سیاست امنیتی و نظامی از سوی حامیان و باداران و سرکردگان خارجی و بیگانه تبیین و دیکته می شود و مقام ها و مسوولان در امنیت ملی، وزارت های داخله و دفاع صرفا مامورند و معذور؛ بنابراین استجواب ها نه به هدف بهبود اوضاع امنیتی بلکه برای معامله گری های پشت پرده است و بس!
پس از رخصتی طولانی مدت ۴۵ روزه ی اعضای مجلس نمایندگان، درحالی چراغ های پارلمان روشن شد و دسته دسته وکلا بر چوکی های خود نشستند که هماهنگی ها از قبل انجام شده بود و درهای مجلس به روی خبرنگاران بسته شد تا حرفی به گوش نامحرم نرسد!
اولین جلسه ی خانه ی ملت درحالی به استجواب مقام های امنیتی اختصاص یافت که نه در صحن علنی و با پخش مستقیم و زنده از رسانه ملی بلکه بصورت غیرعلنی و پشت درهای بسته انجام شد تا هر آنچه به رسانه ها درز می کند با هماهنگی کامل استجواب کنندگان و استجواب شوندگان باشد.
این استجواب های بی نتیجه راه به جایی نمی برد همانگونه که دیگر استجواب ها و استیضاح های سریالی و پیاپی از دیگر مقامات امنیتی و نظامی و اقتصادی و وزرا و سران حکومتی نتیجه ای در بر نداشت البته جز اینکه جیب وکلا را از دالرهای وزرا پر کرد و چوکی ها را تا اطلاع ثانوی برایشان حفظ نمود.
آمار قابل تامل و بیش از آن قابل تاسفی که از تلفات روانی و مالی و جانی سربازان جوان و غیرنظامیان و مردم ملکی همه روزه به گوش می رسد خود گویای انفعال و دست بستگی محض نیروهای امنیت ملی است که نه اراده و نه اجازه ی مقابله با مخالفان مسلح را دارند!
به عبارت دیگر، بر کسی پوشیده نیست که سیاست داخلی در مقوله ی امنیتی و نظامی از سوی حامیان و باداران و سرکردگان خارجی و بیگانه تبیین و دیکته می شود و مقام ها و مسوولان در امنیت ملی، وزارت های داخله و دفاع صرفا مامورند و معذور؛ بنابراین استجواب ها نه به هدف بهبود اوضاع امنیتی بلکه برای معامله گری های پشت پرده است و بس!
مساله ی نفوذ طالبان در میان نیروهای پولیس، اردوی ملی و مردم ملکی همچنین هماهنگی و همکاری تنگاتنگ مخالفان مسلح با برخی مقامات دولتی چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد و تهدیدکننده ی بالقوه ای برای ثبات و آرامش عمومی و ملی به شمار می آید اما…
اما همین مساله به صراحت از سوی پارلمان بعنوان گواهی بر دستاورد و نتیجه ی قابل قبول استجواب سران امنیتی بیان شد که حتی آن را اذعان و صداقت استجواب شدگان برشمردند درحالی که لکه ی ننگی بر پیشانی سازمان ها و وزارت خانه هایی است که بودجه می گیرند و مقابله نمی کنند.
- کد خبر 1702
- پرینت