کمیسیون انتخابات افغانستان در واکنش به تظاهرات روز گذشته هواداران ستاد انتخاباتی “ثبات و همگرایی” به رهبری عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان گفته که بدون بررسی و بازشماری نمی‌تواند، آرا را باطل کند.

این نهاد گفته که ماده ۸۶ قانون انتخابات، کمیسیون را مکلف ساخته است تا “در صورت موجودیت شکایت موجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق‌های حاوی ورق رای، صندوق‌های مذکور را قرنطین و در حضور ناظرین، مشاهدین، رسانه‌ها و نماینده‌های کاندیدان بررسی نماید.”

‘ثبات و همگرایی’ در قطعنامه پایانی تظاهرات دیروز خواستار باطل شدن ۳۰۰هزار رای بدون اطلاعات بیومتریک شده و به کمیسیون هشدار داده بود که اگر به خواست این تیم توجه نکند “مسئولیت بحران سیاسی- انتخاباتی و پیامدهای آن، به اعضای کمیسیون انتخابات برمی‌گردد.”

دراعلامیه امروز، شنبه (نهم قوس/آذر) کمیسیون انتخابات آمده که “این نهاد بر اساس قانون، مسئولیت برگزاری انتخابات را در سراسر کشور داشته و متعهد به حفاظت از آراء مردم و رعایت قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های است که در خصوص انتخابات به تصویب رسیده است.”

کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید کرده که “حاضر به ارایه پاسخ به اعتراض‌های قانونی و مبتنی بر شواهد و مدارک معتبر بوده و خود را در برابر مردم و قانون پاسخ‌گو می‌داند.”

در این اعلامیه آمده که کمیسیون مستقل انتخابات “بر مبنای قانون و اصل استقلالیت، از آرای مردم حفاظت کرده و تحت هیچ شرایطی حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و یا نهادی نداده و نمی‌دهد.”

کمیسیون به تمام جوانب ذیدخل، به ویژه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مردم افغانستان اطمینان داده که “تنها به آرای که اساس بایومتریکی داشته باشد، اعتبار می‌دهد.”

این کمیسیون خواستار همکاری شهروندان شده تا این نهاد بتواند روند بررسی و بازشماری را به اتمام برساند.

‘زور آزمایی خیابانی به نفع هیج کس نیست ‘

میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز در نشست علنی امروز مجلس گفت که راهپیمایی دیروز هواداران تیم ثبات و همگرایی باید برای همه یک زنگ خطر جدی باشد.

او گفت که اعتراض و حرکت‌های مدنی از بزرگترین حقوق شهروندی است و باید مطالبات مشروع مردم جدی گرفته شود. ولی تاکید کرد که زور آزمایی خیابانی به نفع هیج کس نیست.

رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از کمیسیون‌های انتخابات خواست که به شفافیت به مردم اطمینان دهند که “اهل خیانت به آرای مردم نیستند،” و با بی‌طرفی و غیر جانبداری ثابت کند که سازکارهای قانونی به هیچکس در انتخابات افغانستان اجازه تقلب را نمی‌دهد.

جنجال انتخابات بر سر کدام آرا است؟

تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله که مخالف اصلی روند بازشماری آرا است، پیش از این اعلام کرده بود که خواهان باطل شدن نزدیک به ۳۰۰ هزار رای است.

به اساس گفته‌های اعضای این تیم، این آرا شامل ۱۳۷ هزار رای قرنطینه شده است که بدون اطلاع تیم‌های انتخاباتی وارد محاسبه نهایی آرای معتبر شده، بیش از صد هزار رای ثبت شده در خارج از زمان قانونی انتخابات (هفت صبح تا پنج بعد از ظهر ششم میزان/مهر) و بیش از پنجاه هزار رای ثبت شده با تصاویر تکراری و یا عکس‌های گرفته شده از روی عکس می‌باشد.

کمیسیون انتخابات می‌گوید تفاوت آرا در محاسبه نهایی به دلیل تفاوت در آرای ثبت شده در کارت حافظه و آرای ثبت شده در دستگاه‌های بیومتریک است. همچنین این نهاد آرای ثبت شده در زمان خارج از جریان برگزاری انتخابات را یک مشکل فنی خوانده است. کمیسیون در مورد آرا با تصاویر مشابه توضیحی نداده است.

همچنین شماری از ستادهای انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی اعتراض شان را به بازشماری نزدیک به ۲۵۰۰ محل رای‌دهی اعلام کرده بودند که کمیسیون گفته پس از بازشماری، آرای ۱۱۷۹ محل باطل شده و محلات باقی مانده در ولایاتی است که حامیان آقای عبدالله اجازه بازشماری و تفتیش آرا در آنها نداده‌‎اند.

به گفته آنها دستگاه‌های بیومتریک آنها و یا حافظه دستگاه‌های آنها تاکنون ناپدید است و به اساس یکی از فیصله‌های اخیر کمیسیون شامل روند بازشماری آرا گردیده است.

بسیاری از تیم‌های انتخاباتی تاکید دارند که شمارش این آرا کاملا مخالف قانون و فیصله کمیسیون مبنی بر معتبر بودن آرای بیومتریک است.

اما کمیسیون تاکید دارد که آنها هنوز در مورد معتبر یا نامعتبر بودن این آرا تصمیم نگرفتند و تنها برای بررسی سرنوشت این آرا، آنها را شامل بازشماری کردند.