محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در اولین واکنش به گزارش‌ها از سوء‌استفاده جنسی از کودکان در لوگر گفته است که از این گزارش‌ها عمیقا ناراحت شده است و از وزارت معارف/آموزش و پرورش خواسته که فورا گزارش جامعی از مناطقی که ادعا شده این رویدادها اتفاق افتاده تهیه کند و به او بفرستد.

اداره امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که دو “مدافع حقوق بشر” که سازمان عفو بین‌الملل با انتشار خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری آنان شده است، “در محافظت” این نهاد قرار دارند.

عفو بین‌الملل موسی محمودی و احسان الله حمیدی را دو تن از “مدافعان حقوق بشر” شناخته شده در ولایت لوگر اعلام کرده بود که به گفته این نهاد ادعاهای سوء‌استفاده و آزار‌ جنسی از کودکان در لوگر را افشا کرده بودند.

رئیس‌جمهوری افغانستان در رشته‌توییتی که به زبان انگلیسی منتشر کرده همچنین اضافه کرده است: “وقتی امروز در مورد این رویداد خبر شدم، فورا از اداره امنیت ملی خواستم که تحقیق در این مورد را متوقف کند. وظیفه اصلی نیروهای امنیتی محافظت از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر است. “

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که آقای غنی از امنیت ملی خواسته که ” قضیه تأمین امنیت فعالین مدنی” را به وزارت داخله محول کند.

آقای غنی در ادامه نوشته است: “چنین پرونده‌هایی باید از سوی دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد تحقیق قرار بگیرد. “

ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که انتشار گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان در شماری از مکاتب ولایت لوگر در شرق افغانستان باعث “اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه (عمومی) و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی گردید.”

این نهاد گفته که پس از انتشار گزارش، آقای محمودی و همکارش با تهدید جدی مواجه شدند، به همین خاطر آنها به هدف “تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدها” به یک مکان امن منتقل شدند.

این افراد پنج روز قبل (۲۱ نوامبر) به گفته عفو بین‌الملل هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، به طور “خودسرانه بازداشت” شدند.

رئیس‌جمهوری افغانستان همچنین گفته است که قرار است روز پنجشبنه با شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تشکیل جلسه بدهد تا این مورد را بررسی کند و در مورد گام‌های بعدی درباره آن بحث و گفت‌وگو کند.

ریاست امنیت ملی گفته است که علاوه بر آن درباره “قضایای سنگین جرمی” که در گزارش آقای محمودی به آن اشاره شده، توضیح خواسته شد تا مورد پیگیری نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرد.

این نهاد گفته است: “از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی(حرفه‌ای) فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود.”.

اداره امنیت ملی همچنین ویدیویی از این دو نفر منتشر کرده که در آن ادعای امنیت ملی را تایید می‌کنند، ولی مشخص نیست که این اظهارات تحت چه شرایطی و چگونه از آنها گرفته شده است. در این ویدیو، یکی از آنها متنی را از روی کاغذ می‌خواند.

سفیر آمریکا در توییتر این ویدیو را بازنشر کرده و نوشته است: از این شیوه‌‌ اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف شان محافظت از کودکان افغان است، ترسناک است.

دفتر نمایندگی سازمان ملل (یوناما) نیز خواستار رهایی این فعالان مدنی از توقیف امنیت ملی شده است.

این در حالی است که عفو بین‌الملل در گزارشی به ناکامی دولت افغانستان در تحقیق پرونده‌های حمله بر مدافعان حقوق بشر پرداخته است. در این گزارش آمده که دولت افغانستان این مدافعان را گاهی متهم به جعل کردن ادعاهای شان می‌کنند و از آنها محافظت نمی‌کند.

ریاست امنیت ملی اما مدعی شده که “ادعاهای بدون اساس و بدون مدرک اثباتیه” این گزارش چندین تن، از کودکان را در چندین مکتب به تهدید جدی امنیتی مواجه کرده است.

دیروز سمیرا حمیدی، عضو بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل گفت که آنها در بازداشت اداره امنیت ملی افغانستان در “خطر شکنجه و بدرفتاری” قرار دارند.

کمیسیون حقوق بشر: فعالان مدنی را آزاد کنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز پس از انتشار خبرنامه سازمان عفو بین الملل امروز(سه‌شنبه) از مقام‌های مربوط خواسته که هرچه زودتر این دو “فعال مدنی” را آزاد و از مصونیت آن‌ها، به گونه کامل و واضح اطمینان بدهند.

در اعلامیه امنیت ملی آمده که “این چنین گزارش‌ها باعث مغشوش ساختن اذهان عامه(عمومی) نسبت به محیط آموزشی می‌گردد و اطفال را می‌تواند از فرصت تعلیمی محروم نماید.”

همچنین شماری از اعضای کمیته مدافعان حقوق بشر در نشستی در کابل از نحوه برخورد حکومت با این فعالان مدنی انتقاد کرده‌اند. 

آنها گفته‌اند که این رفتار دولت، آزادی‌های شهروندان را تهدید می‌کند و خلاف قانون و کنوانسیون‌های بین المللی است. 

ماجرا از چه قرار است؟

حدود دو هفته پیش، این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود “حلقه‌ای از کودک‌آزاران” در ولایت لوگر مصاحبه کرده بودند. آنان گفته بودند که بیش از صد ویدیو از این ادعاها را در اختیار دارند.

محمد موسی محمودی، مسئول یک نهاد مدنی در لوگر، قبل از بازداشت شدن به بی‌بی‌سی گفته بود که پس از نشر و پخش ویدیوهایی از تجاوز جنسی بر کودکان و دریافت چندین شکایت از کودکان و خانواده‌ها در این ولایت به این تحقیق پرداخته‌اند.

به گفته آقای محمودی در پی این تحقیق ۵۵۰ مورد از اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان ثبت و از این میان ۱۶۵ مورد تثبیت شدند.

او تاکید کرده بود که این ۱۶۵ مورد شامل قضایای تجاوز جنسی تا تهدید و درخواست نامشروع از این کودکان بود.

به گفته آقای محمودی این نهاد از میان ۱۶۵ مورد، ۲۵ مورد شامل آزار و اذیت جنسی کودکان در شش مکتب/مدرسه در مرکز این ولایت می‌شد.

به گفت او تحقیق این نهاد در ۶ مکتب پسرانه در مرکز این ولایت و محلات کاری کودکان صورت گرفته است.

آقای محمودی گفته بود: “این تحقیق به شکل فوکس گروپ، مصاحبه‌های رو در رو و مصاحبه‌های تلفنی با کودکان متضرر و شاکی انجام شده بود.” او اضافه کرد که این نهاد در پی آن است تا با وسیع ساختن دامنه این تحقیق به یک حقیقت کلی برسد.

به گفته او ۲۵ خانواده پس از افشا شدن هویت این کودکان ولایت لوگر را ترک کرده‌اند و او همچنین مدعی شد که هفت کودک دیگر هم یا خودکشی کرده‌اند یا هم از سوی خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند.

او افزوده بود: “دقیق گفته نمی‌توانیم دلیل مرگشان چه بوده؛ چون خانواده‌های‎شان معمولا بیماری را دلیل مرگ این کودکان عنوان می‌کنند، اما تحقیق ما نشان می‌دهد که مرگ این کودکان طبیعی نبوده است.”

آقای محمودی در ادامه گفت: ” مشکل است که بگوییم چه کسانی در حلقه سوء استفاده گران قرار دارند. دولت باید پیدا بکند که چه کسانی در این حلقه دست دارند.”

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

واکنش‌ها چه بوده است؟

بعد از انتشار این خبر واکنش‌های گسترده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و حتی مجلس نمایندگان افغانستان داشت.

ننگیالی لونگ، عضو مجلس نمایندگان افغانستان درباره اقدام مجلس در این باره گفت که بعد از نشر گزارش، پارلمان افغانستان هیأتی به لوگر فرستاد که شامل نمایندگان ولایت لوگر و سایر ولایت‌ها بود.

آقای لونگ که خود عضو این هیأت بوده، به بی‌بی‌سی گفت که آنان با بزرگان محل، اداره‌ محلی، بزرگان ولسوالی‌های ولایت لوگر و ریاست معارف دیدار کردند ولی شواهدی که در گزارش ادعا شده بود، دست نیافتند.

او گفت که ما پرسشنامه را ساختیم و به نهادهای دولتی در ولایت لوگر توزیع کردیم که در ۱۰ سال گذشته آزار و اذیت جنسی گزارش شده یا خیر؟ تمام نهادها و حتی علما گفتند که چنین موارد وجود نداشته است.

آقای لونگ افزود که گزارش نهایی هیأت بزودی به مجلس نمایندگان داده خواهد شد.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف نیز به بی‌بی‌سی گفت که این ریاست هیأتی را برای تحقیق فرستاده و هیأت تاکنون برنگشته ولی به زودی یافته‌های آن منتشر خواهد شد.