پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ به ۲۹ سرطان به تعویق انداخت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داده و این تصمیم را نقض صریح قانون اساسی عنوان نمودند.

احمد ولی مسعود، یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، به روز سه شنبه در کنفرانس خبری گفت که رهبری حکومت در پیچیده ساختن پروسه انتخابات ریاست جمهوری، دست دارد و در این مورد با آنان و سایر احزاب هیچ مشوره صورت نگرفته است.

در همین حال، دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر، با نشر اعلامیه یی گفته است که طبق قانون اساسی ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا سال آینده ، فاقد مشروعیت حقوقی وسیاسی بوده و برای رهبری حکومت لازم است از قدرت کناره گیری نمایند.

هم چنان داود علی نجفی عضو جریان سیاسی محور مردم افغانستان به رهبری رحمت الله نبیل یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌گوید:” حکومت برای مهندسی منظم انتخابات ریاست جمهوری بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد کرده است تا انتخابات را به تعویق اندازد.”

اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با مشوره حکومت، احزاب و جریان های سیاسی و جامعه جهانی صورت گرفته است.

ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات،دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را آوردن اصلاحات و از بین بردن چالش های انتخابات ولسی جرگه عنوان می‌کند.

همزمان با واکنش شماری از نهادهای مدافع قانون اساسی و جریان های سیاسی در کشور؛ اما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغنستان (یوناما) و سفارت امریکا در کابل از این تاخیر استقبال کرده و آنرا برای آمادگی بهتر کمیسیون انتخابات و جلوگیری از تقلب، موثر خوانده است.