«هدر مک فرسن» عضو پارلمان کانادا از دولت این کشور خواست تا موانعی را که بر سر راه کمک‌رسانی به افغانستان قرار دارد، از میان بردارد.

پیشنهاد مک فرسن، عضو حزب دموکراتیک جدید به اتفاق آرا توسط  کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا به تصویب رسیده است.

در این پیشنهاد، از حکومت لیبرال کانادا خواسته شده تا بخش‌هایی از قانون جزا را که در حال حاضر مانع کمک بشردوستانه به افغانستان شده است، اصلاح کند.

مک فرسن گفت: در حالی که سایر کشورها قبلاً معافیت‌های بشردوستانه را ایجاد کرده‌اند تا به سازمان هایشان اجازه فعالیت در افغانستان را بدهند، کانادا این کار را نکرده است. این بدان معناست که به میلیون‌ها افغان که نیاز مبرم به کمک دارند، رسیدگی نمی‌شود. ما بارها از لیبرال‌ها خواسته‌ایم این مشکل را برطرف کنند، اما با گذشت 18 ماه، سازمان‌های امدادی همچنان منتظر هستند.

وی افزود: هیچ بهانه‌ای برای این تأخیر وجود ندارد. حکومت لیبرال باید اکنون لایحه ای را برای اصلاح قانون جزا ارائه کند تا بتوانیم فوراً به افغان‌ها کمک فراهم کنیم. وقت آن رسیده است که لیبرال‌ها مسئولیت‎های خود را جدی بگیرند، به وعده‌های خود عمل کنند و کار لازم را برای کمک به آسیب پذیرترین قشر جهان انجام دهند.

بر اساس قوانین فعلی کانادا، اتباع این کشور در صورت قرار دادن مستقیم یا غیرمستقیم اموال یا منابع مالی به طالبان ممکن است به ۱۰ سال زندان محکوم شوند.

«لورین اوتس» مدیر اجرایی زنان کانادایی برای زنان در افغانستان پیش از این درباره محدودیت‌های دولتی جهت کمک به مردم افغانستان گفته بود قانون ضد تروریسم، امدادگران کانادایی را از پرداخت مالیات محلی، از جمله اجاره یا حقوق، منع می‌کند؛ این در حالی است که در صورت عدم پرداخت مالیات، طبق قوانین محلی، امدادگران ممکن است در افغانستان با زندان مواجه شوند.