سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در میان عزاداران حسینی گفت: پرونده‌های فاسدین حکومت روی میز کاری کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط حاضر ایجاب می‌کند حکومت وحدت ملی بر اساس منافع ملی و چارچوب قانون اساسی در مسیری حرکت کند که پایان به تامین صلح ختم شود.

معاون دوم ریاست جمهوری اضافه کرد: در حکومت کنونی، شرایطی حاکم شده است که نسبت به حکومت های گذشته متفاوت است و از همین رو، نیاز است تا دولتمردان به گونه جدیتری، وارد عمل شوند.

آقای دانش از اولویت های حکومت وحدت ملی سخن گفته و ابراز کرد که مبارزه با فساد اداری، ایجاد مرکز عدلی و قضایی و اصلاحات در نظام انتخاباتی از اولویت های حکومت است که روی این موارد کار نموده است.

به گفته سرور دانش، فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به گونه مستقلانه و بی طرف، تحت ریاست دادستانی کل فعالیت می نماید که شمار زیادی از پرونده‌های فساد اداری زیر کار قرار دارند اما هیچ مقام حکومتی و غیر حکومتی به شمول شخص رییس جمهور، حق مداخله در روند کاری این مرکز را ندارند.

معاون دوم ریاست جمهوری به صراحت بیان عنوان نمود که در فساد اداری و نقض قانون، افرادی هستند که مربوط به تمامی اقوام، احزاب سیاسی و سایر نهادهای دیگر هستند اما هرکسی که متهم به فساد است، مکلف به پاسخگویی است.

آقای دانش همچنین در خصوص آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اشاره کرد که بن بست های انتخاباتی شکسته است و کمیته گزینش مصروف کارهای خود می باشد.

وی علاوه کرد که قرار است تا سه هفته دیگر، کمیته گزینش کارهای خو د را نهایی کرده و رییس جمهور در یک روند شفاف، کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را گزینش خواهد کرد.