یک روزنامه آمریکایی در یادداشتی نوشت: در یک هفته گذشته میان دولت وحدت ملی و ژنرال دوستم بن‌بستی شکل گرفته که بر مباحث این روزهای پایتخت افغانستان سایه افکنده است.

واشنگتن‌پست نوشت: پلیس در نزدیکی مقر ژنرال دوستم مستقر شده و هر کس از خودش این سوال را می‌پرسد که آیا آنها ژنرال دوستم را دستگیر خواهند کرد؟

احمد ایشچی ۶ هفته قبل ژنرال دوستم رهبر قدرتمند قوم ازبک با سابقه طولانی از جرایم جنگی و سوءاستفاده‌های شخصی،‌ را متهم کرد که وی را در یک منطقه روستایی زندانی کرده و دستور تجاوز به وی داده است.

چگونگی برخورد با دوستم آزمونی برای قانون مدنی افغانستان است

این ادعا، اشرف غنی را در یک تنگنای شدیدی قرار داد. کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشری با در نظر گرفتن این موضوع به عنوان آزمونی برای قانون مدنی اشرف غنی را تحت فشار قرار دادند تا اقدام قضایی علیه دوستم صورت بگیرد.

از سوی دیگر برخی از افراد پرنفوذ به اشرف غنی هشدار دادند که با این اقدام دوستم و تفنگدرانش واکنش خشونت‌آمیزی خواهند داشت و بهتر است این موضوع از طریق گفتگو حل شود.

در این بهبوهه ژنرال دوستم در مکانی در یکی از مناطق ثروتمندنشین که محافظان نظامی از آن محافظت می‌کنند، منزوی شده و گزارش شده که حتی واحدهای پلیس در این مناطق از طرفداران وی هستند.

اشرف غنی قدرت کافی برای برخورد با دوستم را ندارد

«عتیق الله عمرخیل»،‌ یک ژنرال بازنشسته در این رابطه گفت:‌ اشرف غنی قدرت کافی برای واکنش در این مورد را ندارد، و برای بازداشت وی به فرماندهان پلیس قدرتمند نیاز است.

وی افزود: در افغانستان مراکز قدرت متنوع است و ارتش و پلیس در اینجا از اشخاص خاصی فرمان می‌گیرند.

مقامات حکومتی اعلام کردند که عجله‌ای برای بازداشت ژنرال دوستم ندارند و ترجیج می‌دهند که این کار از طریق رویه‌های قضایی دنبال شود که به تحریک سیاسی نشود.

یکی از مقامات که خواست نامش فاش نشود در این زمینه گفت: باید در این زمینه خیلی دقت شود، چون موضوع بسیار حساسی است.

وی افزود: معاونان ژنرال دوستم وخامت اوضاع را درک می‌کنند و در این مورد در حال مذاکره هستند تا برای حل آن به راه‌حلی برسند.

با این وجود روابط نامشخص دولت با سایر فرماندهان جنگ طلب سابق موضوع را پیچیده‌تر می کند، همزمان با اینکه دولت تلاش دارد ژنرال دوستم را به میز محاکمه بکشاند،‌ از حکمتیار دعوت می‌کند که به کابل برگردد،  به این امید که طالبان به میز مذاکره بکشاند.

دولت وحدت ملی در برخورد با جنگ‌طلبان رفتاری دوگانه دارد

«داوود مرادیان»، رئیس مطالعات استراتژیک افغانستان در این مورد گفت: حکمتیار و دوستم هر کدام برای خود طرفداران پروپا قرصی دارند، هر دوی این افراد به جنایات جنگی متهم بوده و هیچگاه در این رابطه پاسخگو نبودند.

مرادیان با بیان اینکه دولت وحدت ملی از یک طرف می‌خواهد یک جنگ طلب را به میز محاکمه بکشاند و همزمان برای دیگری فرش قرمز پهن می‌کند، گفت: دولت باید تلاش کند که دعوت حکمتیار به کابل بعنوان استانداردهای دوگانه در دولت تلقی نشود.

«عطا محمد نور» یکی دیگر از افراد پرنفوذ و رقیب دوستم است که تلاش دارد با مذاکره با غنی نفوذ بیشتری را بدست آورد. از محمد نور به عنوان جایگزین دوستم یا حتی عبدلله عبدالله یاد می‌کنند.

ژنرال دوستم با به آشوپ کشیدن شمال دست به تلافی می‌زند

عطا محمد نور اخیراً در مصاحبه‌ای گفت: در مورد اتهامات ژنرال دوستم پیش‌داوری نخواهد کرد ولی این حرکت را خجالت آور خواند. وی این موضوع را که وی بدنبال معاونت غنی هست را رد کرد ولی گفت ژنرال دوستم با به آشوب کشیدن شمال می‌تواند دست به تلافی بزند.

کارشناسان افغانستان معتقدند وارد کردن اتهام به ژنرال دوستم و پهن کردن فرش قرمز برای حکمتیار می‌تواند باعث تنش‌های قومی و تقویت طالبان شود.

در حال حاضر دوستم چالشی برای دولت ائتلافی ضعیف وحدت ملی محسوب می‌شود. تا زمانی که وی در مکان امن خود تنها چند صد متر از کاخ ریاست جمهوری پناه گرفته باشد و تمامی دستورات قضایی علیه خود را رد کند، در واقع این وی است که اشرف غنی رئیس جمهور منتخب را به عنوان گروگان گرفته است.