رییس بخش حاکمیت قانون یونما در افغانستان می‌گوید که اگر پول‌های کمک‌شده به افغانستان را مجرمان دزدی کنند، هیچ حکومت و هیچ مردمی نمی‌خواهند به افغانستان کمک کنند.

این سازمان با تأکید بر این مطلب می‌افزاید که جهان باید مطمین شود که در افغانستان با فساد مبارزه می‌شود. این سازمان از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که فسادپیشه‌گان را در هر مقامی که باشند، باید به کیفر برساند.

مایکل هارتمن، رییس بخش حاکمیت قانون یونما، می‌گوید: «مردم افغانستان خسته شده‌اند؛ آنان تغییر می‌خواهند. جامعۀ جهانی باید مطمین شود که با این پدیده مبارزه می‌شود. اگر کمک‌ها را مجرمان دزدی کنند هیچ حکومت و هیچ مردمی نمی‌خواهند به افغانستان کمک کنند.»

با این‌هم این مقام سازمان ملل می‌گوید که جامعۀ جهانی و سازمان‌ملل در بازگردانیدن پول‌های سیاهی که برخی‌از مقام‌های حکومتی و افراد پرنفوذ در بانک‌های خارجی ذخیره کرده‌اند و نیز در کار به دادگاه کشانیدن صاحبان این پول‌ها حاضر است دولت افغانستان را کمک کند.

در همین حال، نهادهای ناظر بر مبارزه با فساد اداری حکومت را در کار مبارزه با این پدیده ناکام می‌دانند.

عبدالعزیز آریایی، عضو کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، می‌گوید: «پُست‌های که عواید بسیار دارند، به احتمال زیاد تبادله و خریداری می‌شوند؛ در این صورت وقتی کسی پستی را به پول بخرد، تمام امکانات را که در آن پست در اختیارش هست حیف و میل می‌کند و با کسانی که او را در آن پست نصب کرده‌اند شریک می‌سازد.»

پرونده‌های بزرگ فساد اداری سال‌ها است که در خانه‌های میز در لوی‌سارنوالی خاک می‌خورند و فسادپیشه‌گان هم بی‌هیچ کیفری آزاد استند؛ حامد کرزی در واپسین سخنانش علت به کیفرنرساندن فسادپیشه‌گان بزرگ را در ۱۳ سال حکمرانی‌اش، به میان‌آمدن هرج‌ومرج در کشور دانست؛ اما حکومت وحدت ملی برای بررسی پرونده‌های بزرگ فساد و دادگاهی‌ساختن فسادپیشه‌گان از گشوده‌شدن دریچۀ تازه مژده داد؛ «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد» نهادی که با گذشت نزدیک به دو ماه از ایجادش هنوز به کارش آغاز نکرده‌است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور، می‌گوید: «حکومت وحدت ملی اراده و عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد. در همین راستا مرکز عدلی و قضایی ایجاد شده‌است؛ شما به‌زودی شاهد اقدامات همه‌جانبه در این مرکز خواهید بود.»

رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید: «بسیار مهم است که نظام ما چهره عدالتی داشته باشد؛ چهره تطبیق قانون داشته باشد و هر کس بی در نظرداشت مقام، توانمندی اقتصادی یا قومی یا تنظیمی سر خود را به عدالت باید خم کند.»

بدنامی فساد اداری گاهی در محافل بیرونی نیز به‌گونۀ تمسخرآمیزی به رخ رهبران افغانستان کشیده می‌شود؛ چنان‌که چندی پیش نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در آستانۀ نشست سران کشورهای جهان برای مبارزه با فساد در لندن گفت که افغانستان به گونۀ شگفتی‌انگیز فاسد است.