با نزدیک شدن به نشست بروکسل، کابل بیشتر می‌کوشد تا با عملی ساختن برنامه‌های نیمه تمامش، عملی شدن وعده‌هایی را ثابت سازد که در آغاز حکومت وحدت ملی، بر آن‌ها تأکید شده بود.

خشنودی جهان از کارکردهای حکومت وحدت ملی، زمینه را برای ادامه کمک‌‌های غیرنظامی جامعه جهانی به افغانستان، درچهارسال آینده، فراهم خواهد ساخت.

وزارت مالیه می‌گوید که ۳۰ درصد از نیازهای مالی کشور، از درآمدهای ملی تأمین می‌شوند و در حال حاضر، بخش زیادی از درآمدهای ملی را، آنان گردآوری می‌کنند.

در همین حال، آگاهان و سرمایه گذاران بدین باورند که دولت، در چگونه گی گردآوردی درآمدهای ملی، باید تغییرات بیاورد.

اما به گفته اتاق‌های تجارت و صنایع، چگونه گی مالیه گیری دولت از تاجران و برخی از شیوه‌های سخت گیرانه دیگر، نیز باعث شده اند که در ماه های اخیر، در حدود دوهزار سرمایه گذار، به کارهای شان در کشور پایان بخشند.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع گفت: «با فسخ شدن یک تجارت و یک فابریکه، در حدود پنجاه الی سه صد نفر بیکار می شوند. باز حکومت این اشخاص را در کجا مصروف می کند؟ چه قسم برای شان وظیفه پیدا می کند؟»

سرمایه گذاران هم بدین باورند که برخی از این برنامه های دولت، با تجارت بومی افغانستان، همخوانی ندارند.

رحم الدین رئیس بورد متشبثین خصوصی گفت: «یک بیلانس را به وجود آورده اند که گزارش یک ماه و سه ماه و شش ماه و یک سال باید داده شود. حالانکه تاجران افغانستان از همان بیلانس یک ساله بسیار شکایت داشتند و اکثر بیلانس ها هم استند که از شش ماه یا یک سال حل ناشده باقی مانده اند.»

در همین حال وزارت مالیه، با تأکید بر افزایش درآمدهای ملی، می گوید که پارسال صندوق جهانی پول، برای گردآوری درآمد های ملی، به حکومت افغانستان یک صدوچهارده میلیارد افغانی هدف تعیین کرده بود؛ اما آنان توانستند بیش ازیک صد و بیست میلیارد افغانی را گردآوردی کنند.

اجمیل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه گفت: «امسال، بودجه عمومی در حدود چهار صد و پنجاه و پنج میلیارد افغانی است که سی درصد آن توسط منابع داخلی ما تمویل شده است و هفتاد درصدش توسط جامعه جهانی؛ ولی تلاش ما این است و در مجموع پالیسی حکومت این است که با بلند رفتن عواید، فیصدی مشارکت ما در بودجه ملی افغانستان هم به مراتب بیشتر شود.»

در این میان، آگاهان بر نیاز بازنگری در روش گردآوردی درآمدهای ملی و به ویژه مالیه دهی تأکید می ورزند.

سیر قریشی کارشناس امور بانکی و مالی گفت: «پالیسی های حمایوی و تشویقی و همچنان یک سلسله معافیات از مالیات را، حکومت باید معرفی کند تا سرمایه گذاران بیشتر تشویق شوند.»