«جمشید رسولی» سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز (سه شنبه) در نشست خبری اعلام کرد: از این پس دادگاه مقام‌های ارشد و مجرمین بزرگ به صورت علنی برگزار خواهد شد.

دادگاه مقام‌های ارشد علنی برگزار می‌شود

رسولی با بیان اینکه دادگاه متهمان از چشم رسانه‌ها و مردم پنهان نخواهد ماند، افزود: دادگاه مقام‌های ارشد و مجرمین، علنی برگزار می‌شود.

وی رسیدگی به پرونده‌های پول‌شویی، سرقت و فروش آثار تاریخی، استخراج غیر قانونی معادن، غصب املاک دولتی و غیره موارد را از صلاحیت‌های این مرکز عنوان کرد و تصریح کرد: هیچ مقامی نمی‌تواند در این اداره نفوذ کند.

کاخ ۴ وزارت را متهم به فساد کرده است

سخنگوی دادستانی کل گفت: از سوم ماه سنبله تاکنون ۱۶ پرونده از سوی کاخ ریاست جمهوری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده که مربوط به وزارت‌های «دفاع»، «کشور»، «تجارت»، «بهداشت» و «اداره ثبت احوال نفوس» می‌شود.

جمشید رسولی با بیان اینکه برای بررسی ۱۶ پرونده هیئتی تعیین شده، افزود: جزئیات این پرونده‌ها در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

وظیفه ۸ مقام وزارت کشور به حالت تعلیق درآمد

رسولی از دستگیری یک افسر وزارت کشور به جرم اخذ ۱۵۰ هزار دلار رشوه خبر داد و تصریح کرد: به همین منظور وظیفه ۸ مقام وزارت کشور به حالت تعلیق درآمده است.

وی از بررسی پرونده‌های جرمی ۶ غاصب زمین نیز یاد آورد شد و اظهار داشت: ۸ کارمند شعبه «بانک ملی» در ولایت بغلان به جرم اختلاس ۱۶ میلیون افغانی دستگیر شده که پس از بررسی آشکار شد که این اختلاس به ۲۴ میلیون افغانی می‌رسد.

۵۵ پرونده روی میز داریم

سخنگوی دادستانی کل گفت: یک افسر فرماندهی ولایت ارزگان نیز به جرم ۲۵۰ هزار دلار  دستگیر شده و تعهد ما در امر مبارزه با فساد اداری اجرای قانون است.

جمشید رسولی با بیان اینکه از آغاز تاکنون ۵۵ پرونده به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رسیده، افزود: از جمله این پرونده‌ها به ۳ پرونده رسیدگی، ۳۱ متهم زندانی و سایر متهمان با ضمانت آزاد شده که بزودی دادگاه آنها برگزار خواهد شد.

رسولی در پایان سخنان خود تأکید کرد: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که هدف آن تطبیق قانون است، هیچ شخص و یا گروهی نمی‌توانند در آن نفوذ کند.