افزایش جنگ و نا امنی و از همه خطرناک تر آدم ربایی و در نهایت کشتن ربوده شدگان و ناتوانی دولت در حفظ جان شهروندان کشور، بسیاری از مردم در ولایات مختلف کشور از جمله ولایات شمالی و مرکزی را بر آن داشته که برای دفاع از جان و مال و ناموس خود با همکاری رهبران سیاسی خود دست به ایجاد گروه های مسلح بزنند.
به عنوان نمونه می توان به رفتن جنرال دوستم به فاریاب یا ایجاد گروه های مسلح عمدتا قومی توسط قومندان شمشیر خان در ولایت میدان وردک اشاره کرد.
در همین راستا داکتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، طی سخنانی در کابل قومی سازی را خطرناک تر از جنگ در افغانستان می داند.
وی تاکید می کند یکی از چالش های خطرناک و حتی خطرناکتر از جنگ و ناامنی، خطر قومی سازی در کشور است. امروز متأسفانه موجی از حرکت های قوم گرایانه، اذهان مردم کشور را مشوش و همه را نگران کرده است. قومی سازی یک ضربه جبران ناپذیر بر روند دولت سازی و ملت سازی و مانع بزرگ در راه دموکراسی و حاکمیت قانون و تأمین عدالت و حقوق شهروندی است.
استاد دانش می گوید: این روحیه متأسفانه در این اواخر، حکومت وحدت ملی و روند حکومتداری را نیز آشفته ساخته است. برخی که خود نیز از ارکان این حکومت هستند، به یک شکلی برای مردم طرح بدیل پیشنهاد می کنند. ما از اظهارات جدل برانگیز و ناامید کننده رهبران سیاسی و حکومتی اظهار تأسف می کنیم. این نوع اختلاف ها و اظهار نظرها، خارج از چارچوب قانون اساسی بوده و باعث تضعیف نظام و ملت و مانع پیشرفت اصلاحات شده و مدیریت کلان کشور را با چالش مواجه می گرداند.
معاون دوم رئیس جمهور می افزاید: ما با این نوع برخوردها باید در نزد ملت بزرگ افغانستان احساس شرمساری کنیم. ما نباید کاری کنیم که دشمن شاد و مردم ما ناامید شوند و روحیه نیروهای فدارکار دفاعی و امنیتی ما تضعیف گردد. امروز هم دشمن از این وضعیت سوء استفاده می کند و هم افراط گرایان قومی از چند سو روی این آتش زیر خاکستر، روغن کینه و نفرت می پاشند و مردمان باهم برادر این سرزمین را علیه همدیگر می شورانند و چنین حالتی به نفع هیچ شخص یا گروهی و به نفع هیچ قوم و تباری نیست.
وی گفت:”در قبال این خطر ویرانگر همگی مسئولیت داریم از رئیس جمهور گرفته تا معاونان رئیس جمهور و تا رئیس اجرائیه و معاونان ایشان و همه نخبگان سیاسی و گروه های فرهنگی و مدنی ما. مسئولیت رئیس جمهور، به عنوان شخص اول کشور و زعیم منتخب مردم از همه بیشتر و سنگین تر است. رئیس جمهور به عنوان مقام حافظ قانون اساسی و رئیس همه ارکان دولت، مسئولیت دارد که مشروعیت نظام و بقای آن و تحکیم وحدت ملی و روحیه برادری را در رأس اولویت های خود قرار دهد. ”
داکتر سرور دانش تاکید می کند: ما باید به این نکته با دقت توجه کنیم که افغانستان یک کشور کثیر القومی است و همه اقوام گل های زیبای یک باغ هستند و از این رو گرایش و یا نسبت هر کسی، حتی مقامات حکومتی، به یک قوم خاص، یک امر طبیعی است و در همگی بلااستثنا وجود دارد. همگی به طور طبیعی از نگاه اتنیکی وابسته به اقوامی هستند و باید از آنان نمایندگی کنند و از منافع شان دفاع نمایند و این حق قانونی و انسانی شان است، اما قوم گرایی به این معنی نباید به معنای تقابل و دشمنی با اقوام دیگر و نادیده گرفتن حقوق آنان تلقی شود. من از کسانی که روحیه افراطی قومی دارند، از هر قومی که باشند، هرگز دفاع نکرده و نخواهم کرد، اما با شناخت و ارتباط نزدیکی که دارم، به جرئت می توانم ادعا کنم که شخص رئیس جمهور مبرا از افراط گرایی قومی و نژادی هستند و در اصول به همه مسایل کشوری با دید وسیع تخنیکی و بر اساس معیارهای شفافیت و شایستگی می نگرند و به یقین، رئیس اجرائیه و سایر شخصیت ها و رهبران سیاسی و ملی ما نیز همواره منافع کلان ملی و مصالح علیای کشور را در نظر می گیرند.
معاون دوم رئیس جمهور افزود: اما به راستی اگر از زاویه دیگر به تاریخ گذشته کشور و ساختار عمومی اداره در افغانستان بنگریم، به طور واضح می بینیم که فزون خواهی ها و انحصار طلبی ها و گاهی یک نوع تبعیض سیستماتیک وجود داشته و عدالت در دو بخش اصلی رعایت نشده: یکی در مورد تقرر و استخدام که مشارکت عادلانه همه اقوام، مخصوصا اقلیت ها در این رابطه رعایت نشده است و دیگری در زمینه انکشاف متوازن که همه مناطق و حتی مناطق پشتون نشین به طور یکسان از آن برخوردار نشده اند. اما این کاستی ها ناشی از تنها دوره کار حکومت وحدت ملی و رهبری این حکومت نیست، بلکه با تأسف باید گفت که میراث تلخی است که از تاریخ گذشته کشور به ارث باقی مانده است.
داکتر سرود دانش تاکید می کند: از این رو اکنون و امروز در دوره حکومت وحدت ملی وظیفه همه ما است و از همه انتظار داریم که به جای جر و بحث های بی نتیجه رسانه‎ای، بیاییم همه به دور از امتیاز طلبی های حزبی و قومی، در مورد ایجاد یک ساختار مناسب و در چوکات قانون اساسی، بر رعایت معیارهای شفاف و قانونی تأکید کنیم و از طریق یک پروسه رسمی و نظام مند همدیگر را قناعت داده و به تفاهم و توافق برسیم. جز این، راه دیگری وجود ندارد. ما باید برای جلوگیری از اعمال تبعیض ها و نابرابری ها، تحقق مشارکت عادلانه و متکی بر شفافیت و لیاقت و همچنین رعایت انکشاف متوازن در تمام ولایات کشور و استفاده عادلانه از کمکهای میلیاردی جامعه جهانی و جلوگیری از تبعیض های سیستماتیکی که در طول تاریخ سیاسی این کشور اعمال شده است و برای ایجاد اعتماد ملی و سرانجام تحکیم وحدت ملی از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
معاون دوم رئیس جمهور می گوید: ما امروز باید بدانیم که به جای این نوع اختلاف ها و جر و بحث های داخلی، اولویت های دیگری برای کشور داریم: جنگ و ناامنی، برگزاری انتخابات و ضرورت احترام به اراده مردم، ضرورت رعایت قانون اساسی و حاکمیت قانون، تقویت روند دولت و ملت سازی، مبارزه با فساد، مشکل مهاجرین و بیجا شدگان، تحرک برنامه های اقتصادی، سونامی خفته و خاموش مواد مخدر و مشکلات دیگر.