احمد ضیا مسعود، نماینده‌ی پیشین رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب که روز گذشته از سوی رییس‌جمهور با صدور فرمانی از سمت‌اش برکنار شد، می‌گوید فرمان برکناری‌اش از سوی آقای غنی را نمی‌پذیرد.
در اعلامیه‌یی که از سوی دفتر آقای مسعود منتشر شده، به نقل از وی آمده که براساس توافق‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، او بخشی از این توافق است و رییس‌جمهور نیز «صلاحیت و مشروعیت سیاسی» برکناری را ندارد.
آقای مسعود امروز (سه‌شنبه، ۲۹ حمل) نشست خبری نیز برگزار کرد و هشدار داد که آقای غنی با عزل او کشور را به سمت بی‌ثباتی و جنگ داخلی به پیش می‌برد.
مسعود از رییس‌جمهور خواست که فرمان خود را پس بگیرد و «به مردم افغانستان بگوید که این فرمان فاقد محتوا و زمینه‌ی بی‌ثباتی را در کشور مهیا می‌سازد.»
به گفته‌ی او، افغانستان در شرایطی است که به ثبات نیاز دارد و رییس‌جمهور به دلیل اینکه حکومت مصلحتی است حق عزل کسی را ندارد.
ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که احمد ضیا مسعود به‌دلیل «ناکارآمدی در آوردن اصلاحات و مسئولیت‌هایش» از سوی رییس‌جمهور برکنار شده است.
ریاست‌ اجراییه اما می‌گوید که ارگ در مورد برکناری آقای مسعود با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه مشوره نکرده است.
اما احمد ضیا مسعود می‌گوید صدور فرمان برکناری‌اش پیش از این نیز متصور بود و این اقدام در نتیجه‌ی «فشار حلقات فاسد و انحصار طلب ارگ، با دیدگاه‌های فاشسیتی و شئونسیتی، از مواضع قومی و تعصب‌آمیز صورت گرفته است.»
آقای مسعود همچنان می‌گوید که در او بارها در برابر «نبود اراده‌ی سیاسی حکومت در روند سرکوب تروریستان، مبارزه با فساد وسیع اداری، انحصار لجام گسیخته قدرت و تمرکز بیش از حد اداره، مبارزه با بیکاری، فقر و قانون شکنی» به‌صورت روشن اعلام موضع کرده است و به‌همین دلیل، میان او ارگ «هیچ‌گونه» توافق نظر به‌وجود نیامد.
او نمی‌پذیرد که به حیث متصدی اصلاحات و حکومت‌داری خوب در ساختار حکومت فعلی ناکام بوده است، بلکه فشار و اصرار مواضع اصلاحی‌اش بر آقای غنی و ارگ سنگینی می‌کرده است.
در اعلامیه‌ی دفتر آقای مسعود آمده: «نمایشنامه مضحک برکناری من مانع بودنم به‌عنوان مزاحم و تهدید برای تمامیت خواهی و انحصارطلبی تیم ارگ، تعلق خاطر آن‌ها به حمایت از داعش و طالبان و انتقادات به جا و به موقع اینجانب از ناکارآمدی حلقه رهبری ارگ در همه زمینه‌های حکومت‌داری می‌باشد. لذا ایشان برای سرپوش گذاشتن به این کاستی‎ها به تصمیم نابخردانه اقدام نمودند.»
او وضعیت افغانستان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی را بحرانی توصیف کرده و می‌گوید خلق این بحران‌ها نتیجه «بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیاست مسلط تبارگرایی و شدیداً متمرکز رهبری حکومت به اصطلاح وحدت ملی می‌باشد.»
همچنان آقای مسعود می‌گوید که پس از مشوره‌ها با اقشار مختلف مردم مواضع و دیدگاه‌ها‎یش را در رابطه به تغییرات لازم در ساختار نظام مطرح خواهد کرد.
از سوی دیگر مسعود می‌افزاید که به‌خاطر رهایی کشور از «بحران کنونی ناشی از انحصار طلبی و قومی‌سازی حکومت توسط گروه معلوم الحال» و برای جهت‌دهی جامعه به سمت مسیر اصلی دموکراسی، پس از توافق مردم و نهادهای سیاسی به زودی گزینه‌ی مناسب دیگر را اعلام خواهند کرد.
آقای غنی پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری طی فرمانی آقای مسعود را به‌عنوان نماینده فوق‌العاده‌اش در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب تعیین کرد. یک سال بعد طی فرمان دیگر جایگاه او برابر با معاونان ریاست‌جمهوری تعریف کرد، اما در نهایت طی فرمان سومی او را از سمت‌اش برکنار کرد.