سخنگوی رئیس جمهور غنی اعلام کرد که کار عملی توزیع تذکره‌های الکترونیکی تا دو هفته دیگر شروع خواهد شد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور بعداز چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور توشیح شده و واژه‌های «اسلام»، «افغان» و «قوم» در تذکره‌های الکترونیکی گنجانیده خواهد شد.
آقای چخانسوری افزود که از هشت ماه به این سو، یک کمیته روی طرح این قانون کار کرده و اکنون یک اجماع کامل پیرامون آن به وجود آمده است.
وی افزود: قانون ثبت احوال نفوس و تمام قوانین باید محل اجماع باشد؛ نه محل تضاد. در اوایل حکومت بعدا ز توشیح این قانون بعضی تشویش‌ها بلند شد و نیاز بود تا تغییرات لازم به این قانون بیاید.
چخانسوری در ادامه گفت: یک کمیته از هشت ماه به این سو روی این موضوع کار کرد. تمام ابعاد آن شده و در یک طرح گنجانیده شده است. یک اجماع عمومی روی این طرح به میان آمده و فرمان تقنینی آماده و توشیح شده است.
سخنگوی رئیس جمهور اضافه کرد که تنها در مورد چگونگی کار اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی بحث جریان دارد که آیا مستقل باشد یا در چوکات وزارت داخله به فعالیت‌اش ادامه دهد.
به گفته او، برای روشن شدن این موضوع، یک کمیته موظف شده تا تمام ابعاد قضیه را بررسی کند و در مدت دو هفته نتیجه بررسی خود را با حکومت شریک سازد.
وی تاکید کرد که پس از روشن‌شدن این موضوع، کار عملی توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز خواهد شد.
چخانسوری همچنان افزود که این قانون برای رئیس جمهور بسیار با اهمیت است؛ زیرا با توزیع این تذکره‌ها، آمار دقیق از نفوس کشور معلوم می‌شود؛ در بخش امنیت کمک می‌کند و همچنان ۸۰ هزار کارگر افغانستان در کشورهای خلیج نیاز به تذکره و پاسپورت دارند.
به گفته او، اگر تذکره به این کارگران که با پاسپورت‌های غیرافغانستانی در کشورهای خلیج کار می‌کنند؛ ممکن از آن کشورها اخراج شوند.
تعهد حکومت برای برگزاری انتخابات
سخنگوی رئیس جمهور در بخشی از سخنانش به موضوع فرمان تقنینی حکومت در مورد قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: حکومت تعهد کامل برای برگزاری انتخابات دارد.
چخانسوری افزود که پس از نظریه حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پیرامون این موضوع، طرح اصلاحی در مورد قانون انتخابات آماده شد و پس از تصویب کابینه توسط رئیس جمهور به توشیح رسیده‌است.
به گفته او، این قانون تاچند روز آینده توسط وزارت عدلیه به نشر خواهد رسید.
اختصاص یک کرسی به اهل هنود در مجلس نمایندگان، سهم ۲۵ درصدی برای بانوان در شوراهای ولایتی و ولسوالی و تغییر در وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی از مواردی هستند که در طرح جدید گنجانیده شده است.
براساس اظهارات سخنگوی رئیس جمهور، کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از این به جرایم انتخاباتی نیز رسیدگی خواهند کرد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی چندی قبل با ارایه نظریه حقوقی، اعلام کرد که رئیس جمهور می‌تواند فرمان تقنینی در خصوص اصلاحات انتخاباتی را صادر کند بدون اینکه آن را به شورای ملی ارایه کند.