظامهای اجتماعی نیز دقیقا از همین منطق پیروی میکند. نظام اجتماعی زمانی در یک جامعه شکل میگیرد و پایدار میماند که به نیازهای موجود پاسخ دهد و مشکلات موجود را حل کند. هنگامی که نظام اجتماعی از حل مسایل ناتوان بماند، جایش را به نظام دیگر میدهد و نظام اجتماعی متحول میشود. ناکامی نظامهای اجتماعی به دو صورت، تحقق مییابد. گاه در حل مسایل محیطی و بیرونی ناتوان است و گاه از پاسخ دادن به مسایل معنایی و پرسشهای بنیادی کنشگران اجتماعی عاجز است. از این رو، تغییرات به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم میشود. نوعی از تغییرات که صورت عمومیتر یا معمولِ تغییرات جهان اجتماعی را میسازد، تغییرات «بیرونی» است. تغییراتی که به وسیله «ابزارهای فنی» به وجود میآید. تغییرات بیرونی نخست ساختارهای اجتماعی را دگرگون میسازد، و از خلال آن، در مردم یا کنشگران اجتماعی تغییر ایجاد میکند. این تغییر با تحول در ذهنیات و اندیشهها یا معانی درونیِ کنشگر از جهان و محیط آغاز نمیشود، بلکه با تغییر در وضعیت بیرونی یا محیطیِ کنشگر اغاز شده است که کنشگر را به سمت تطابق با این تغییر یا تغییرات سوق میدهد.
در مقابل، تغییرِ نوعِ دوم با تغییر در نظام معنایی کنشگر سروکار دارد. این نوع تغییر، به همین دلیل که دگرگونیِ جهاندرونیِ کنشگر پدیدآورنده آن است، تغییر «از درون» نام گرفته است. کنشگرانی که تحت تاثیر اعتقاد به وحی یا قهرمانان، به اقناع نسبت به ارزشمندی و اهمیت تظاهرات خاص، اعم از مذهبی، اخلاقی، هنری، علمی، سیاسی یا انواع دیگر میرسند، درگیر دگردیسی درونی و روحی شده و در مسیر تحول اجتماعی قرار میگیرند. در این مورد، با تغییر فنی سروکار نداریم، بلکه با تغییرات معنایی مواجهایم که تحت تاثیر آن، جهان اجتماعی به گونهای متفاوت فهم شده و مورد تعامل قرار میگیرد. در حالیکه در تغییرات از بیرون، با تغییر شرایط بیرونیِ کنش، افراد در تلاش برای انطباق با این تحولات عینیومادی،ملزم به ایجاد دگرگونیهای فنی در ابزارها، اهداف یا نوع پیوند میان انها هستند، در تغییر از درون، همراه با تحولِ معنایی، کنشگران تحت تاثیر نیروهای ماورای عادی به سمت تغییر و شکلدهیِ شرایط اجتماعی و مادی به صورت تغییرات گسستی حرکت میکنند.
تحولات جاری در افغانستان را میتوان بر اساس دیدگاهی که مطرح شد به خوبی تبیین کرد. اگر نگاهی به گذشته افغانستان بیندازیم به خوبی شاهد تضارب و تعادل سه نظام اجتماعی و فرهنگی هستیم؛ نظام لیبرالیسم، نظام مارکسیسم و اسلام سیاسی. هر کدام از این سه نظام در ادواری از تاریخ در این سرزمین سلطه نسبی داشته است. اما هر یک به مرور جایش را به دیگری داده و هر کدام از نهادینه سازی نظم جدید در افغانستان عاجز مانده است. در افغانستان معاصر لیبرالیسم بی رمق، مارکیست افراطی و اسلام سیاسی به دلیل سازگار نبودن با مسایل و نیازمندیهای جامعه افغانی، ریشه نگرفت و نهادینه نشد. هر کدام یکی پس از دیگری از میان برداشته شد. دلیل عمده هم این است که هیچ کدام دقیقا با مسایل و مشکلات واقعی و عینی جامعه افغانستان پیوند نخورد. لیبرالیسم کپی نسخه سبک زندگی غربی، مارکسیسم رونوشت نسخه شرقی و اسلامگرایی تکثیرشده، تفکر آزمایشنشده مصر و دیوبند و جماعت العلمای پاکستان، بود. اما نسخههای بیگانه با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان. نظام لیبرالیسم از زمان امیر حبیبالله در عرصه فرهنگی به صورت خاکستری وارد جامعه شد، سپس به تدریج عرصههای سیاسی، اجتماعی و حقوقی را در نوردید و در زمان امانالله به اوج خود، رسید. اصلاحات همه جانبه امانالله دقیقا به دلیل ناسازگاری با زایقه کنشگران اجتماعی به شکست انجامید. امانالله و محمود طرزی مسایلی را مطرح کردند که نیازهای روز مردم نبود و با مسایل روزمره زندگی عاملان اجتماعی پیوند نخورد؛ انچه را اصلاحطلبان آن روز، مخصوصا امانالله و ملکه ثریا مطرح میکردند، برای شهروندان نه تنها مطلوبیت نداشت بلکه ضد مطلوب بود. لذا با تحریک علما اصلاحات به شکست انجامید و توفیق نهادینهشدن را پیدا نکرد. پس از شکست نظام لیبرالیسم، گروهی به دنبال نسخه نجاتبخش مارکسیسم شتافتند. نظام مارکسیستی نیز دقیقا از همان مشکلی رنج میبرد که لیبرالیسم به ان گرفتار بود. نظام مارکسیستی هم بهدنبال تغییرات از درون بود و تلاش داشت که بنیانهای اساسی جامعه افغانستان را تغییر بدهد و مسایلی را مطرح کرد که برای مردم مساله نبود. برای مثال کارگزاران نظام مارکسیستی به صورت عریان بهدنبال نهادینه سازی ارزشهای سکولار و ضدیت با دین برامدند. این در حالی است که اساس جامعه افغانستان بر دین استوار بوده و دفاع از دین مساله اساسی برای شهروندان است. لذا جریان اسلامگرایی شکل گرفت و در برابر آن مقاومت کرد. جریان اسلامگرایی مدعیات و مسایلی را مطرح کرد که در ان زمان برای جامعه قابل پذیرش بود، اما مشکل در این بود که راه حلهایی را که انها مطرح کردند با مسایل جامعه افغانستان همسویی نداشت. چنانکه گفته شد، این جریان بیشتر از تفکر جریانهای دینی بیرون از افغانستان متاثر بود و مسایل حاکم در جامعه افغانستان در نظام فکری که اینها مروج آن بودند، وجود نداشت. لذا این نظام فکری نیز ناتمام ماند و رو به افول گذاشت. نظام سیاسی جدید نیز در صورتی موفق میشود که اولا بتواند مسایل را درست تشخیص دهد و ثانیا راه حل مناسبی برای آن عرضه کند. اگر این دو شرط را نتواند فراهم کند، آینده خوبی در پیش رو نخواهد داشت.
مطلب دیگری که به آن توجه شود این است که مسایلی که یک نظام اجتماعی را به چالش میکشد چگونه خلق میشود؟ همانگونه که بیان شد، این مسایل از ارتباط نظام با محیط یا از درون شکل میگیرد. در افغانستان نظام لیبرال و مارکسیسم با مسایل محیطی مواجه بوده است؛ یعنی عقبماندگی. لذا برای درمان آن به نظامهای اجتماعی مدرن روی آوردند؛ یکی به لیبرالیسم و دیگری به مارکسیسم. خطا همینجا بود که به جای پیدا کردن راه حل تکنیکی برای مسایل پیشرو بهدنبال راهحل معناییگشتند و خواستار تغییر درونی شدند. چون این دو سازگار نبودند، لذا هیچ کدام موفق نشد. اما مساله اسلام سیاسی بیشتر نظام معنایی بود. چون در برابر حاملان لیبرالیسم و مارکسیسم برخاسته بودند. جهاد و طرح اسلام به عنوان یک دین جامع و پاسخگو به تمام مسایل مورد نیاز بشری، به وضوح اثبات کننده این مدعا است. اما مطابق با مدعای خود نتوانستند مسایل را حل کنند. لذا از اقبال عموم برخوردار نشدند و ناکارامدی آن زود عیان شد و جایش را به یک نظام مختلط داد. عین این قضیه که در جریانهای عمده مطرح شد، در جریانهای خرد و کوچک نیز قابل طرح است و جریانی ریشه میگیرد که بتواند دقیقا مسایل محیطی را حل کند و به مسایل پاسخگو باشد، در غیر آن صورت چند صباحی بیشتر داوم نمییابد.
نویسنده: داکتر امان الله فصیحی، مشاور معاون دوم رئیس جمهور
- کد خبر 1626
- پرینت