در این گزارش یوناما که قضایای خشونت علیه زنان از آگست ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۷ مستندسازی شده، استفاده وسیع از میانجی‌گری در قضایای خشونت علیه زنان، عامل بازدارنده دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت عنوان شده است.

در گزارش یوناما به نقل از تادامیچی یاماموتو؛ نمایند خاص دبیر کل ملل متحد برای افغانستان آمده است: “استفاده وسیع از میانجی‌گری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی‌شدن خشونت علیه زنان می‌گردد؛ بلکه همچنین باعث می‌شود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف گردد”.

آقای یاماموتو تأکید کرده است که که جزئیات در مورد معافیت بدون کنترل از مجازات در قتل‌های ناموسی و قتل زنان، نشان می‌دهد که عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان هنوز هم به شدت ناکافی باقی مانده است.

به موجب یافته‌های گزارش تازه یوناما، نهادهای قضایی افغانستان، قانون محو خشونت علیه زنان را نادیده گرفته و برای حل اکثریت قضایای جرمی خشونت علیه زنان – که در گزارش یوناما مستند شده است – به میانجی‌گری روی آورده و خود در جریان این روند سنتی حضور داشته یا نظارت کرده اند.

این در حالی است که قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان اجازه استفاده از میانجی‌گری در قضایای جرمی را نداده است.

دانیل بیل؛ رئیس بخش حقوق بشر یوناما در مورد این گزارش تازه گفته است: “بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است، گفته اند که آنها بنا بر فشار، شکایت رسمی خود را پس گرفته اند و برای میانجی‌گری توافق کرده اند، طوری که گویی هیچ جرم واقعی اتفاق نیافتاده است”.

خانم بیل تأکید کرده است که میانجیگری حوادث “بی‌رحمانه خشونت علیه زنان”، اساساً “اعمال جرمی” را به “منازعات فامیلی” تبدیل می‌کند و این میانجیگری‌ها مستقیماً معنا و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می‌کند.

یوناما از حکومت افغانستان خواسته است که مکلفیت‌هایش را در برابر تعهدات قوانین ملی و بین‌المللی در بخش حفاظت قضایی زنان، انجام دهد.

یوناما تأکید کرده است که قانون محو خشونت علیه زنان و مقررات قانون جزا ۲۰۱۸ در مورد خشونت علیه زنان، به صورت کامل باید تطبیق گردد تا نظام قضایی اصلاح شود و دسترسی زنان خشونت‌دیده به عدالت بهبود یابد.