هیأت ناروی برای مهاجرین یا NRC در افغانستان تحقیقی در مورد تذکره و دیگر مدارک هویتی و امتیازات و مشکلات ناشی از داشتن و یا نداشتن این مدارک هویتی در افغانستان انجام داده که نشان می‌دهد ۶۲ فیصد زنان در افغانستان تذکره‌ی تابعیت ندارند.
این گزارش تحقیقی با همکاری نهاد Samuel Hall انجام شده و روز سه‌شنبه، ۱۸ عقرب در دفتر اتحادیه‌ی اروپا در کابل منتشر شد.
براساس این تحقیق، در مجموع جمعیت زنان در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌یی که تنها ۳۸ فیصد زنان در این کشور دارای تذکره‌ی تابعیت یا مهم‌ترین سند هویت ملی افغانستان هستند. در مقابل ۹۰ فیصد مردان در افغانستان مدارک مشابهی در دست دارند.
در این تحقیق که به مسأله‌ی بیجاشدگان نیز پرداخته شده، براساس آن، تنها ۲۱ درصد از زنان بی‌جاشده‌ی افغان تذکره‌ی تابعیت دارند، در حالی‌که همین گزارش نشان می‌دهد ۷۸ درصد از مردانی که بی‌جاشده‌اند تذکره‌ی تابعیت به‌دست آورده‌اند.
همچنان براساس این تحقیق، از میان هر ۱۰ زن بی‌جاشده‌ی افغان، هشت تن آن‌ها مدارک هویتی مناسب در دست ندارند که این امر مانع دسترسی آن‌ها به آموزش و پرورش، اشتغال، مسکن و املاک می‌شود.
کیت اورورک، رییس دفتر هیأت ناروی برای مهاجرین در افغانستان می‌گوید: «فقدان دسترسی به مدارک هویتی فقر و آسیب‌پذیری زنان را بیشتر تقویت می‌کند.»
در گزارش آمده، از هر چهار پاسخ‌دهنده‌ی این تحقیق سه تن آن‌ها باور دارند که فقدان دسترسی به تذکره‌ی تابعیت مانع دسترسی آن‌ها به آموزش می‌شود.
تذکره‌ی تابعیت، اصلی‌ترین سند شناسایی هویتی افغان‌هاست که داشتن آن برای دسترسی به خدمات دولتی ضروری است.
این تحقیق نشان می‌دهد که عدم دسترسی به مدارک هویتی دسترسی به امتیازات را کاهش داده، گرفتن قرضه از بانک را غیرممکن کرده و دسترسی شهروندان به ملکیت و خرید و کرایه‌ی مکان‌ها و منازل را به حداقل پایین می‌آورد.
در این گزارش تحقیقی آمده که بدون حمایت و اجازه‌ی خانواده‌ها، برای زنان خیلی دشوار است که بتوانند تذکره‌ی تابعیت به‌دست آورند. برخی از آن‌ها حتا اطلاعات درست و کافی در مورد روند درخواست طی مراحل مدارک یا مبلغی که قرار است بپردازند، ندارند.
کیت اورورک، رییس دفتر هیأت ناروی برای مهاجرین در افغانستان در مورد مشکلات به سبب نداشتن مدارک نشان‌دهنده‌ی هویت گفته است: «این فقط در مورد یک تکه کاغذ نیست. افغان‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که بی‌جا شده‌اند، به ما می‌گویند که فقدان مدارک هویتی برای آن‌ها مشکل ایجاد کرده یا حتا غیرممکن کرده است که بتوانند فرزندان‌شان را شامل مکتب نمایند، وظیفه بیابند یا بتواند املاک بخرند و یا به کرایه بگیرند.»
ماریون غلامی، پژوهشگر نهاد Samuel Hall گفته است: «افزایش و بازگشت بی‌سابقه‌ی جمعیت از افغان‌هایی که در سال جاری از ایران و پاکستان عودت نموده‌اند، شمار قابل توجه آن‌ها در حال حاضر با مشکلات اسکان مجدد روبه‌رواند و هم‌چنین از دسترسی به مدارک هویتی دور نگهداشته شده‌اند، به‌ویژه آن تعداد از خانواده‌هایی که ده‌ها در آن کشورها زندگی کرده‌اند. داشتن مدارک هویتی یک ضرورت فوری برای دسترسی به آموزش و پرورش و معیشت پنداشته شده و در مواردی، حمایت و پشتیبانی سازمان‌های غیردولتی و نهادهای دولتی را نیز به همراه دارد.»
رییس دفتر هیأت ناروی برای مهاجرین در افغانستان همچنان گفته است که داشتن مدارک حقوقی زنان را قادر می‌سازند که بتوانند به خدمات اولیه دسترسی داشته باشند و از فرصت‌های بیرون از منزل نیز مستفید شوند.
به گفته‌ی او، اما در جامعه‌ی محافظه‌کاری مثل افغانستان، در اغلب موارد به‌خصوص زنان بی‌جاشده از این دست حقوق محروم شده‌اند.
او هشدار می‌دهد، تا زمانی که بر این چالش‌ها غلبه نشود، زنان بی‌جاشده، به‌ویژه آن‌هایی که شوهران یا یگانه نان‌آور خانواده‌ی‌شان را از دست داده‌اند، به احتمال زیاد هم‌چنان فقیر و به‌شدت آسیب‌پذیر باقی بمانند.
ویلیم کارتر، مدیر برنامه‌های هیأت ناروی برای مهاجرین در افغانستان گفته است که دسترسی مناسب به هویت حقوقی برای اصلاح اثرات جابه‌جایی لازم است و هم‌چنین از چرخه‌ی فقری که بر اثر جابه‌جایی ناشی می‌شود، جلوگیری می‌نماید.
او پیشنهاد می‌کند اطمینان به دسترسی مناسب تمامی افغان‌ها به مدارک هویتی بایستی در اولویت کاری مقام‌های افغان قرار داشته باشد.