وزارت امورداخله به پولیس کابل دستور داده است تا درپیوند به اهانت و لت‌وکوب یک افسر پولیس از سوی پروین درانی، عضو مجلس نماینده‌گان بربنیاد مادۀ ۱۰۲ قانون اساسی اجرآت کند.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت داخله در این باره می‌گوید: «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. هرکسی که در برابر قانون ایستاده شود، با او برخورد قانونی می‌شود؛ این جرم، کاملأ واضح است و به فرماندهی پولیس کابل امر شده‌است که بربنیاد قانون در این باره عمل کنند.»

در مادۀ ۱۰۲ قانون اساسی آمده‌‌است: «هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسؤول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازهٔ مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاد کند، مأمور مسؤول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازهٔ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستین جلسهٔ مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می‌شود.»

نوارهای تصویری‌یی‌که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند، نشان می‌دهند که پروین درانی، پس از توقف موترش از سوی نیروهای امنیتی در چهارراه مسعود، با پولیس درگیر می‌شود و با دشنام دادن، یکی از افسران پولیس را با سیلی می‌زند.

در این نوارها، دیده می‌شود که نیروهای پولیس از پروین درانی که موترزرهی با نمبر پلیت مجلس دارد، مجوز استفاده از موترزرهی می‌خواهند اما این عضو مجلس با نیروهای امنیتی درگیری لفظی می‌کند.

اما، پروین درانی، می‌گوید که در واکنش به دشنام پولیس، این افسر را سیلی زده‌است: «اگر سر تو کسی وار(حمله) کند تو در مقابلش چه می‌کنی؟ کمره‌ها را بیایید بررسی بکنید اگر مرا نزده بود! همین عسکر مرا زد که در موتر افتادم.»

این کار پروین درانی، با واکنش‌های تند شماری از شهروندان روبه‌رو شده‌است.

حسن رضا، باشندۀ کابل گفت: «این قانون شکنی است، بی نظمی است، ایجاد کردن بی نظمی در شهر است خیانت است.»

طاهر، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود:«نه وکیل، نه وزیر حتا رییس‌جمهور گفته می‌توانم که حق لت و کوب ندارد که فرد نظامی ما و شما را که امنیت ما و شما را برقرار می‌کند که دست سر همچو انسان بلند بکند.»

انجمن حقوق دانان افغانستان نیز هرگونه خشونت را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید که عاملان این‌گونه رویدادها باید مجازات شوند.

وحید فرزه‎یی، عضو هیئت رهبری انجمن حقوق دانان بیان داشت: «هیچ کسی از تعقیب عدلی مصونیت ندارد؛ هرکسی که مرتکب جرم می‌شود باید مورد ماخذه قرار بگیرد.»

این بار نخست نیست که نیروهای امنیتی هنگام اجرای وظیفه در جاده‌های پایتخت از سوی اعضای شورای ملی توهین و لت وکوب می‌شوند، اما تاکنون بررسی چنین رویدادها از سوی نهادهای عدلی و قضایی همگانی نشده‌اند.