وزارت مالیه می گوید که معاش و امتیازات آن عده از مقام های بلندپایه دولتی که دارایی های شان را ثبت و نشر نکرده باشند به حالت تعلیق درخواهد آمد.
جلسه کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور روز شنبه (۱۵ عقرب) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه، اکیل حکیمی وزیر مالیه تقاضای تعدیل مادۀ دوازدهم قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری را که یکی از تعهدات آن وزارت در قبال صندوق وجهی بین‌المللی پول می‌باشد، مطرح کرد.
آقای حکیمی گفت:” این تعدیل اخیراً در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفت و مطابق آن کارکنان بلند رتبۀ دولتی مکلف اند، تا دارایی‌های شان را نشر نموده و در صورت اجتناب، معاش و سایر امتیازات شان الی نشر دارایی تعلیق می‌گردد، که مورد تائید کابینه قرار گرفت”.
وزیر مالیه همچنان گزارش کنفرانس بروکسل، تعهدات جدید حکومت در آن کنفرانس برای سال‌های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸، میکانیزم تطبیقی چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و پلان تطبیقی تعهدات کنفرانس بروکسل را برای سال‌های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸میلادی ارایه کرد، که شامل۲۴ تعهد بوده، ۱۵ تعهد آن مربوط حکومت افغانستان و ۹ تعهد دیگر مربوط جامعۀ بین‌المللی می‌باشد.
کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، این گزارش را مورد تائید قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود، تا گزارش تحقق تعهدات تحت کار کنفرانس قبلی و تعهدات جدید افغانستان در کنفرانس بروکسل را به وزارت مالیه ارسال نمایند، در جلساتی که بدین منظور دایر می‌گردد نیز اشتراک و گزارش اجراآت خویش را ارایه نمایند.