♦️اینک نزدیک به نه ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان پس از خروج امریکا و سقوط نظام جمهوری میگذرد.
♦️ در این مدت تغییرات زیادی در سطح حاکمیت و جامعه افغانستان رو نما شده و کشورمان یک شبه از یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی و تفکیک قوا به یک کشور با حاکمیت خودکامه و بدون قوه قانون گذاری، بدون ارتش، بدون پولیس و بدون جامعه مدنی مبدل شد. این وضعیت با تداوم حکومت موقت طالبان ادامه یافته و به نظر میرسد که این گروه باوری نیز به تقسیم قدرت و ایجاد ساختاری که بتواند تمام اقوام، گروههای مذهبی مختلف و زنان را شامل شود ندارد.
♦️ گروه طالبان نظام امارت اسلامی خود را دوباره احیا کرده و تنها همین مدل را قبول دارند و به حرف و طرح و راهکار هیچ کشور و هیچ حزب و هیچ طرفی نیز وقعی نمیگذارد.
♦️در این احوال، آنچه به شدت سلامت وحت سرزمینی و تمامیت ارضی کشور را تهدید میکند، خودکامگی و انتحصارگری قدرت در دست یک قوم و یک گروه و یک مذهب خاص است که اگر از آن عبور نشود، آینده بس مبهم و فرو رفته در هالهای از تردید و تشکیک است.
♦️ظاهراً تاکنون طالبان به خواسته هیچ طرف چه داخلی و چه خارجی توجه نکرده و خود را حاکمان مشروع این سرزمین میدانند، در حالی که این گروه در خوش بینانه ترین حالت فقط نماینده یک قوم و آن هم اقلیت بنیادگرا است.
♦️ طالبان روی این مسئله چنان حساس هستند که هر نوع اظهار نظر مقامات کشورهای منطقه و جهان را در مسئله ایجاد یک ساختار فراگیر نوعی مداخله در امور داخلی کشور تفسیر و تعبیر کرده و به آن شدیدهً واکنش نشان میدهند.
♦️اما چه طالبان بخواهند و چه نه، چه خوش باشند و چه نه و چه برای حفظ ساختار موجود تلاش کنند و چه نه، یگان راه و مسیر و طریق سلامت آینده کشور و فرمول حفظ وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی ایجاد ساختار و دولت فراگیر است که در آن تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف اسلامی و غیر اسلامی و همچنان زنان خود را ببیند و احساس کنند و کرامت انسانی و حقوق بشری افراد و آحاد جامعه محترم باشد.
♦️ایجاد دولت فراگیر ممکن است قدرت مطقه طالبان را کاهش بدهد و این گروه را مبدل به بخشی از قدرت بسازد، اما برای تداوم وجودی کشوری به نام افغانستان در روی نقشه نیاز اساسی و مبرم است و بدون آن نمیتوان آینده را ترسیم کرد.
♦️بنا بر این، اکنون زمان آن رسیده که حاکمان کنونی در فکر حفظ قدرت خویش نه که در تلاش حفظ کشور باشند، در غیر آن ادامه وضع موجود نخست منجر به جنگهای داخلی ویران و فرسایشی و سپس تجزیه کشور به تکههای متعدد خواهد شد.
- کد خبر 11142
- پرینت