اعضای مجلس نماینده‌گان می‌افزایند که دادگاه نمی‌تواند ماده‌های قانون اساسی را، بر خلاف قانون اساسی، تفسیر کند و اکنون ریاست‌جمهوری هرچه زودتر باید نامزدوزیران تازه‌یی را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند.
پس‌از آن‌که مجلس نماینده‌گان هفت وزیر کابینه را به علت مصرف‌نکردن ۷۰ درصد بودجه سلب صلاحیت کرد، حکومت این تصمیم مجلس نماینده‌گان را نپذیرفت و مادۀ ۹۲ قانون اساسی را که دربارۀ سلب صلاحیت وزیران است، برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاد. اکنون شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که دادگاه عالی این تصمیم آنان را تأیید کرده‌است.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «ما به‌گونۀ رسمی چیزی را از سوی دادگاه عالی دریافت نکرده‌ایم. ولی از قراین و شنیده‌های غیر رسمی شنیده‌ایم، گفته می‌شود که دادگاه عالی هم به تصمیم‌های قانونی ولسی جرگه احترام گذاشته و نخواسته‌است که یک باب جنجالی تازۀ را با مجلس باز کند.»
این نماینده‌گان که ادامۀ کار هفت وزیر سلب صلاحیت‌شده را غیر قانونی می‌داند، از رییس‌جمهور می‌خواهند که خلاف قوانین برخورد نکند و باید به ادامۀ کار آنان پایان بدهد.
نظراحمد احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «خواست ما از ریاست‌جمهوری و ریاست اجرائیه این است که به قانون احترام بگذارند و هفت وزیر تازه را، پیش از آغاز رخصتی‌های زمستانی، برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس معرفی کند.»
عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «فکر می‌کنم، اساساً ارجاع این مسئله به دادگاه عالی، خلاف قانون اساسی و خلاف رویۀ پارلمانی است. قانون اساسی به صراحت استیضاح را از صلاحیت‌های خاص ولسی جرگه می‌داند.»
هفت وزیر سلب صلاحیت‌شده
مجلس نماینده‌گان حدود یک‌ونیم ماه پیش هفت وزیر را سلب صلاحیت کرد که قرار ذیل است:
۱- صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه؛
۲- محمود بلیغ، وزیر فواید عامه؛
۳- نسرین اوریاخیل، وزیر کار، امور اجتماعی و شهداء و معلولان؛
۴- فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی؛
۵- اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف؛
۶- محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی؛
۷- عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
